هذه الورقة من إعداد: خالد منصور، خليل أبو يحيى، ردينة الطناني، يُسرى بدوان، ضمن إنتاج المشاركين/ات في برنامج التفكير الإستراتيجي وإعداد السياسات الذي ينفذه مركز مسارات - الدورة الخامسة 2018-2019.
مقدمة
تجدد حركة مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، نداءاتها التي تدين وتستنكر التطبيع العربي-الإسرائيلي. وتطلق الحركة العديد من المبادرات والحملات الشعبية لمناهضة التطبيع العربي-الإسرائيلي، تحت عناوين وشعارات اقتصادية وشبابية ونسوية وأكاديمية.
وعلى الرغم من ذلك، لم تستطع حركة المقاطعة مواجهة زيادة وتيرة التطبيع المتبادلة بين بعض الدول العربية وإسرائيل في العامين 2017 و2018، وبخاصة الدول الخليجية التي تمتلك قوة المال السياسي. إضافة إلى ذلك، يقتصر عمل (BDS) على حشد مناصرين على المستوى المؤسساتي والشعبي للحد من التطبيع وفضح ممارسات التطبيع، دون العمل ضمن سياسات ممنهجة. وعليه، تسعى الورقة إلى تقديم سياسات وبدائل تُدَعِّم دور حركة المقاطعة للحد من التطبيع العربي-الإسرائيلي.
المشكلة ومنطلقاتها
تزايد التطبيع العربي-الإسرائيلي، نتيجة لارتدادات "ثورات الربيع العربي" في أواخر العام 2010، حيث استغلت "إسرائيل" الواقع الأمني وزيادة نفوذ إيران، وانتشار ظاهرة الإرهاب في العالم العربي، وانتقلت الإستراتيجية الإسرائيلية إلى الحل الإقليمي "العربي" بدلاً من الحل الداخلي "الفلسطيني"، وذلك بتوطيد علاقاتها بالدول العربية على مستويات عدة؛ سياسية، وأمنية، واقتصادية، وثقافية، ورياضية.
اتخذت "إسرائيل" التعاون الأمني مفتاحاً للتطبيع، حيث قامت السياسة الخارجية الإسرائيلية بالترويج عربياً ودولياً بقدراتها على التعاون المشترك لمواجهة "العدو المشترك"، إيران والإرهاب، ما أدى إلى زيادة الزيارات المتبادلة بين بعض الدول العربية وإسرائيل، وبخاصة الخليجية. كما أدت الأزمات العربية المتنامية، أيضاً، إلى تراجع الاهتمام بالقضية الفلسطينية كقضية مركزية عربية، بفعل السياسات الإسرائيلية والأميركية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية.
في السياق ذاته، لا ترتبط العلاقات الديبلوماسية بين الدول التي تتعاطى بإيجابية مع إسرائيل بـالقضية الفلسطينية مباشرة، وإنما بقضايا سياسية واقتصادية وأمنية، وفيما بعد شَمِلَ التطبيع باقي المجالات الرياضية والثقافية والأكاديمية. لذلك، تطرح الورقة السؤال التالي: أين وصل التطبيع؟ وما هي أشكاله وحجمه الحقيقي بين هذه الدول وإسرائيل؟ كي تتمكن من فهم سبب ضعف الـ (BDS) في الساحة العربية، وسبل تفعيلها للحد من التطبيع.
الأهداف
تقديم سياسات فاعلة لحركة المقاطعة لتدعيم مواجهة التطبيع في الدول العربية.
تقديم مقترحات لحركة المقاطعة لتعزيز المشاركة مع أطر ومنظمات المجتمع المدني في الدول العربية، إضافة إلى ضم شخصيات عربية مؤثرة للضغط على حكوماتهم للحد من التطبيع.
إعطاء مقترحات لحركة المقاطعة (BDS) بالمشاركة الفاعلة مع صانع القرار الفلسطيني للتحرك عربياً، ضمن برنامج عمل مشترك للحد من التطبيع العربي-الإسرائيلي على المستوى الرسمي والشعبي والمؤسساتي.
حركة المقاطعة (BDS) ومواجهة التطبيع
نشأت حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) كحركة تسعى إلى مقاطعة إسرائيل، ثم تطورت بعد ذلك لتصل إلى درجة سحب الاستثمارات منها، ثم فرض العقوبات عليها. وقد اهتمت (BDS) بكافة المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأكاديمية والثقافية والرياضية وغيرها. كما إنها حققت الكثير من الإنجازات على مستوى هذه المجالات.
