إجراءات مصلحة السجون ومخاطر تفشي "كورونا" بين الأسرى الفلسطينيين

ضمن إنتاج أعضاء "منتدى الشباب الفلسطيني للسياسات والتفكير الإستراتيجي"
الذي يشرف عليه مركز مسارات.

مقدمة

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن الأسير نور الدين صرصور، بتاريخ 1/4/2020، وكشف الفحص الطبي إصابته بفيروس كورونا. وبحسب إفادة هيئة شؤون الأسرى والمحررين، فإن الأسير خالط زملاءه في السجن وودّعهم قبل خروجه، ما ينذر بكارثة حقيقية لكل القسم.[1]

يأتي ذلك في ظل تزايد الإصابات في صفوف الإسرائيليين بالفيروس، ما يزيد فرص وصوله إلى الأسرى داخل المعتقلات من خلال السجانين، والأطباء، وعمليات النقل من وإلى المحاكم والعيادات والسجون، الأمر الذي يطرح تساؤلًا حول مدى فعالية إجراءات مصلحة السجون الإسرائيلية في الحد من انتشار الفيروس؟

من الواضح أن مصلحة السجون لم تتخذ إجراءات وقائية فعّالة لحماية الأسرى من الفيروس، بدليل عزل إدارة سجن عسقلان، بتاريخ 11/3/2020، لـ 19 أسيرًا و15 سجّانًا خالطوا طبيبًا إسرائيليًا مصابًا.[2]

إجراءات مصلحة السجون الإسرائيلية

يبدو واضحًا انتقال الفيروس للأسرى الفلسطينيين في ظل غياب إجراءات حقيقية تحمي الأسرى، غير أن حجم الانتشار وطبيعته غير واضحة. فبعد حادثة مخالطة الطبيب للأسرى في سجن عسقلان، صرح قدورة فارس، رئيس نادي الأسير الفلسطيني، بإصابة 4 أسرى بفيروس كورونا في سجن مجدو في أقسام 5 و6 و10، نقلت إليهم العدوى من أسير كان في مركز تحقيق وأصيب بالفيروس عن طريق أحد المحققين الإسرائيليين. وأضاف: إن إدارة السجون أبلغت الأسرى بشكل رسمي في السجن بالإصابات، وهناك حالة من الاستنفار داخل السجن.[3]

اتخذت مصلحة السجون الإسرائيلية مجموعة إجراءات تمثلت فيما يأتي:

مصادرة مواد التعقيم من "الكانتين"

صادرت مصلحة السجون 140 صنفًا من (الكانتين) الخاص بالأسرى، من ضمنها مواد التعقيم والتنظيف، وامتنعت عن توفير مواد التنظيف للأسرى، أو تعقيم الأقسام والزنازين كإجراء وقائي لمنع انتشار الفيروس.[4]

وأصدرت الحركة الأسيرة بيانًا أشارت فيه إلى استفراد مصلحة السجون بالأسرى ومصادرة 140 صنفًا، وعدم توفيرها أي إجراءات للوقاية.[5]

إجراءات تمييزية ومنع الزيارات

أصدرت إدارة مصلحة السجون، بتاريخ 9/3/2020، تعميمًا تضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة مخاطر انتشار الفيروس، كتوفير محدود لأدوات التعقيم، وعمل الفحوصات الطبية، وتدريب المسؤولين وتوعية السجناء الإسرائيليين الجنائيين، دون الأسرى الفلسطينيين.

وتسمح مصلحة السجون للسجناء الإسرائيليين بتلقي زيارات الأهالي بوجود فاصل زجاجي، بينما تحرم المعتقلين الفلسطينيين من الحق في الزيارة، بموجب قرار جلعاد أردان، وزير الأمن الداخلي، الصادر بتاريخ 8/3/2020[6]، وذلك بالرغم من أن زيارات الأسرى الفلسطينيين تتم في الوضع الطبيعي من خلال فاصل زجاجي وإجراءات أمنية مشددة.

تشديد الإجراءات على الأسرى وإطلاق سراح الجنائيين الإسرائيليين

أفرجت مصلحة السجون، بتاريخ 2/4/2020، عن 560 سجينًا جنائيًا إسرائيليًا، ضمن منظومة إطلاق سراح مبكر للسجناء الجنائيين[7]، واستثنت كل الأسرى الفلسطينييين من ذلك، حتى الأطفال والمرضى وكبار السن. وما زالت تدرس الإفراج عن سجناء جنائيين جدد كإجراء وقائي.

