ثّمنت وزيرة شؤون المرأة د.آمال حمد قرار الأمم المتحدة حول وضع المرأة الفلسطينية، بإعتبار الإحتلال الإسرائيلي عقبة أساسية في وجه المرأة في فلسطين المحتلة، يحرمها من أبسط حقوقها الإنسانية التي تكفلها القوانين الدولية .
وطالبت د. حمد المجتمع الدولي بتوفير آليات الحماية اللازمة، من الإنتهاكات التي يمارسها الإحتلال وتتحمل تبعاتها بشكل مباشر وغير مباشر المرأة الفلسطينية، على الصعيد الإقتصادي والإجتماعي والسياسي والثقافي، وينتهك كافة الحقوق الأساسية للمرأة.
وشّددت د. حمد على أهمية تفعيل بند المساءلة في القرار الأممي 1325، الذي يتناول حماية النساء في أماكن النزاع، لتوفير الدعم للمرأة من خلال مساءلة الإحتلال.
وأشارت د. حمد إنه و بعد التشاور مع الجهات الوطنية المعنية، قامت دولة فلسطين بصفتها رئيس مجموعة 77 والصين بتقديم القرار مباشرة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة دون المرور بلجنة الأمم المتحدة الخاصة بالمرأة، كما جرت العادة.
وشكرت د. حمد متابعة فخامة الرئيس محمود عباس لقضايا المرأة في كافة المحافل والجهود الدبلوماسية الفلسطينية التي يقوم بها السيد رياض منصور، ممثل دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة
كما ثمنت عالياُ قرار الدول التي صوتت لصالح هذا القرار، حيث حاز على تأييد 40 دولة بما فيها دول أوروبية واليابان وكوريا الجنوبية ، مقابل اعتراض دولتين هما الولايات المتحدة وكندا، وامتناع 9 دول.