تقوم سياسة (BDS) على محاربة التطبيع قدر الإمكان، وتعتمد على تعريف التطبيع الذي وضعته الحركة العام 2007، ووقعت عليه الفصائل الفلسطينية وجزء كبير من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني. ويتم تحديد الفعاليات التطبيعية بناءً على معايير واضحة، "حيث وضعت معايير مفصلة للمقاطعة وتعريفات للتطبيع فلسطينياً وعربياً، وهناك حملات للمقاطعة في معظم الدول العربية، ويترك لكل حملة وضع المعايير والتعريفات التي تناسبها نظراً لاختلاف الظروف، ولكن، بالمجمل، إستراتيجية حركة المقاطعة تعتبر الشعوب العربية شركاء، وليس متضامنين يتوجب عليهم العمل على مقاطعة وعزل الكيان الصهيوني العنصري، وتجريم التطبيع معه".[1]
عند التأكد من انطباق معايير التطبيع، تقوم الحركة بإصدار بيان رسمي تدين فيه هذا الحدث، وتدعو إلى محاربته ومقاطعته. وتطلب من كل الداعمين والمتورطين في ذلك الحدث الانسحاب منه والتراجع عنه. ولكن تظل جهود حركة المقاطعة غير كافية لتغطية كل الأحداث التطبيعية، لذلك تدعو الحركة الجميع إلى المشاركة في حملات مناهضة التطبيع، لأنها حركة مجتمع مدني وعدد كبير من نشطاء المقاطعة هم نشطاء مجتمع مدني وحقوق إنسان. لذلك، فإن الحركة تعمل على بناء علاقات مع أكبر قدر ممكن من هذه المؤسسات. ويدلل على ذلك قيام أكثر من 170 مؤسسة مجتمع مدني فلسطينية بالتوقيع على نداء المقاطعة العام 2005.[2]
تعرف حركة المقاطعة التطبيع بأنه: "المشاركة في أي مشروع أو مبادرة أو نشاط، محلي أو دولي، مصمم خصيصاً للجمع؛ سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بين فلسطينيين أو عرب وإسرائيليين، أفراداً كانوا أم مؤسسات، ولا يهدف صراحة إلى مقاومة أو فضح الاحتلال، وكل أشكال التمييز والاضطهاد الممارس على الشعب الفلسطيني".[3] وأهم أشكال التطبيع هي النشاطات التي تهدف إلى التعاون العلمي أو الفني أو المهني أو النسوي أو الشبابي، أو إلى إزالة الحواجز النفسية. ينطبق هذا التعريف للتطبيع وفق حركة BDS) على الفلسطينيين في الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية) وقطاع غزة، إضافة إلى الدول العربية.
استثنت (BDS) من ذلك أي مشاركة في المنتديات والمحافل الدولية التي تعقد خارج الوطن العربي، كالمؤتمرات أو المهرجانات أو المعارض التي يشترك فيها إسرائيليون إلى جانب مشاركين دوليين، ولا تهدف إلى جمع الفلسطينيين أو العرب بالإسرائيليين، إضافة إلى المناظرات العامة.
بعض المجالات والأنشطة التي ينطبق عليها "التطبيع" وفق حركة (BDS): إقامة أي نشاط أو مشروع يهدف إلى تحقيق السلام من دون الاتفاق على الحقوق الفلسطينية، إقامة أي نشاط يدعو إليه طرف ثالث يساوي بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني في المسؤولية عن الصراع، أو يدعي أن السلام بينهما يتحقق عبر التفاهم والحوار وزيادة أشكال التعاون بينهما، بمعزل عن تحقيق العدالة، المشاركة في أي فعالية داخل إسرائيل أو في الخارج مدعومة من أو بالشراكة مع مؤسسة إسرائيلية لا تقر علناً بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، أو تتلقى دعماً أو تمويلاً من الحكومة الإسرائيلية.[4]
نجحت (BDS) في إظهار مخاطر التطبيع للرأي العام العالمي، ولقيت نداءاتها استجابة بمقاطعة "إسرائيل" على مستويات عدة أوروبياً. وتُعزى هذه الإنجازات إلى قدرة الحركة المتزايدة والمتسارعة في الغرب بسبب توفر بيئة ديمقراطية وحاضنة لحقوق الإنسان، وبالتالي ازدياد إمكانية مكافحة التغلغل الإسرائيلي، ومحاسبة الاحتلال وعزله في كثير من المجالات، حيث قام المفوض السابق لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد الحسين، استجابةً لنشطاء حركة المقاطعة، بإرسال رسالة إلى 150 شركة إسرائيلية وعالمية متورطة في أنشطة المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة، تحذر من إضافتها إلى "قائمة سوداء"، حيث يعد عملها انتهاكاً للقانون الدولي، ومعارضاً لقرارات الأمم المتحدة.[5]
