أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن الأسيرات اللواتي يخضعن للاعتقال الإداري ارتفع عددهن إلى ثلاثة أسيرات بعد إصدار أمر اعتقال ادارى بحق الأسيرة الأردنية "هبه أحمد عبد الباقي اللبدى" (24 عاماً)، وهى معتقلة منذ ما يزيد عن شهر.
وأوضح مدير المركز الباحث رياض الاشقر أن الاحتلال قام باعتقال "اللبدي" وهي من أصول فلسطينية تسكن مدينة جنين وتحمل الجنسية الأردنية في العشرين من شهر أغسطس الماضي بعد وصولها برفقه والدتها لمعبر الكرامة لحضور حفل زفاف إحدى قريباتها في مدينة نابلس.
وتم نقلها للتحقيق في مركز "بتاح تكفا" وتعرضت للعديد من أساليب التعذيب، منها للشبح على الكرسي الصغير لساعات طويلة جداً، والحرمان من النوم لفترات طويلة، ومدد الاحتلال اعتقالها عدة مرات ومنع عائلتها من زيارتها بحجة أنها قيد التحقيق، وبعد مرور 33 يوماً على اعتقالها، وعدم ثبوت أي تهمه بحقها، أصدرت محكمة الاحتلال قرار بتحويلها إلى الاعتقال الإداري لمدة 5 أشهر، ونقلت إلى سجن الدامون .
وبين الأشقر بأن محكمة الاحتلال في عوفر كانت أصدرت قرار اعتقال إدارى لمدة ستة أشهر بحق الأسيرة " شروق محمد موسى البدن" (25 عاماً) من بلدة تقوع في بيت لحم بدون تهمه وهى أم لطفلين.
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الأسيرة البدن بتاريخ 15/7/2019، بعد أن داهمت منزلها، وحطمت محتوياته بحجة التفتيش، ومن ثم جرى نقلها إلى مركز تحقيق "عتصيون" وبعدها إلى مركز توقيف الرملة، وتم عزلها في ظروف صعبة جداً بغرفة صغيرة، قبل نقلها إلى سجن الدامون، وبعد أسبوعين أصدرت حولتها إلى الاعتقال الإداري رغم أنها تعاني من آلام في الكلى.
وأشار "الأشقر" إلى أن الأسيرة " آلاء فهمي عبد الكريم بشير" (23 عاماً) من مدينة قلقيلية تخضع للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر بدون تهمه، حيث كانت اعتقلت بتاريخ 24/7/2019 بعد أن داهمت منزل ذويها، ونقلتها إلى التحقيق في مركز توقيف الرملة لمدة أسبوع، حيث تعرضت لأنواع مختلفة من التعذيب والضغط النفسي قبل أن يتم نقلها إلى أقسام الأسيرات في سجن "الدامون" .
وكانت الأسيرة "بشير" وهى معلمة تحفيظ القرآن الكريم، قد تعرضت للاعتقال لدى جهاز الأمن الوقائي في قلقيلية مرتين متتاليتين، بتهمه "إثارة النعرات الطائفية والمذهبية"، وجاءت الثانية بعد الإفراج عنها بيوميْن فقط، حيث أفرج عنها في المرة الثانية بعد اعتقال استمر 40 يوماً بكفالة مالية قدرها 6 آلاف دينار أردني، خاضت خلاله إضراباً مفتوحاً عن الطعام، واعتقلها الاحتلال بعد 3 ايام من الإفراج عنها.
وطالب أسرى فلسطين السلطة الفلسطينية برفع هذا الملف إلى محكمة الجنايات والضغط من أجل استصدار قرار دولي يدين سياسة الاعتقال الإداري التي يستخدمها الاحتلال لإبقاء المئات من أبناء الشعب الفلسطيني خلف القضبان دون تهمه ودون محاكم عادلة، كخطوة أولى على طريق وقف هذا الاعتقال بكل نهائي.
