أكد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، داوود الديك، أن وزارة التنمية بدأت بتتبع وتسجيل بيانات الفقراء أو "المنكشفون الجدد"، تمهيدا لصرف مساعدات نقدية وغذائية لهذه العائلات قبل نهاية نيسان الجاري.
وأوضح الديك خلال استضافته ببرنامج "شد حيلك يا وطن" عبر شبكة وطن 'الاعلامية، أن الوزارة لديها قاعدة بيانات ضخمة للعائلات الأكثر فقرا في فلسطين، وحاليا تعمل على تسجيل بيانات الفقراء الجدد بمساعدة وتعاون كامل مع المجالس البلدية والقروية في مختلف أنحاء الوطن، وبمساعدة وتعاون مع الجمعيات الخيرية ولجان الزكاة.
وقال الديك إنه بإمكان المواطنين الذين فقدوا مصادر رزقهم ويريدون الحصول على مساعدات من الوزارة، الاتصال بمديريات التنمية الاجتماعية في كل منطقة أو بالوزارة نفسها، وإعطاء معلوماتهم للموظفين الذين سيقومون بتسجيل بياناتهم ودراسة حالاتهم.
وأوضح الديك أن الوزارة أعدت استمارة مصغرة مكونة من 7 أسئلة، سيتم وفقا لها تحديد العائلات التي ستشملها مساعدات دعم الأسر الفقيرة، أو التي عانت من الفقر مؤخرا بسبب الأزمة الحالية، وذلك بهدف تخفيف وطأة الأزمة عليهم.
وأشار الديك إلى أنّ الوزارة لديها 170 ألف عائلة، ما يساوي 950 ألف مواطن فلسطيني، مدرجون ضمن قوائمها، 115 منهم يتلقون مساعدات مالية وعينية بانتظام، (71 ألف في غزة و35 ألف في الضفة)، والبقية يتلقون مساعدات غير منتظمة.
وأكد الديك أن الوزارة أجرت إحصائية بسيطة فقط على عدد الأسر التي فقدت مصادر دخلها وفقا لنوع عمل معيل الأسرة، فاستنتجت أن العدد مبدئيا قرابة 53 ألف أسرة، وهي احصائية أولية ولكن من المتوقع أن يصل عدد العائلات المستهدفة ضمن قوائم الفقراء الجدد لديها، إلى مئة ألف مستفيد جديد خلال شهر، وقد يزداد العدد في حال طالت فترة الطوارئ.
وشدد الديك على أن مساعدات وزارة التنمية الاجتماعية وبرامجها مختلفة تماما، عن مستحقات العمال، "بدل التعطل وغيره" التي تدرسها وزارة العمل بالتعاون مع النقابات العمالية، فهم يتعاملون مع الملف من منظور عمالي حقوقي، والتنمية الاجتماعية تتعامل من منظور العائلات التي فقدت مصدر دخلها وأدرجت ضمن الفقراء في ظل الأزمة.
وأضاف: نحن مسؤوليتنا دعم وإسناد الأسر الفقيرة التي أصبحت بلا دخل بسبب الأزمة، وهي تدخلات حماية اجتماعية مؤقتة، تختلف تماما عن "بدل التعطل وبدل الأجر" الذي تعمل عليه وزارة العمل.
وأكد الديك أن مساعدات الوزارة تستهدف كافة الأسر التي فقدت مصدر دخلها في هذه الأزمة، وهناك مؤشرات إيجابية بالحصول على مبالغ وتبرعات جيدة ستصل الوزارة عبر صندوق "وقفة عز"، الذي أنشأه القطاع الخاص بهدف دعم الصحة و"الفقراء الجدد".
وحول المبالغ التي تلقتها الوزارة حتى الآن، أشار الديك إلى أن التنمية الاجتماعية وقّعت مع عدد من البنوك منذ بداية الأزمة لدعمها ماليا، من بينها اتفاقية دعم من البنك الوطني والإسلامي الفلسطيني قيمتها مليون شيكل، وحاليا تقوم الوزارة بإعداد كشف الأسر التي ستستفيد من هذا الدعم.