في المقابل، كان تأثير (BDS) أقل في الرأي العام العربي على المستوى الشعبي والمؤسساتي، على الرغم من وصولها إلى المستوى الحكومي في بعض الدول العربية مثل لبنان والكويت، لكن لم تصل، بعدُ، إلى مستوى الحكومات والأحزاب في بعض الدول العربية.[6]
قامت (BDS) بالعديد من النشاطات المتنوعة والمستمرة مثل الندوات والمؤتمرات والجولات التوعوية الميدانية وبيانات شجب واستنكار، للحد من انتشار التطبيع ومحاربته، مثل إطلاق فعالية "أسبوع مناهضة الفصل العنصري الإسرائيلي" في 29 شباط 2016 في أكثر من 250 مدينة حول العالم، بما في ذلك مدن وعواصم عربية. تقوم حركة المقاطعة بزيادة عدد وكثافة نشاطاتها وفعالياتها في حال حدوث أي فعاليات تطبيعية. ويتم التركيز على المكان الذي يحدث فيه التطبيع.[7] نجحت حركة المقاطعة في 8 أيار 2018 في حذف السفينة الإسرائيلية التابعة لشركة الملاحة الإسرائيلية (ZIM) من برنامج الدخول لميناء رادس التونسي، وأرغمتها على تعليق خدماتها بشكل اضطراري لأجل غير مسمى. كما نجحت (BDS)، أيضاً، بالتأثير في هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women) في الأردن، ونقابة الأطباء اللبنانية، وفندق (Crowne Plaza Beirut)، حيث قاموا بإنهاء عقودهم مع الشركة الأمنية (4SG) المتعاونة مع الاستيطان الصهيوني والشرطة الإسرائيلية،[8] كما قاطع العديد من الرياضيين والأكاديميين العرب المشاركة في فعاليات تشارك فيها وفود إسرائيلية.
على الرغم من هذه النجاحات، فإن وتيرة التطبيع في العالم العربي في حالة تزايد، وهذا يقود إلى مضاعفة التحديات التي تواجه حركة المقاطعة، ويزيد من أهمية وجودها في العالم العربي، وتكمن هذه التحديات في نوعين: تحديات ذات بعد فلسطيني، وتحديات ذات بعد عربي:
أولاً. التحديات ذات البعد الفلسطيني
على الرغم من الإقرار الفلسطيني، بمختلف مستوياته، بأهمية المقاطعة للاحتلال وللمشاريع الاستيطانية؛ سواء الاقتصادية أو السياسية أو الثقافية التي يستند إليها في ممارسة احتلاله وتكريس سياساته العنصرية، حتى إنه أحياناً تجاوز ذلك من خلال قرارات المجالس الوطنية المختلفة، أو من خلال السياسات الحكومية المختلفة الداعية إلى مقاطعة الاحتلال، فإن الممارسة على أرض الواقع تختلف، وباتت تشكل تحدياً لحركة المقاطعة، وهذا التحدي يتجاوز الجانب الرسمي، وذلك على أشكال عدة، من أبرزها:
تحدي المستوى الرسمي: تتمثل في عدم قيام المستوى الرسمي الفلسطيني بالالتزام بنداء المقاطعة الذي تم التوقيع عليه العام 2005، وعدم تطبيق قرارات المجلس المركزي القاضية بوقف التنسيق الأمني واللقاءات التطبيعية المتكررة مع الإسرائيليين، ووقف العمل ببروتوكولات باريس الاقتصادية التي تفرض التبعية الاقتصادية لإسرائيل.
تحدي الأحزاب: عدم التزام فصائل العمل الوطني والإسلامي، التي تملك قاعدة جماهيرية واسعة، بمبادئ حركة المقاطعة وضعف انخراطها في أنشطة الحركة، وظهور حركات مشابهة، حيث أسست حركة حماس في شباط، 2015 "حملة المقاطعة من فلسطين" (BCP)،[9] وهذا من شأنه خلق تشتت وإيجاد أكثر من برنامج ورؤية فلسطينية للعمل في مقاطعة الاحتلال، حيث إن دور الأحزاب هي دعم البرامج والفعاليات المقرة من (BDS).