تحويل قسم في سجن مجدو إلى الحجر الصحي

حوّلت إدارة سجن مجدو قسم (4) إلى مكان للحجر الصحي، للاشتباه بوجود مصابين بالفيروس في صفوف أسرى السجن البالغ عددهم حوالي (800) أسير. وهو المكان الوحيد الذي حوّل إلى حجر صحي من بين السجون كافة، دون أي معلومات حول مدى مراعاة السجن لمعايير منظمة الصحة العالمية للحجر.

تعارض الإجراءات والتصريحات الإسرائيلية

في الوقت الذي ترد فيه المعلومات حول حجر بعض السجانين والأسرى، وغياب إجراءات حقيقية للوقاية من الفيروس بالسجون الإسرائيلية، نفى الوزير أردان، خلال جلسة الكنيست، بتاريخ 1/4/2020، وجود أي إصابة بين الأسرى الفلسطينيين أو الجنائيين الإسرائيليين.[8] في المقابل، صرّحت المتحدثة باسم مصلحة السجون لرويترز، بتاريخ 3/4/2020، بإصابة ثلاثة حراس في سجني عوفر ونتسيان، وهم في الحجر، ولم يختلطوا مطلقًا بالسجناء الفلسطينيين.[9]

من جهته، أشار عمصت منصور، أسير محرر ومختص في الشأن الإسرائيلي، إلى أن الإجراءات الإسرائيلية لحماية الأسرى من الفيروس تكاد تكون شبه معدومة، ونسبتها 0%.[10]

سياسة التعتيم

قال حسن عبد ربه، الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في مقابلة على قناة الغد، بتاريخ 13/4/2020، إن إدارة سجون الاحتلال تعتمد سياسة التعتيم حول حالة الأسرى، ولا تبلّغ عن نتائج الفحوصات التي تجرى لهم بشأن اكتشاف فيروس كورونا.[11] فلا توجد معلومات رسمية دقيقة بشأن الأسرى، أو عن حالات الإصابة في صفوفهم، وكل ما يصل من أخبار حول الإصابة تكون عبر الاتصالات وزيارات المحامين دون دراية حقيقة حول ما يجري في السجون.

تشير الإجراءات السابقة إلى أن مصلحة السجون الإسرائيلية لم تتخذ تدابير الحماية اللازمة تجاه الأسرى، إلى جانب استمرار سياسة الإهمال الطبي، والتمييز، ومصادرة حقوقهم الطبيعية، ما يثير مخاوف جدية من احتمالي انتشار الفيروس في السجون.

الموقف الفلسطيني

أثار انتشار الفيروس في إسرائيل القلق من انتقاله إلى الأسرى الفلسطينيين، لا سيما في ظل بيئة السجون الخصبة لانتشار الأوبئة، ووجود 700 أسير يعانون من أمراض مختلفة، 200 منهم يعانون أمراضًا مزمنة،  إضافة إلى إجراءات مصلحة السجون ضد الأسرى الفلسطينيين.

 حمّلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين مصلحة السجون المسؤولية الكاملة عن صحة الأسرى وسلامتهم، إذ أشار الوزير قدري أبو بكر، رئيس الهيئة، إلى أن وصول الفيروس إلى داخل السجون ستكون له عواقب كارثية، وخاصة في ظل افتقار الأقسام والزنازين إلى إلى الحد الأدنى من مقومات الصحة والنظافة.[12]

من جهتهم، يستعد الأسرى الفلسطينيون لتصعيد احتجاجهم، ردًا على لا مبالاة مصلحة السجون، واستمرار الإجراءات القمعية والإهمال الطبي والوقائي، والمطالبة بحقوقهم بإعادة الأصناف المسحوبة للكانتين، والضغط على إدارة مصلحة السجون لاتخاذ إجراءات وقائية لحمايتهم. من المتوقع أن تكون خطوات تصعيدية على غرار الخطوات التي بدأوا تنفيذها ردًا على سحب الإدارة لمواد التعقيم الخاصة بمواجهة فيروس كورونا من الكانتين، إذ رفضوا وجبات الطعام المقدمة إليهم، وأغلقوا الغرف ومنعوا إدارة السجون من تفتيشها.[13]

ورسميًا، وجه صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رسالة إلى الأمين العام الأمم المتحدة، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان، ووزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، وروسيا، والصين، وبريطانيا، وإلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، عرض فيها واقع السجون، التي تفتقر إلى أسس الصحة العامة، والمعاناة من سياسة الإهمال الطبي المتعمد، وانعدام وجود الأطباء والعلاج والأجهزة الطبية ومواد التنظيف.[14]

