ابلغ المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية افيحاي مندلبيط وزير العمل والرفاه الإسرائيلي حاييم كاتس الاربعاء، بأنه سيقدم بحقه لائحة اتهام تتضمن تهمة الاحتيال وخيانة الأمانة في ملف "الأسهم والاستثمارات". ويشتبه بأن أحد المقربين من كاتس وهو رجل الاعمال موطي بن آري قدم له استشارة حول إدارة ملف استثماراته وفي المقابل قام كاتس بدفع مشروع قانون يفيده.
وكان كاتس قال بتصريحات إعلامية بأنه في حال تم تقديم لائحة اتهام بحقه قبل الانتخابات، فانه سوف يطالب بالحصانة. ويقول كاتس ان الحديث يدور عن نشاطات قام بها خلال عمله كمنتخب للجمهور ولصالح الجمهور.
وأفادت هيئة البث الرسمية "كان" ان كاتس سيضطر الى الاستقالة من منصبه كوزير في اعقاب تقديم لائحة الاتهام. وكانت النيابة العامة اوصت بتقديمه للمحاكمة بتهمة الرشوى، لكن بعد مناقشات المستشار القضائي قرر عدم محاكمته في هذا البند.
وفي مسودة لائحة الاتهام ذكر ان النصائح التي تلقاها الوزير في إدارة ملف استثماراته اثمرت عن ملايين الشواقل. وفي المقابل عمل الوزير على تعزيز شؤون المقرب منه، ودفع مشروع قانون يمكن ان يخدمه بدون الكشف عن تضارب المصالح. وادعى ممثلو الوزير كاتس خلال جلسة الاستماع انه لا يوجد أساس قضائي او عملي للشبهات ضده وان مشروع القانون الذي أصبح قانونا هو لصالح الجمهور. وبشأن المقرب منه رجل الاعمال موطي بن آري، قيل ان الحديث يدور عن علاقة صداقة فقط.