تحدي الشخصيات الفلسطينية: استمرار بعض الشخصيات الفلسطينية بعقد لقاءات تطبيعية مع إسرائيليين، واستمرار عمل لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي، كما ظهرت بعض المبادرات التي تسعى إلى تحسين الأجواء على الرغم من انسداد الأفق السياسي، وتتمثل بالزيارات المتبادلة، التي تؤثر على مدى نجاح (BDS) في مواجهة التطبيع عربياً في ظل إقبال بعض الشخصيات الفلسطينية على التطبيع.
ثانياً. التحديات ذات البعد العربي
في مرحلة ما بعد الربيع العربي، تسارعت وتيرة التطبيع في العالم العربي، وذلك على صعيدين: الأول، دخول بعض دول الخليج في عالم التطبيع، والثاني، الحديث عن الشراكات السياسية والأمنية في العالم العربي مع دولة الاحتلال، فقد قامت بعض الدول العربية بإنشاء علاقات مع الاحتلال الإسرائيلي أو تعزيز وزيادة علاقات سابقة معه، والسماح له بالمشاركة في الأنشطة الدولية، مثل زيارة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سلطنة عمان، ومشاركة فريق رياضي إسرائيلي في بطولة في الدوحة، إضافة إلى زيارة وزيرة الثقافة في دولة الاحتلال "ميري ريغيف" دولة الإمارات، خلال العام 2018. كذلك قامت بعض الدول العربية بالتضييق على نشطاء حركة المقاطعة لإجبارهم على إيقاف نشاطاتهم، كما هو الحال في سلطنة عُمان.
تصاعد وتيرة التطبيع: المستويات والدوافع
ظهرت فكرة مقاطعة إسرائيل منذ نشوء جامعة الدول العربية العام 1945، بعدها دخلت الجيوش العربية إلى فلسطين في حرب الـ 1948 لصد العدوان الإسرائيلي، ولكنها هُزمت على يد الأخيرة وسميت بـ "النكبة". بعد هزيمة الـ 1967 "النكسة"، احتلت القوات الإسرائيلية الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان وسيناء، وعلى إثرها انعقدت القمة العربية الرابعة في الخرطوم من 29 آب إلى 1 أيلول 1967، وخرجت القمة بإعلان اللاءات الثلاث: "لا صلح، ولا تفاوض، ولا اعتراف بإسرائيل".[10] إلى ذلك التاريخ كان التطبيع مرفوضاً تماماً، إلى أن انطلق التطبيع العربي-الإسرائيلي العام 1978 بتوقيع اتفاقية كامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل، ثم تبعتها مفاوضات السلام العربية في العام 1991 في مؤتمر مدريد، ثم توقيع اتفاق أوسلو العام 1993 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، وتلاها اتفاق وادي عربة بين الأردن وإسرائيل في العام 1994.
حديثاً، وفي العامين 2017 و2018 خاصةً، تهافتت بعض الدول العربية، وبخاصة الخليجية منها، على التطبيع مع إسرائيل، وبشكل علني، على كل المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والأكاديمية والرياضية على المستوى الرسمي والمؤسساتي، وحتى الأفراد؛ مثل المدونين، والإعلاميين، والمثقفين.
