بدأت السلطة الفلسطينية، بسداد الديْن لشركة الكهرباء الإسرائيلية، الذي يصل إلى 1.8 مليار شيقل، حينما حوّلت لها الأسبوع الماضي 700 مليون شيقل.
ومن المتوقع أن يحوّل باقي المبلغ هذا الأسبوع. واقترضت شركة الكهرباء الفلسطينية الـ 700 مليون من بنوك الضفة الغربية، لكن السلطة الفلسطينية هي من ستقوم بسداد هذه القروض للبنوك، بدفع 10 ملايين شيقل شهريًا، لمدة خمس سنوات ونصف.
وبالتزامن مع تحويل الأموال، فستفتتح في الأسبوعين المقبلين، العديد من محطات توليد الكهرباء في نابلس ورام الله، من أجل تحسين البنية التحتية. وتعتقد المصادر الفلسطينية، أنه على الرغم من أن تحويل الأموال، وفتح محطات لتوليد الكهرباء، سيؤدي إلى تحسين تدفق الكهرباء في رام الله ونابلس، إلا أن مشكلة الكهرباء لم يتم حلها بشكل كامل، وما زال من المتوقع حدوث انقطاعات في بيت لحم. وتظاهر عشرات الفلسطينيين في منطقة بيت لحم في نهاية الأسبوع الماضي، في أعقاب انقطاع التيار الكهربائي في منطقتهم في الآونة الأخيرة.
وأعلنت شركة الكهرباء الفلسطينية قبل ثلاثة أشهر، أنها تلقت تحذيرًا أوليًا من نظيرتها الإسرائيلية، حول اعتزامها وقف توفير الكهرباء لمدة ساعتين يوميًا، في جميع أنحاء الضفة الغربية. وقبل ذلك بشهر، أعلنوا في إسرائيل أنهم سيقطعون الكهرباء في بعض بلدات الضفة الغربية، من أجل الضغط عليهم لدفع فواتير الكهرباء. ولم يمارس هذا على نطاق واسع، وتم قطع الكهرباء عن مناطق محددة فقط، لمدة ساعتين في اليوم.
وجاء من شركة الكهرباء الإسرائيلية، "يبدو أنه تم التوصل إلى تفاهمات على حل وسط، لسداد بعض الديون. وسيتم الإعلان عن هذه التفاهمات، عند استلام المبلغ. سنعمل على تزويد المحطات الفرعية في نابلس ورام الله وترقومية (قرب الخليل)، في أسرع وقت ممكن، وذلك بعد الانتهاء من الأعمال والإصلاحات والاختبارات اللازمة، لتحسين جودة الإمداد. شركة الكهرباء تضطر إلى إدارة طلبيات مع ازدياد الطلب، حتى لا يتلف الإمداد، ولا تنهار شبكة الكهرباء".
