يتوسط مسؤولو المخابرات المصرية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة لمنع مواجهة عسكرية محتملة على خلفية الحاجة الماسة إلى إمدادات طبية للتصدي لفيروس كورونا.
وقال عضو بمجلس النواب لموقع المونيتور الأمريكي، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن "الدعوات المصرية لقياديي حماس والجهاد الإسلامي لاحتواء الموقف جاءت بعد تلقي المخابرات المصرية دعوات من مسؤولين إسرائيليين لوقف هجمات الحركتين واقناعهما بعدم القيام بأعمال عسكرية ضد إسرائيل للضغط عليها للسماح بدخول الأدوات الطبية اللازمة في مكافحة وباء كورونا".
وأضاف المصدر أن المخابرات المصرية طلبت من إسرائيل السماح بدخول المستلزمات الطبية اللازمة إلى قطاع غزة دون قيد أو شرط، و"ردت إسرائيل بإيجابية على هذا الطلب".
قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، في بيان صحفي: "توقفنا عن إجراء الاختبار والفحص في مختبرنا المركزي بعد نفاد إمدادات الاختبار بالكامل". وأضاف أن عشرات العينات لا تزال في انتظار الاختبار. وقال إن الوزارة سجلت حتى الآن 13 حالة إصابة بالفيروس. وتعافى ثمانية من المرضى بينما لا يزال خمسة آخرون تحت المتابعة".
هدد أمين عام الجهاد الإسلامي زياد النخالة بإطلاق صواريخ على المستوطنات الإسرائيلية إذا استمر نقص الإمدادات الطبية. واضاف النخاله في بيان نشرته وسائل الإعلام المحلية، "لأن الموت يطرق أبواب الجميع بلا رحمة (في إشارة إلى تفشي فيروس كورونا)، فإننا لن نموت وحدنا. ... على العدو أن يختار بين عواقب تصرفاتها أو رفع الحصار".
وقال يحيى السنوار، القيادي الحمساوي في قطاع غزة، لقناة الأقصى الفضائية: "إذا لم يستطع مرضى فيروس كورونا في غزة التنفس، فسوف نحبس انفاس 6 ملايين إسرائيلي، وسوف نحصل على ما نريد".
جاءت تعليقات السنوار والنخالة رداً على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت التي ربطت بين تقديم المساعدات الطبية وتسليم جنديين إسرائيليين مفقودين تعتقد إسرائيل أنهم أسرا أو قتلا خلال حرب 2014 على قطاع غزة.
وأشار البرلماني المصري إلى أن الدعوة المصرية لقيادات حماس والجهاد الإسلامي أقنعت الفصائل بعدم القيام بأي أنشطة عسكرية ضد إسرائيل، والثقة في الوساطة الدبلوماسية المصرية لحل المشكلة.
وأشار المصدر إلى أن المخابرات المصرية وعدت الحركتين بأنها لن تسمح بحدوث أزمة صحية في قطاع غزة، سواء بالضغط على إسرائيل لتمرير الإمدادات الطبية أو بإرسال المساعدات الطبية من مصر مباشرة. وأرسلت مصر قافلة مساعدات طبية وإنسانية طارئة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح أواخر مارس.
وقال طلال عوكل، محلل سياسي وكاتب في صحيفة الأيام الفلسطينية، للمونيتور: "تعمل مصر على تفادي أزمة صحية في قطاع غزة لأنها تريد منع اندلاع المواجهة العسكرية بين غزة وإسرائيل، بالإضافة إلى حماية حدودها الشرقية مع قطاع غزة من مضاعفات أمنية أو صحية".
وقال أحمد رفيق عوض، أستاذ الإعلام والعلوم السياسية في جامعة القدس في أبو ديس، للمونيتور: "أعتقد أن إسرائيل، التي تواجه أيضًا أزمة حقيقية بسبب تفشي فيروس كورونا، لن ترغب في خلق أزمة صحية في قطاع غزة أو الضفة الغربية. لكنه يرجح أن السلطة الفلسطينية، وليس الحكومة الإسرائيلية، هي المسؤولة عن قطاع غزة.
في 22 مارس، صرفت إسرائيل 120 مليون شيكل (33.6 مليون دولار) من أموال الضرائب الفلسطينية للسلطة الفلسطينية لاستخدامها في حالات الطوارئ ضد فيروس كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقالت إسرائيل إنها ستسمح أيضًا بإنشاء مختبر للطوارئ بمساحة 300 متر مربع (3229 قدمًا مربعًا) في غزة لإجراء 3000 اختبار فيروس كورونا يوميًا. سيشرف على المعمل معهد بكين لعلم الجينوم (BGI) وAID Genomics في إسرائيل، وكلاهما متخصص في التقنيات الطبية والتقنيات الحيوية، وسيتم تمويله من خلال التبرعات الدولية.
وقال وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة يوسف أبو الريش للمونيتور إن الوزارة ترحب بخطوة بناء هذا المختبر المتوقع تجهيزه بحلول 16 أبريل، لكنه قال إنها "خطوة غير كافية ولا تحل محل توفير مستلزمات الفحص والاختبار".