على المستوى الرسمي: عقدت العديد من الزيارات واللقاءات على كافة المستويات بين بعض الدول العربية وإسرائيل، فقد استقبلت سلطنة عُمان رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" والوفد المرافق له بتاريخ 25 تشرين الأول 2018، فقد صرح وزير الشؤون الخارجية في السلطنة "يوسف بن علوي" عند سؤاله عن إمكانية لعب مسقط دور الوسيط بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي: "لا، نحن لسنا حقيقة وسطاء إطلاقاً، سيبقى في رأينا الدور الأميركي هو الدور الرئيسي في مساعدة الطرفين ومساعدة دول المنطقة المحاذية لها في التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين والجميع، ويعطي المنطقة فرصة من الراحة بدل الخلافات والصراعات الموجودة، إنما نحن نقدم ما نسميه التيسير".[11]
على المستوى الاقتصادي: وقعت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية المملوكة للحكومة، بتاريخ 26 أيلول 2016، اتفاقاً عبر شركة "نوبل إنيريجي" الأميركية، يبدأ تنفيذه العام 2019، لاستيراد 40% من حاجة الشركة من الغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء من "إسرائيل" للسنوات الخمس عشرة القادمة مقابل عشرة مليارات دولار. ومشروع قطار السلام، حيث ينطلق الخط من ميناء حيفا مروراً بمدينة بيسان في الأغوار، ومنها عبر معبر الشيخ حسين إلى مدينة إربد الأردنية، وصولاً إلى السعودية والخليج، حيث عرضه وزير النقل والاستخبارات الإسرائيلي "يسرائيل كاتس" بتاريخ 7 تشرين الثاني 2018 في سلطنة عمان، وصرح كاتس أن هذا المشروع سيسمح "بربط إسرائيل بطريقة أكثر فاعلية بالدول العربية".[12]
على المستوى الرياضي والثقافي، فقد شارك وفد رياضي إسرائيلي في بطولة الجمباز بتاريخ 25 تشرين الأول 2018 في قطر، وزارت وزيرة الرياضة والثقافة الإسرائيلية ميري ريغيف بتاريخ 29 تشرين الأول 2018 الإمارات العربية، ورُفع العلم الإسرائيلي عالياً وعُزف النشيد الوطني الإسرائيلي في بطولة دولية للجودو شارك فيها وفد إسرائيلي.[13]
دوافع الاستجابة العربية
تكمن الدوافع نحو رفع وتيرة التطبيع في العالم العربي مع إسرائيل، وبالذات في دول الخليج، في مجموعة من الأسباب، ومن أبرزها: التغيير في خارطة القوى التي برزت في المرحلة الارتدادية للربيع العربي، العلاقات العدائية بين دول الخليج العربي، إدارة الرئيس ترامب ومواقفها وخططها تجاه القضية الفلسطينية، غياب التيارات القومية والإسلامية عن المشهد السياسي العربي التي تعتبر من أكثر التيارات عداءً للتطبيع، الانقسام الفلسطيني وانشغال طرفي الانقسام بالحفاظ على علاقات مع أقطاب في العالم العربي للاستفادة في الحصول على الدعم والتأييد بدل التركيز على توظيف الثقل العربي لمناهضة الاحتلال. وهنا سيتم تبيان هذه العوامل بالتفصيل:
قوة الضغوطات الأميركية على الدول العربية والخشية من العقوبات المفروضة ضد الدول "غير المعتدلة"، جعل هذه الدول تنقاد للإرادة الأميركية لضمان استقرارها، حيث انخرطت بعض الدول في الخطة الأميركية، التي يكون التطبيع مع "إسرائيل" أحد أركانها، وهذا ما أكده التصريح السابق لوزير الشؤون الخارجية في سلطنة عُمان "يوسف بن علوي".
التوغل الإيراني، عامل آخر للاستجابة للتطبيع، حيث ترى هذه الدول أن إيران تشكل الخطر الحقيقي على أمنها، وتعتقد بوجود وحدة في المصالح بين الحكومات العربية وإسرائيل، وترى بالأخيرة حليفاً إستراتيجياً قوياً يملك قدرات أمنية وعسكرية متطورة، حيث أعلن نائب الرئيس الأميركي "مايك بنس"، عن بدء حقبة جديدة من العلاقات بين قادة إسرائيل والبحرين والسعودية والإمارات عبر اجتماعات أثناء انعقاد مؤتمر وارسو للشرق الأوسط في 14 شباط 2019.[14]
التهديدات الأمنية من التنظيمات الإسلامية، بمن فيهم حزب الله، والإخوان المسلمون، والقاعدة، والدولة الإسلامية، ذريعة أخرى من أجل التنسيق والتطبيع مع إسرائيل أمنياً وعسكرياً.
