بحث وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، اليوم الاثنين، مع نائب المدير الاقليمي للمنظمة، رئيس بعثة تقصي الحقائق لوضع العمال في الأراضي المحتلة، فرانك هجمان، آليات التعاون المشترك في صياغة المقاربات الجديدة لسياسات الاجتماعية لمحاربة الفقر متعدد الأبعاد وتمكين الأسر الفقيرة والمهمشة.
واستعرض مجدلاني أبرز الخدمات التي تقدمها الوزارة للأسر الفقيرة والمهمشة عبر برنامج المساعدات النقدية للأسر الفقيرة المسجلة ضمن قوائم الوزارة، وبرامج الحماية والرعاية للأشخاص ذوي الاعاقة والمسنين والأطفال وحماية المرأة وتمكينها ،وتأهيل الأطفال المتسربين من المدارس وتمكينهم وأسرهم.
وأكد العمل على انشاء شبكة حماية اجتماعية ذات مضمون سياسي ووطني لتمكين ودعم صمود أبناء شعبنا على الأرض لمواجهة سياسة الاحتلال الهادفة لتهجير، سكان مناطق (ج)، والأغوار، وشمال البحر الميت.
وأوضح مجدلاني أن المقاربة الوطنية الجديدة لمكافحة الفقر، تستند إلى الفقر متعدد الأبعاد من المنظور الحقوقي وانشاء السجل الوطني يسمح للعديد من المؤسسات الوطنية وأن تكون على تواصل ولها علاقة بمحاربة الفقر متعدد الابعاد، من خلال نظام التحويل الوطني مما يتطلب صياغة استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر.
وأشار الى أن الحكومة ووزارة التنمية الاجتماعية تحديدا توليان اهتماما كبيرا لمساعدة الأسر الفقيرة والمهمشة، قائلاً: "الحصار الاسرائيلي وسياساته تجاه قطاع غزة ذات أثر اقتصادي واجتماعي كبير على قطاع غزة، والوزارة عبر كافة امكانياتها تعمل من أجل توفير الخدمات التي تقدمها لاهلنا بالقطاع.
وشدد مجدلاني على أهمية التعاون مع منظمة العمل الدولية التي كانت وما زالت شريكة في تقديم دعمها لفلسطين، لما تبذله في دعم الشعب الفلسطيني وفضح ممارسات الاحتلال التعسفية من خلال التقرير السنوي للبعثة، ودورها في التنمية الاجتماعية من حيث دعمها لصياغة المنظومات التشريعية التي تتفق مع المعايير الدولية، والعمل مع وزارة التنمية في برامج لمراكز الرعاية والتأهيل.
بدوره، أشار هجمان إلى أهمية التعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية في برامج العمل التي تتقاطع مع عمل المنظمة.
