جددت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، تأكيدها على أن تحقيق سلام ناجح ودائم للفلسطينيين يتطلب الاقرار بحقهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير، كما يكفل ذلك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة، ومعالجة المسائل المتصلة بالوضع النهائي وفقًا لتطلعات الشعب الفلسطيني.
وشددت "الهيئة" في بيان صادر عنها، على حتمية ضمان حق الشعب الفلسطيني لضمان نجاح أية مبادرة ترتبط بتحقيق السلم، بما فيها الخطة المقترحة التي تم الإعلان عنها حديثا بشأن الشرق الأوسط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، علما بأنها مسألة أساسية تكفًلها القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة لهذا الشعب. كما شددت على أنه مهما كانت طبيعة العملية السلمية، فإنها بحاجة ماسة إلى قدر أكبر من المشاركة الفعلية من جانب الشعب الفلسطيني، باعتباره طرفا مضطهدا ومظلوما.
كما جددت الهيئة التأكيد على وجهة نظرها الثابتة بأن أي فعل انفرادي أو محاولة لتغيير الوضع الديموغرافي والجغرافي والتاريخي للقدس لا يشكل خرقا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة فحسب، بل ويتعارض مع العديد من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع لها، حيث تؤكد جميع هذه القرارات وضعية القدس، بوصفها أرضا تحتلها إسرائيل ( القوة القائمة بالاحتلال) منذ عام 1967.
ورحبت الهيئة بالبيانين الصادرين عن الأمين العام للأمم المتحدة، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وأعربت "عن دعمها الكامل للحل القائم على أساس دولتين، مما يساعد الفلسطينيين على إقامة دولتهم المستقلة، القابلة للحياة والمتصلة الأراضي في حدود ما قبل عام 1967، مع القدس الشريف عاصمة لها، دون المساس ببقية الحقوق الأساسية الخاصة بهم، ومنها حقهم في العودة إلى ديارهم واسترجاع ممتلكاتهم، كما هو الحال في مختلف قرارات الأمم المتحدة التي يكفلها القانون الدولي."