التعاون الاقتصادي مع "إسرائيل" والاستفادة من المنتجات والخدمات والموارد الطبيعية، مثل توقيع اتفاقية الغاز الأردنية الإسرائيلية في 26 أيلول 2016، وخط سكة قطار السلام في 7 تشرين الثاني 2018.[15]
استمرار الانقسام الفلسطيني الداخلي، والفشل بإنهاء الانقسام، سهّل عملية الاستجابة العربية للتطبيع، حيث إنهم لم يجدوا قوة فلسطينية تردعهم، كما قال المحلل والكاتب السياسي جهاد حرب "الضعف الفلسطيني الناجم عن استمرار الانقسام جعل قدرة الفلسطينيين ضعيفة في ثني العرب عن تطبيع علاقاتهم مع إسرائيل".[16]
دوافع إسرائيل التطبيعية
استغلت "إسرائيل" البيئة العربية والإقليمية والدولية لصالح تحقيق تطلعاتها بإقامة علاقات طبيعية وتطبيعيه مع البيئة المحيطة، واعتمدت بذلك على استغلال الدعم الأميركي اللامحدود، والضغوطات على الدول العربية لتشكيل حلف مشترك لمواجهة الإرهاب والعدو المشترك، وربط حل القضية الفلسطينية بصد العدوان الإيراني.[17] عملت إسرائيل على زيادة وتيرة علاقاتها وزياراتها لتسويق نفسها لدى الأنظمة العربية، وتحديداً الخليجية، بأنها حليف قوي لصد النفوذ الإيراني، حيث تعمدت وسائل الإعلام الإسرائيلية تسليط الأضواء على زيارات المسؤولين لدول الخليجية خاصة، وإبرازها إعلامياً على الصعيد العربي والدولي، وبخاصة الأوروبي، لتظهر بصورة الحليف القوي المتطور اقتصادياً وتكنولوجياً، والحريص على دول المنطقة من الإرهاب، دلالة على عمق العلاقات مع الأنظمة العربية، وأن المشكلة مع الفلسطينيين وليس مع العرب.
يعتبر هذا جزءاً من الدعاية الإسرائيلية الداخلية التي تروج لنجاح السياسة الخارجية والديبلوماسية الإسرائيلية وقدرتها على اختراق الدول العربية والإسلامية دون الحاجة للاتفاق مع الفلسطينيين. تهدف إسرائيل إلى تصفية القضية الفلسطينية، وكسر عزلتها الدولية والإقليمية، حيث كان التطبيع، سابقاً، مرهوناً بحل القضية الفلسطينية.
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي في 12 آذار 2019 بنيامين نتنياهو بـ"أن عملية التطبيع تجري سريعاً، وشملت أجزاء واسعة من العالم العربي والإسلامي، وهي ذات أهمية بالنسبة لرؤية السلام؛ السلام المبني على القوة".[18] تزامن مع الدعاية الإسرائيلية بمظاهر التطبيع تصريحات إسرائيلية، وعلى رأسها تصريح نتنياهو قال بأن "العالم العربي يحتاج إلى التطوير والتكنولوجيا في مجالات المياه والكهرباء والصحة والتقنيات المتطورة، هناك علاقات تتبلور الآن بين شركات إسرائيلية وبين الدول العربية، ونحن الآن في عملية تطبيع مع العالم العربي".[19]
يشكل الاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا مدخلاً للتغلغل الإسرائيلي في الدول العربية سريعة التأثر والاشتعال بالقلاقل، حيث إن هناك مشروع مد أنبوب غاز من حيفا، مروراً بدول إقليمية، وصولاً لإيطاليا، حيث سيصل الغاز الإسرائيلي السوقين الأوروبي والعربي[20]، متحدياً الرفض العربي الشعبي للتطبيع. تَعْتَبر بعض الدول الأوروبية والعربية إسرائيل الممر الأفضل والأكثر أمناً لنقل البضائع، كما ستستفيد الدول العربية، وبخاصة الخليجية من التطبيع وحاجتها للقوة الإسرائيلية في القمع الداخلي وقدرتها على اختراق البعد الجماهيري بالتعاقد مع شركات أمنية إسرائيلية.
قد يبدو الموقف الإسرائيلي ظاهرياً موافقاً على حل الدولتين، وجاهزاً للمفاوضات، ويتطلع إلى الوصول للسلام، إلا أنه، من ناحية عملية، أعدم حل الدولتين، وسعى إلى تحويل حل الصراع داخلياً (فلسطين) إلى الخارج (الدول العربية) بالانتقال إلى الحل الإقليمي والسلام مع العرب، من خلال إقامة علاقات طبيعية دون حل للقضية الفلسطينية.
يكمن الخطر في التطبيع بأن إسرائيل تمعن في سياساتها غير الشرعية وجرائمها في حق الشعب الفلسطيني منتهكةً كل الأعراف الدولية، ومستغلةَ الصمت العربي والدولي للاستمرار بسياسات تصفية القضية الفلسطينية، وهذا يعني، أيضاً، كسر العزلة السياسية التي كانت تعاني منها إسرائيل، كل ذلك أدى إلى تراجع أهمية وأولوية القضية الفلسطينية لدى الأنظمة العربية لصالح قضايا أخرى.