على صعيد آخر، هددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سلطات الاحتلال، معتبرة "حياة الأسرى وسلامتهم خطًا أحمر"[15]، وذلك في أعقاب الحديث عن عدم قيام مصلحة السجون باتخاذ أي من إجراءات الوقاية تجاه الأسرى. وفي ذات السياق عرض يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، مبادرة وصفها بالإنسانية لإتمام صفقة تبادل معلومات جديدة، تتضمن الإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن لحمايتهم من فيروس كورونا.[16]

بالإضافة إلى ما سبق، حمّلت الفصائل الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية على حياة الأسرى في ظل انتشار الفيروس ودعت منظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، للضغط على الاحتلال لاتخاذ إجراءات لحماية الأسرى من الفيروس.[17]

رغم تلك المطالبات المستمرة من قبل الكل الفلسطيني حول القضية التي تعد من أكثر القضايا التي توحد الموقف الفلسطيني بمستوياته، إلا أنها لم ترتق بعد إلى تحرك فعلي على المستوى الرسمي والشعبي، محليًا ودوليًا، من أجل الضغط للإفراج عن الأسرى.

إجراءات مصلحة السجون الإسرائيلية والقانون الدولي

دعت ميشيل باشيليت، المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بتاريخ 25/3/2020، الدول إلى خفض عدد السجناء، واتخاذ تدابير لإطلاق سراح الأسرى المعرضين بشكل خاص للفيروس، مثل المسنين والمرضى.[18] كما دعت المنظمات الحقوقية وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية للضغط على المؤسسات الحقوقية الدولية، بما فيها الأمم المتحدة والصليب الأحمر، وإلزامها بإيفاد لجان طبية متخصصة للاطلاع على أوضاع السجون، وتأمين الفحص الطبي للأسرى، ووقف الاكتظاظ والعقوبات المتخذة.

وأصدرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بيانًا صحفيًا، أوضحت فيه أن السجون الإسرائيلية بيئة خصبة لانتشار الأمراض والأوبئة، بسبب قلة التهوية، والمساحة الصغيرة للغرف والأقسام، الذي بدوره لا يتناسب مع الاكتظاظ الكبير للأسرى داخل السجون.[19]

يُضاف إلى ذلك، عدم استجابة السلطات الإسرائيلية للمطالبات المستمرة والملّحة بضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين الفلسطينيين الذين يعتبرون أكثر عرضةً لخطر فايروس كورونا، وبالأخص كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، حيث تلقت رابطة أطباء حقوق الإنسان، بتاريخ 30/3/2020، قرارًا من المحكمة العليا الإسرائيلية، يفيد برفض الالتماس الذي قُدِّم إلى المحكمة، وتضمن مطالبة وزارة الصحة الإسرائيلية ومصلحة السجون باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توفير الرعاية الطبية الملائمة للأسرى.[20]

ويعدّ ذلك من سياسات الإهمال الطبي الممارس بحق الأسرى، إذ تُمعن سلطات الاحتلال في انتهاك حقوق الأسرى المكفولة بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية، فيما يتعلق بحق المعتقلين بتلقي العلاج اللازم والرعاية الطبية، حيث كفلت اتفاقية جنيف الرابعة في المواد (76) و(85) و(91) و(92) حق الأسرى بتلقي الرعاية الطبية الدورية، وتقديم العلاج اللازم لهم.

خاتمة 

تزداد المخاوف من مخاطر انتشار فيروس كورونا بين الأسرى، الذين يحتجزون في ظروف لا يتوفر فيها الحد الأدنى من المعايير الصحية الدولية، حيث الاكتظاظ، وغياب وسائل النظافة، والإهمال الطبي، ونقص الغذاء، إلى جانب امتناع مصلحة السجون الإسرائيلية عن اتخاذ إجراءات وقائية فعّالة تمنع انتقال العدوى للأسرى، وتحايلها على مطالب المنظمات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان، لاتخاذ تدابير وقائية صحية، والإفراج عن المرضى وكبار السن والأطفال والنساء، عبر اتباعها سياسة التعتيم الإعلامي، ونفي وجود إصابات بين الأسرى الفلسطينيين.

