ينهمك أكثر من 60 عاملاً في مصنع رجل الأعمال حسن شحاتة، في غزة وراء ماكينات الخياطة لحياكة وتجهيز كمامات واقية؛ للحماية من تفشي فيروس كورونا المستجد، في وقت تشتد فيه الحاجة لهذا النوع من المنتجات في العالم.
وينتج المصنع أكثر من مليون كمامة من أجل تصديرها إلى أمريكا، في ظل تفشي الفيروس بعد تعاقده مع عدد من رجال الأعمال الفلسطينيين المتواجدين فيها.
ويقول حسن شحاتة لـ"وكالة شينخوا"، إنه بينما تتكدس على الطاولات والأرض أقنعة زرقاء وملابس طبية واقية، رغم كل الظروف السياسة الصعبة التي تحيط بنا إلا أننا استطعنا اكتساب سمعة طيبة في جودة عملنا.
وكان مصنع شحاتة، يقتصر عمله على تصدير منتجاته من الملابس لشركات وأسواق إسرائيلية ومحلية، لكنه أصبح يتلقى سيلاً من الطلبات من دول أخرى.
ويضيف شحاتة، إن غزة استطاعت أن "تنافس بصناعتها للكمامات الطبية في الأسواق، على الرغم من قلة الموارد والإمكانيات عندها".
واعتبر أن أزمة فيروس كورونا فتحت الآفاق أمام القطاع المحاصر، على الرغم من وجود خلافات سياسية.
وأشار إلى أن الوضع الإنساني أقوى من السياسة وتعقيداتها، خاصة أن الفيروس يهدد الجميع دون أن يفرق بين أحد، لافتا إلى أن أزمة كورونا ساهمت بشكل كبير "بالتعامل بين الجميع في إطار إنساني بحت".
وأوضح أن "المصلحة متبادلة حالياً، فالإسرائيليين والأمريكيين يريدون الحصول على كمامات طبية واقية، ونحن بحاجة إلى تشغيل أكبر عدد ممكن من العمال للتخفيف من الأوضاع الاقتصادية الصعبة في القطاع".
ولفت إلى أن الإدارة الأمريكية وقفت ضد الفلسطينيين في قضيتهم، ولكننا لا يمكن أن نتوقف عن مساعدة الآخرين الذين يحتاجون لتكثيف الجهود لمحاربة هذا الفيروس.
وطيلة شهر كامل عمل المصنع على توريد منتجاته إلى الأسواق الإسرائيلية، ما ساهم بتوفير فرص عمل للمئات من العاملين بعد توقفه لفترة طويلة، بحسب شحاتة.
وينتج المصنع يومياً قرابة 50 ألف كمامة، لصالح الشركات الإسرائيلية.
وبيّن شحاتة، أن مصانع غزة تمكنت من تلبية الحاجة الكبيرة على الكمامات من قبل إسرائيل للحد من انتشار الفيروس، لافتاً إلى أن الحركة التجارية أصبحت تشهد نشاطاً ملحوظاً بين الجانبين.
وأعرب عن تخوفه من توقف مصنعه عن العمل في حال عدم توفير القماش من قبل التجار الإسرائيليين في الأيام المقبلة، بعد استعداد دول أوروبية لإرسال شحنات من الكمامات إلى إسرائيل.
وتوقفت الأعمال التجارية بشكل كامل بين قطاع غزة وإسرائيل، بعد فرض الأخيرة حصاراً مشدداً على القطاع إثر سيطرة حركة حماس، عليه عام 2007.
ويأمل الفلسطيني إبراهيم محمد، "40 عاماً"، بأن تبقى المصانع الإنتاجية في غزة تعمل، وأن تنتعش التجارة ما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي كما كانت سابقا.
ويقول محمد، الذي يعمل في الخياطة منذ 20 عاما :"إن العمل طيلة الأعوام الماضية كان متقطعا وفق الطلبات فقط ولم يكن متواصلا بالشكل الذي كنا نرغبه".
ويضيف محمد الأب لسبعة أطفال لـ"شينخوا، إنه "الآن نشهد انتعاشاً، خاصة وأن عدد ساعات العمل زادت أكثر من السابق، مما يؤثر إيجاباً على أجورنا اليومية".
وعادة ما يرسل التجار الإسرائيليون الأقشمة إلى غزة من خلال معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد جنوب القطاع، من أجل صناعة الكمامات الطبية.
وتشير إحصائيات فلسطينية، إلى أن عدد المصانع والمنشآت التي دمرتها إسرائيل في القطاع أو التي توقفت نتيجة حصارها يزيد على أربعة آلاف منشأة اقتصادية، بينما يتجاوز عدد العاطلين عن العمل 255 ألفاً.
وبحسب الإحصائيات، فإن الخسائر المباشرة وغير المباشرة تزيد عن مليار دولار سنوياً، وأنه في حال استمر الحصار فإن كارثة اقتصادية ستصيب الاقتصاد الفلسطيني.
وعدّ مسؤول الإعلام في غرفة تجارة وصناعة غزة ماهر الطباع، أن تصدير المصانع في غزة "خطوة مهمة تعكس قدرة الفلسطينيين في غزة، على التأقلم والمنافسة في الأسواق الخارجية.
ويقول الطباع لـ"شينخوا"، إن تصدير المصانع في غزة منتجاتها من كمامات وألبسة واقية إلى الخارج يعمل على تعديل جزئي للميزان التجاري، لأنه يعاني من عجز كبير حيث الواردات كثيرة والصادرات قليلة، داعيا وزارة الاقتصاد في غزة، إلى دعم القطاع الصناعي وتشجيعه.
ويرى الخبير الاقتصادي ياسر العالم، أن ارتفاع وتيرة التجارة ما بين إسرائيل وغزة في ظل أزمة كورونا تقتصر على قطاع واحد فقط وهو قطاع الخياطة، بما يصب في مصلحة إسرائيل فقط.
ويقول العالم لـ"شينخوا"، إن "الانتعاش المحدود لا يصب إلا في مصلحة أصحاب المصانع، ولكن في حال أردنا مقارنتها في الاقتصاد العام للقطاع فإنها ستحصل على صفر".
وعلى الرغم من ذلك، لا يعتقد العالم بأن التجارة ما بين إسرائيل وقطاع غزة ستشهد تغيراً أو تحسناً بعد كورونا، على الرغم من أن كافة الاتفاقيات التجارية ستتغير لدى جميع بلدان العالم، على حد تعبيره.