المعايير
المقبولية: بمقدور الحركة الوطنية الفلسطينية، وحركة المقاطعة (BDS)، تنفيذ هذه البدائل المقترحة لأنها تمتاز بقبول مجتمعي وشرعية واسعة وقبول قانوني ونظري وسياسي، وأيضاً بما تمتلكه من تجارب وخبرات وكوادر لتوسيع رقعة الرفض الشعبي العربي للتطبيع كما هو الحال على الصعيد الأجنبي، حيث ترفض الحكومات العربية التطبيع مبدئياً ولا تزال متمسكة بحل الدولتين، كما جاء في مبادرة السلام العربية 2002 التي نصت على إقامة دولة فلسطينية شريطة التطبيع، لكن بعض الدول عملياً جنحت إلى التطبيع تحت ذريعة مواجهة التمدد الإيراني، بدون أي اعتبار لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
المعقولية: تستطيع حركة المقاطعة تنفيذ هذه البدائل على الرغم من الصعوبات والمضايقات التي تواجهها في الوطن العربي، بما تمتلكه من خبرات ومتطوعين لتوسيع رقعة الرفض العربي للتطبيع.
إمكانية التطبيق: حركة المقاطعة لديها القدرة على وضع برنامج عمل ديناميكي وممنهج لمواجهة التطبيع والتطورات السياسية، لامتلاكها الخبرة اللازمة وسجل طويل من الإنجازات في مقاطعة الاحتلال دولياً، وتمتلك الحركة، أيضاً، دعم منظمة التحرير الفلسطينية، والمطلوب هو تفعيل وتوظيف هذا الدعم.
الرأي العام: يتفق المجتمع العربي والفلسطيني بأطيافه كافة، على أهمية مواجهة التطبيع والحد منه. لذلك، إن ما تطرحه البدائل يعمل على إيجاد تناغم في الخطاب الفلسطيني والجهود المبذولة لمواجهة التطبيع، وتعزيز عمل حركة المقاطعة (BDS) في الوطن العربي.
الربح والخسارة: تتأثر القضية الفلسطينية في حال لم تتم مواجهة التطبيع، ويترك الفلسطينيون وحيدين في مواجهة إسرائيل وحلفائها، بالمقابل فإن وقف التطبيع وربطه بالحقوق التاريخية والسياسية الفلسطينية سيعيد القضية إلى مسارها الصحيح.
البدائل والخيارات
الأول: العمل المجتمعي: تطبيق برنامج ممنهج من قبل حركة (BDS) لمواجهة التطبيع العربي-الإسرائيلي
اتسمت سياسات حركة المقاطعة على الإدانة والاستنكار وفضح التطبيع في العالم العربي، وحتى تستطيع حركة المقاطعة، الحد من التطبيع العربي الإسرائيلي، يتوجب عليها وضع برنامج ممنهج وإستراتيجي مماثل لعملها في الساحة الأوروبية، حيث بمقدورها النجاح عربياً، والحد من التطبيع العربي-الإسرائيلي ومواجهته.
تكمن أبرز عناصر البرنامج في الآتي:
الاتفاق والتنسيق مع القوى المجتمعية المناهضة للتطبيع في العالم العربي، وعلى رأسها القوى القومية والإسلامية.
التنسيق مع الشركات المقاطعة للاحتلال، والترويج لمنتجاتها في العالم العربي والعالم، وفتح خطوط لمنتجاتها خارج العالم العربي، من خلال التشبيك مع الشركات والمؤسسات الدولية في العالم والمقاطعة لإسرائيل.
العمل على تشكيل القائمة السوداء التي تضم الشركات والمؤسسات والشخوص المُطبِّعة أو الداعمة للتطبيع في العالم العربي.
عقد مؤتمرات سنوية عربية دورية في العواصم العربية لمناهضة التطبيع.
الثاني: العمل الرسمي؛ بناء أجسام سياسية لمقاومة التطبيع في العالم العربي
أنشأت جامعة الدول العربية العام 1951، جهازاً أو لجنة تشرف على عملية مقاطعة الاحتلال، بقرار مجلس الجامعة رقم 357 في 19 أيار 1951، يرأسه مفوض عام يعينه الأمين العام للجامعة، ويعاون المفوض مندوب عن كل دولة بصفة ضابط اتصال تعينه حكومته، كما تضمن القرار إنشاء مكتب المقاطعة العربية لإسرائيل مقره في دمشق.
