طالب مركز حماية لحقوق الانسان، في رسالة بعت بها إلى الامين العام للأمم المتحدة بضرورة العمل الفوري والعاجل، من أجل حماية الوضع القانوني للاراضي الفلسطينية، والتصدي لقرارات الاحتلال بضم الأراضي الفلسطينية للسيادة الاسرائيلية وإقراره للقوانيين العنصرية.
وأوضح المركز، أن الاجراءات التي يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي شكل تحدياً لقرارات المجتمع الدولي، وتندرج ضمن سياسة سلب الأراضي الفلسطينية.
ودعا في رسالته إلزام سلطات الاحتلال باحترام التزاماتها كدولة محتلة، والتوقف عن اجراءاتها في ضم الأراضي، واتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها وقف سياسات الضم، واحترام حقوق الفلسطينيين، والتخلي عن ممارساتها العنصرية بحق الفلسطينيين خصوصا في مدينة القدس المحتلة.
وبيّن في رسالته أن الاجراءات التي يقوم الاحتلال الاسرائيلي يسعى من خلالها لفرض القانون الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والضم الفعلي لكافة الأراضي الفلسطينية تشكّل انتهاكًا سافراً لقرارات الشرعية الدولية، وتشكل جريمة وفقا للقانون الدولي.
واعتبر أن هذه الاجراءات والقرارات مخالفة لكافة الأعراف والمواثيق الدولية لاسيما اتفاقية جينيف الرابعة 1949م التي حظرت على دولة الاحتلال توطين سكانها في أراضي الدولة التي تم احتلالها، وهذا ما أكدت عليه اتفاقية لاهاي 1907م في المواد (46) و(55) واللتان نصتا على أن الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة وعليه يجب أن تتعامل مع أملاك الدولة التي تم احتلالها بمثابة ممتلكات خاصة، التي أكّدت في مُجملهاعلى بطلان جميع الإجراءات التشريعية والإدارية التي تتخذتها سلطات الاحتلال.
