انتقدت جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني أسعار الأدوية في فلسطين، وأكدت أن أسعار الأدوية في فلسطين أعلى من دول الجوار وأن المريض مظلوم في أسعار الأدوية المحددة والمسعرة على علب الأدوية المختلفة.
وقال رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني وأمين عام اللجان الشعبية المهندس عزمي الشيوخي في بيان صحفي صدر مساء اليوم الأربعاء: "إن أسعار الأدوية أغلى من دول الجوار ونقابة الصيادلة شريكة في فرض الاسعار الظالمة للأدوية على المستهلكين وأن العدالة في السماء ولا توجد عدالة على الأرض".
وأشار إلى أن تحقيق العدالة شرط من شروط تعزيز الصمود والتمكين من أجل مواجهة فيروس كورونا ومواجهة جميع الأخطار الصحية والاقتصادية والاحتلالية.
وطالب الشيوخي الحكومة باعادة النظر بأسعار الأدوية وأسعار الكهرباء وأسعار الاتصالات وتنفيذ خطة تدعم صمود المواطنين في مواجهة فيروس كورونا تحتوي على ضمان استمرار توفر جميع السلع والخدمات وفي مقدمتها الادوية والمستلزمات الطبية ومواد التنظيف والتعقيم والمواد الغذائية والكهرباء والاتصالات بأسعار عادلة لمواجهة المخاطر الصحية والاقتصادية والاحتلالية ومن أجل تحقيق الانتصار الكامل على فيروس كورونا العالمي العابر للحدود والقارات ولجميع دول العالم على سطح كوكب الكرة الأرضية.
مشيداً بقرار الرئيس عباس بإعلان حالة الطوارئ في فلسطين وباجراءات وقرارات رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية .
وقال الشيوخي إن تسعير الأدوية للوصفات الطبية يخدم شركات توريد الأدوية، والأسعار مفروضة على الصيدليات ولا عدالة على الأرض وأن العدالة في السماء.
وأوضح أنه من الممكن أن يكون التسعير بهدف تحديد سقف سعري استرشادي حتى لا تقوم اي صيدلية بتجاوز السعر المكتوب على علبة الدواء وكي يعاقب من يبيع بسعر اعلى من التسعيرة المسعرة على علبة الدواء وليس عقاب الذي يبيع باقل من التسعيرة .
وأضاف، في نفس الوقت يجب أن نحافظ على وجود المنافسة بين الموردين وبين الصيادلة حتى تترك المنافسة للمستهلك المجال في استخدامه لحقه في الاختيار للشراء بين صيدلية واخرى وصنف واخر وشركة وأخرى.
وأكد أنه لا يجوز محاسبة الصيدلية التي تقوم ببيع الدواء بسعر أقل من ما هو مسعر على علبة الدواء حتى نحمي وجود المنافسة ونمنع الاحتكار وبذلك تتم حماية المنافسة بين الصيدليات من جهة وبين شركات التوريد من جهة أخرى.
وأضاف الشيوخي أن الحق في العدالة في الأسعار للمستهلك المريض الذي بحاجة لشراء الأدوية المطلوبة منتهك بالكامل من خلال تحديد أسعار الأدوية وأن حق الاختيار للمستهلك منتهك وان حق المستهلك في العدالة منتهك وان الحق في التقاضي ايضا منتهك لان نقابة الصيادلة هي التي تسيطر على الصيدليات من حيث تحديد السعر وهي التي تعاقب الصيدليات التي تبيع باقل من التسعيرة .
وأكد الشيوخي بأن مشكلة تحديد السعر هي مشكلة تقودها نقابة الصيادلة لصالحها ولصالح شركات التوريد على حساب جمهور المستهلكين المرضى.
ووصف الشيوخي الأسعار الموجودة على علبة الدواء قائلاً هي أسعار تمثل قاع سعري يضر بمصالح المستهلكين المرضى وانها ليست بسقف سعري يسمح أن تبيع الصيدلية بأقل منه .
وأكد الشيوخي أن اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني ليس شريكاً في تحديد أسعار الأدوية وأن الأسعار للمستهلك من جهة والمستهلك في جهة أخرى عليه أن يقبل بالأسعار الموجودة على علبة الدواء.
وأضاف أن تحديد الأسعار ووضع التسعيرة للأدوية يتنافى مع القانون الأساسي الفلسطيني الذي يتحدث عن السوق الحر والمفتوح الذي يضمن الحق في المنافسة .
وفي السياق ذاته، طالب رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة جنين الدكتور علي أبو بكر رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية ووزيرة الصحة الدكتورة مي كيله بإعادة دراسة تسعيرة الأدوية وأن يعاد النظر بآلية التسعيرة وأن نأخذ دول الجوار نموجاً في الأسعار، كالأردن الشقيق حيث أن ربح الصيدلية لا يتجاوز 20 %.
مؤكداً أنه لا يحق لنقابة الصيادلة أن تكون طرف في التسعيرة، حيث أنها لا تتدخل بتسعير الأدوية في جميع الدول، وأضاف أن مؤسسة المواصفات والمقاييس أو وزارة الصحة هي جهة الإختصاص، والفقراء هم الأكثر تضراراً حيث أن موظفي القطاع الخاص لديهم تأمين يشمل شراء الأدوية من الصيدليات وموظفي الجامعات كذلك ليبقى طبقة العمال والمزارعين والعاطلين عن العمل هم من يدفع سعر الدواء.
كما طالب بإعطاء تراخيص لمن يحملون مزاولة مهنة الصيدلة لفتح آفاق لحديثي التخرج.
وفيالساق، طالبت رئيسة جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة نابلس الدكتورة فيحاء البحش بتخفيض أسعار الأدوية في ظل مواجهة فيروس كورونا وتفشي البطالة والفقر بين أبناء شعبنا في المرحلة الراهنة.
