قال كاتب إسرائيلي إن "هناك فرصة مناسبة لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة برئاسة بيني غانتس"، والإطاحة ببنيامين نتنياهو.
وأوضح أن الحديث عن هذه الفرصة يأتي على أن يشمل فيها قادة حزب "يمينا" بزعامة نفتالي بينيت وزير الحرب، وآياليت شاكيد وزيرة القضاء، وبيتسلئيل سموتريش وزير المواصلات؛ لأن كل الجهود الجارية في إسرائيل منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات الثالثة الأخيرة تؤكد أن بنيامين نتنياهو يعمل لصالح نفسه فقط".
وأضاف المحامي حاغاي فريدلير، في مقاله بصحيفة يديعوت أحرونوت، ترجمته "عربي21": "نحن أمام فرصة تاريخية مواتية لإعلان حكومة يمينية من دون نتنياهو، وأمام الزعماء الثلاثة من معسكر "يمينا" فرصة سياسية لمرة واحدة في الحياة لا تتكرر، تحصل بها الصهيونية الدينية واليمين الأيديولوجي على ما تريده من مطالب دون استغلالهم من الليكود؛ لأن هناك شكوكا كبيرة بأن تنجح أحزابها بأن تشكل إضافة نوعية معه".
وأوضح أن "المفاوضات الجارية لإيجاد حكومة وحدة وطنية في إسرائيل تعثرت بمواقف الأحزاب الصهيونية الدينية، التي اعترضت على نقل وزارتي الحرب والقضاء إلى معسكر غانتس، بزعم أنه سيعمل على إرباك الخطط اليمينية، لا سيما ما تم تشريعه من قوانين تخص فرض السيادة على الضفة الغربية، رغم أن نتنياهو سيبقي لليهود الحريديم كافة مراكز القوة والنفوذ في الحكومة القادمة".
وأشار إلى أن "الحريديم تحت زعامة نتنياهو سيبقون مسيطرين على وزارات الداخلية والصحة والأديان، ولجنة المالية في الكنيست، والحاخامية الرئيسية للدولة، في حين أن تحالف اليمين الحريدي يتم استغلاله جيدا من خلال نتنياهو. أما قيادة اليمين القومي، فقد سنحت أمامها فرصة تاريخية قد لا تعود مجددا، لأن دعمها لحكومة بقيادة غانتس ستوفر أغلبية في أوساط الأحزاب الصهيونية بـ53 عضوا في الكنيست، وتسمح بسهولة بالحصول على دعم أعضاء الكنيست يوعاز هندل وتسافي هاوزر وأورلي ليفي-أبكسيس لإقامة الحكومة الجديدة".
وأكد أنه "في هذه الحالة يمكن الاقتراح على غانتس فكرة لا يمكن رفضها، بموجبها يتم الدخول لحكومة برئاسته مقابل منح وزارتي الحرب والفضاء لليمين القومي، بجانب توزيع وزارات الأديان والحاخامية، وكل المسائل الأيديولوجية ضمن اتفاقات ائتلافية، واتحاد لضم الأحزاب اليمينية لهذه الحكومة، وغانتس سيشتري هذه البضاعة بالإعلان مجددا عن توحيد أزرق-ابيض، والإطاحة بنتنياهو، بعد ترؤسه للحكومة لأربع سنوات كاملة".
وأشار إلى أننا "أمام عملية مرتقبة ستكسر حدة الروتين القائم، وتغييرا في لوائح العمل الحزبية للسياسة والمجتمع الإسرائيليين لسنوات عديدة، لكنها تحمل جملة من الدلالات الأساسية، أولها إعادة الصهيونية الدينية لمكانتها التاريخية، ما يمنحها قوة سياسية خسرتها في السنوات الماضية لصالح حزب الليكود".
وتابع: "ثاني هذه الدلالات لحكومة تجمع اليمين تحت ولاية غانتس هي السيطرة على وزارة الحرب، وهو ما من شأنه التأثير على النظرية الأمنية الاستراتيجية للدولة؛ من خلال الحصول على كافة الصلاحيات الخاصة بمخططات البناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس، وفي هذه الحالة سيقوم "بينيت" بما عجز عن تنفيذه تحت ولاية الليكود".
وأكد أن "الدلالة الثالثة هي السيطرة على وزارة القضاء واللجنة الوزارية لشؤون التشريع، ما سيمنح شاكيد فرصة المحافظة على السلطة القضائية، وجعلها منظومة أكثر محافظة، بعكس ما دأب الليكود على القيام به في إضعاف القضاء والمحاكم لمصالح شخصية".
وأضاف أن "الدلالة الرابعة هي السيطرة على وزارة الأديان، ما سيمنح الحاخامية الكبرى للدولة صلاحيات جديدة لتوسيع مكانتها في فرض تعاليم توراتية شرعية، وتعيين حاخامات جدد، واستعادة العلاقات مع يهود الشتات، والاهتمام الإضافي بحائط البراق".
وذكر أن "الدلالة الخامسة هي معالجة الإصلاحات السياسية الخاصة بعلاقة الحكومة مع الوسط الحريدي، وما نشأ في السنوات الماضية من واقع غريب عنوان "دولة داخل الدولة"، وغياب مستواهم التعليمي، وعدم شمولهم في دفع الضرائب والاقتصاد والجيش وغيرها".
وختم بالقول إنه "على المدى البعيد، لا يمكن لغانتس القيام بأي خطوات سياسية تتعلق بانسحابات من الضفة الغربية، طالما أن اليمين في حكومته، رغم أنه يكن كثيرا من التقدير للجانب اليميني السياسي القومي، وهذه ساعة تاريخية محظور تضييعها، لذلك لا بد لقادة اليمين من التحلي بالروح القيادية، ودخول الحكومة برئاسة غانتس، والإطاحة بنتنياهو".
