أدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بشدة إصدار محكمة بداية خانيونس حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المواطن (أ. أ)، خلافاً لمواد قانون العقوبات رقم 74 لعام 1936، بعد أدانته بالقتل قصداً مع سبق الإصرار والترصد خلافاً لنصوص المادة 214،215،216، من قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936، وحمل السلاح خلافاً للمادة رقم 89 من قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936.
وأصدرت المحكمة حكمها هذا بتاريخ 5/2/2020، بعد إدانة المذكور بقتل المواطن (د.ب) بتاريخ 4/12/2017 في رفح عبر إطلاق النار عليه من سلاح كلاشنكوف مما أدى لإصابته بعدة أعيرة نارية توفي على إثرها على الفورحسب تقرير الصفة التشريحية.
وهذا هو حكم الإعدام الأول الذي وثقته الهيئة، منذ مطلع العام 2020، الصادر عن محاكم قطاع غزة، وتعتبره انتهاكاً للحق في الحياة، وإخلالاً بالثقة التي مُنحت لدولة فلسطين بعد انضمامها للاتفاقيات الدولية، لا سيما البروتوكول الإضافي الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية.
وقال بيان الهيئة: في الوقت الذي تؤكد فيه الهيئة ضرورة عدم إفلات أي مجرم من العقاب، وأنها لا تقلل من جسامة الجريمة التي نسبت للمتهم، فإنها تنظر بخطورة لاستمرار إصدار أحكام الإعدام، وتطالب الجهات المسؤولة في قطاع غزة عدم تنفيذ أي من أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم القطاع.
