أعلنت مؤسسة ياسر عرفات اليوم الاثنين، عن إطلاق برنامجا محوسبا حول ملكية أراضي لاجئي فلسطين، والذي حصلت عليه المؤسسة من خلال بعثة فلسطين في الأمم المتحدة قبل عامين.
جاء ذلك بحضور عدد من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمهتمين بأمور التوثيق والأرشيف في متحف ياسر عرفات بمدينة رام الله.
وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة وعضو اللجنة المركزية لفتح ناصر القدوة: إن السجل الذي حصلت عليه المؤسسة وثّقته لجنة خاصة منذ عام 1952 حتى عام 1966، ويشمل مسحا لأملاك اللاجئين بالاستعانة بالطابو الانجليزي.
وأشار إلى أن عدد قطع الأراضي المملوكة للاجئين بلغت حسب السجلات 540 ألف قطعة أرض أي ما يعادل 5.5 مليون دونم، ولا تشمل صحراء النقب لأنها غير ممسوحة وغير مدرجة في السجلات الرسمية، فيما يملك هذه الأراضي 210 ألف مالك.
وتابع القدوة: تحتوي كل قطعة من الأراضي على نموذج خاص يتضمن معلومات عن الملاك، ونوع الأرض، وتصنيفها، والضرائب المفروضة عليها، وتفاصيل أخرى.
وأردف: تعني هذه السجلات أن معظم الأراضي التي تقام عليها إسرائيل مملوكة لفلسطينيين، غير قطع الأراضي التي يمكن أن تكون للأوقاف أو لسلطة الانتداب، فيما أن هذا السجل بقي بيد الأمم المتحدة لفترة طويلة باعتباره سجلاً سرياً، لكن في عام 1973 قررت اللجنة التي أعدت السجل أن تعطي نسخة منه إلى مصر وإسرائيل والأردن وسوريا وجامعة الدول العربية، ولاحقاً إلى منظمة التحرير الفلسطينية والتي حفظ في مكتبها بالعاصمة السورية دمشق لكنها اختفت بعد ذلك.
ولفت القدوة إلى أنه في عام 1996 طلبت مؤسسة الدراسات الفلسطينية من بعثة فلسطين بالأمم المتحدة نسخة من السجلات، وذلك من أجل حمايتها وحفظها وتحديثها، وبناءً عليه تم تخصيص مبلغ مليون دولار لهذا الغرض، وبالفعل حصلت المؤسسة على النسخة وأجرت عملاً هاماً عليها.
وأضاف: في عام 2019 قررت مؤسسة ياسر عرفات الاستفادة من السجل الذي احضرته من البعثة الفلسطينية، وفي ضوء ذلك قرر مجلس الإدارة ضرورة تطوير السجل تقنياً من أجل توفير نسخة موثقة على قاعدة بيانات جديدة، ويمكن وضعها على الانترنت، ويسهل البحث عليها بالنسخة العربية والانجليزية، مع ربط كل قطعة أرض مع ملاكها.
وأكد القدوة أن هذه الوثائق المهمة يجب أن يتم استخدامها من أجل استعادة حقوق الملاك اللاجئين، كونها تمثل أرضية خصبة للمطالبة بحقوقهم، كما يمكن المطالبة باستعادة الحقوق إن كان بشكل فردي أو جماعي أو على مستوى القيادة الفلسطينية، فيما يجب أن تشكل هذه السجلات منطلقا ثابتا في أي مفاوضات مستقبلية.
من جانبه قال المكلف بمتابعة المشروع منصور طهبوب: إن اللجنة المكلفة تسلمت في عام 2018 أشرطة قديمة جداً، واحتاجت وقتاً طويلاً من أجل إخراج المادة بالشكل الملائم، علماً أنه كان هناك نحو مليوني وثيقة حول هذا المشروع.
