طالبت وزارة العدل في قطاع غزة، اليوم الأحد، المجتمع الدولي بضرورة ممارسة الضغط لرفع الحصار عن القطاع، وتوفير مواد فحص كورونا وعدم التلكؤ في إدخالها، معتبرةً عدم إدخالها جريمة مركبة تندرج ضمن الجرائم بحق الإنسانية وجرائم الحرب طبقًا لقانون روما الأساسي.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن الحصار المستمر منذ 14 عامًا أنهك القطاع الصحي مثل باقي القطاعات الأخرى، وأنه آن الأوان لرفع هذا الحصار بشكل كامل، خاصة وأن وباء كورونا يجتاح شتى أرجاء الكرة الأرضية ويضربها دون رحمة.
وأضافت "من حق قطاع غزة أن يحصل على حقوقه المكفولة في العناية الصحية والعلاج وما من شأنه أن يقي سكانه من الأوبئة، وأن ترفع كل القيود المفروضة عليهم".
وأشارت إلى أن توفير تلك المواد الطبية يقع على عاتق إسرائيل كونها قوة الاحتلال التي تحاصر القطاع بحكم القوانين الدولية.
ودعت وزارة العدل منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية كافة بتحمل مسؤولياتها تجاه غزة المحاصرة منذ سنوات والتي لا تتحمل أزمات جديدة يمكنها أن تسبب كارثة إنسانية كوباء كورونا لو تفشى في غزة.
وطالبت تلك المؤسسات بضرورة توفير الاحتياجات الطارئة من الأدوية والمستهلكات الطبية وأجهزة التنفس الصناعي والعناية المكثفة ومقومات الاستعداد والجهوزية.