على الرغم من الموقف الرسمي والفصائلي المندد بإجراءات إدارة مصلحة السجون بحق الأسرى، إلا أن هذا الموقف لم يتحول إلى حملة شعبية ودولية مؤثرة لمساندة مطالب الأسرى، وهذا يتطلب:

إطلاق حملة شعبية لمساندة مطالب الأسرى في سجون الاحتلال في كافة تجمعات الشعب الفلسطيني.
المطالبة بإيفاد لجان تحقيق دولية لسجون الاحتلال للاطلاع على أوضاع الأسرى عن كثب.
التوجه رسميًا إلى المنظمات الدولية المختصة، ومطالبتها بالقيام بدورها من أجل وقف انتهاكات مصلحة السجون لحقوق الأسرى، واتخاذ كافة التدابير التي يكفلها القانون الدولي الإنساني لحمايتهم من تفشي الوباء، بما في ذلك الإفراج عن الأسرى المرضى والأطفال وكبار السن.
مطالبة جامعة الدول العربية بالتحرك في المحافل الدولية بهدف الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي للاستجابة لمطالب الأسرى.
إطلاق حملة دولية لدعم الأسرى في سجون الاحتلال، تشارك فيها السفارات والجاليات الفلسطينية والمنظمات الحقوقية واللجان الشعبية الداعمة لحقوق الأسرى.

الهوامش

[1] وزارة الأسرى: تخوفات من تفشي فيروس "كورونا" بين الأسرى، وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام، 2/4/2020. cutt.us/AHWH3

[2] فرض الحجر الصحي على أسرى في سجون الاحتلال، موقع عرب 48، 11/3/2020. cutt.us/iRBld

[3] إصابة 4 أسرى فلسطينيين بفيروس كورونا في سجن مجدو، قناة الغد، 19/3/2020. cutt.us/b4efs

[4] إفادة الأسير فكري منصور من سجن شطة، 5/4/2020.

[5] الأسرى يصعّدون احتجاجًا على قرار تقليص "الكانتينا، عرب 48، 18/3/2020. cutt.ly/dt66R0o

[6] مركز الميزان لحقوق الإنسان يُطالب إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بوقف التمييز واتخاذ الإجراءات والتدابير الكافية لمواجهة فيروس كورونا، مركز الميزان لحقوق الإنسان، 10/3/2020. cutt.ly/Ct666SU

[7] ندوة حول وضع الأسرى الفلسطينيين في ظل تفشي كورونا (نظّمها مركز عدالة)، عرب 48، 2/4/2020. cutt.us/9ah9U

[8] إسرائيل تنفي إصابة أسرى فلسطينيين بفيروس كورونا، وكالة سوا الإخبارية، 1/4/2020. cutt.us/XtPyA

[9] مخاوف من إصابة معتقلين فلسطينيين في سجون إسرائيل بفيروس كورنا، رويترز، 30/3/2020. cutt.ly/PyquyGB

[10] مقابلة مع عصمت منصور، أسير محرر ومختص في الشأن الإسرائيلي، 13/4/2020.

[11] الاحتلال يعتمد سياسة التعتيم حول حالة الأسرى الفلسطينيين، قناة الغد، 13/4/2020. cutt.us/ZLUFQ

[12] الاحتلال يتحمل كامل المسؤولية عن حياة كل الأسرى في حال وصل "كورونا" إلى السجون، هيئة شؤون الأسرى والمحررين، 11/3/2020. cutt.ly/ryqq1WJ

[13] شبح "كورونا" يخيّم على الأسرى بسجون الاحتلال في ظل الإهمال والتنكيل، تي آر تي عربي، 18/3/2020. cutt.us/Vo0Pt

[14] عريقات يُطالب بإنقاذ حياة الأسرى قبل فوات الأوان، النجاح الإخباري، 31/3/2020. cutt.us/eNZw2

[15] تغريدة للناطق الرسمي باسم حركة حماس على قناة التلغرام، 19/3/2020.

[16] مستعدة للتنازل بشأن الأسرى الإسرائيليين .. "حماس" تعرض مبادرة للإفراج عن الأسرى المرضى والمسنين، الجزيرة نت، 2/4/2020. cutt.us/tJTTU

[17] هل تتعمد "إسرائيل" نقل فيروس كورونا للأسرى الفلسطينيين؟، الخليج أونلاين، 19/3/2020. cutt.ly/IyqeE0f

[18] عريقات يُطالب بإنقاذ حياة الأسرى، مصدر سابق.

[19] بسبب الإهمال المتعمد .. كورونا ينتشر في سجون الاحتلال، قناة العالم، 19/3/2020. cutt.us/66rBN

[20] المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يطالب بالإفراج الفوري عن القاصرين والنساء والمرضى وكبار السن من المعتقلين الفلسطينيين، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، 15/4/2020. cutt.us/PAn5q