في هذا الشأن، يقول عادل البربار: "من ناحيتنا كحركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، وبقيادة اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، نرحب بأي جسم عربي تكون مهمته العمل على تنامي حملات مقاطعة إسرائيل، بالفعل كانت هناك لجنة تشرف على عملية المقاطعة سابقاً، ولكنها، للأسف، موجودة بالاسم فقط، نظراً لأن مؤسسة الجامعة العربية، كما نفهمها، تُعبر عن توجهات الأنظمة العربية التي في معظمها لا تلتزم بمعايير مقاطعة إسرائيل، والكثير منها متورط في التطبيع".[21] إن حركة المقاطعة، تحث على تفعيل هذه اللجنة في الجامعة العربية لتعود إلى دورها الطبيعي، إضافة إلى الجهود المبذولة التي تقوم بها حملات المقاطعة المنتشرة في معظم الدول العربية.
يتخذ هذا البديل مسارات عدة من شأنها أن تحقق فاعلية مقاومة التطبيع في العالم العربي، ومن أبرز هذه المسارات:
مأسسة جسم من داخل جامعة الدول العربية، بناءً على ميثاق الجامعة، وبخاصة البند المناهض للتطبيع فيه.
العمل مع الدول العربية التي ما زالت سياساتها مناهضة للتطبيع، مثل لبنان وسوريا وتونس والجزائر، والتشبيك معها من أجل مقاومة التطبيع رسمياً في العالم العربي.
تأسيس وحدات داخل المؤسسات البحثية مختصة بدراسة حجم الاستثمارات الإسرائيلية ومستويات التطبيع مع دول العالم العربي، بهدف تقديم الحلول والبدائل وشرح المخاطر.
السعي إلى إقرار مزيد من القوانين في الدول العربية التي تمنع التطبيع مثل قانون مقاطعة إسرائيل الصادر في 23 حزيران 1955 في لبنان.
حتى يصبح هذا البديل قابلاً للتحقيق وذا جدوى عملية، من المهم أن يتم تحقيق الآتي:
تكاتف كافة الأطر المجتمعية والسياسية والحزبية الفلسطينية، وتناغم وتناسق خطابها مع خطاب وسياسات وبرامج حركة (BDS)، وبخاصة بين حركتي فتح وحماس، وألا تكون القضايا الداخلية وأهمها الانقسام الفلسطيني بين شطري الوطن عائقاً أمام برنامج مواجهة التطبيع، بل على العكس تكون المقاطعة نقطة التقاء لكل مكونات الحركة الوطنية الفلسطينية في نشاطات حركة المقاطعة (BDS).
تطبيق السلطة الوطنية الفلسطينية قرارات المجلس المركزي الداعية إلى فك العلاقة مع الاحتلال، ومن ناحية أخرى تبني السلطة الفلسطينية سياسات حركة (BDS) ودعمها بالسبل كافة.
توحيد الأجسام الفلسطينية الحزبية الداعمة للمقاطعة مع جسم حركة (BDS)؛ إما من خلال النشاطات المشتركة، وإما من خلال إنشاء جسم فاعل جديد يضم مختلف القوى مع حركة المقاطعة.
الثالث: مواجهة السياسة الإسرائيلية والحد من الاستجابة العربية
تقوم سياسة إسرائيل الداخلية على المجاهرة بمظاهر التطبيع للدلالة على نجاح الديبلوماسية الإسرائيلية، وكذلك على تحويل فكرة التطبيع إلى فكرة شائعة ومقبولة في العالم العربي. ويعود سبب نجاح الترويج الإسرائيلي لأسباب عدة، ومنها: قبول واسع من الحكومات الخليجية لفكرة التطبيع، وبروز بعض الشخصيات في الخليج العربي الداعمة للتطبيع، وبروز فكرة صفقة القرن والدور العربي والإقليمي فيها، والحديث الدائم عن تحالفات إقليمية أمنية تروج لمركزية دور إسرائيل، وكذلك تزايد النفوذ الإيراني، وتحويل إيران إلى العدو الأول لدى الدول المتنفذة في الخليج العربي.
يتطلب تطبيق هذا البديل مجموعة من السياسات التي من المهم لحركة (BDS) أن تقوم بها، وذلك على أصعدة عدة:
توضيح الأهداف التي تسعى إسرائيل إلى تحقيقها في العالم العربي، من خلال الترويج الواسع لحجم علاقاتها مع العالم العربي.
إبراز المخاطر التي تترتب على التعاون الأمني والتكنولوجي بين الدول العربية وإسرائيل.
ولتحقيق هذين الهدفين، مطلوب العمل على جبهات عدة، من خلال تطبيق مجموعة من البرامج والسياسات، ومن أهمها: التنسيق مع الفضائيات العربية للقيام ببرامج تدعم توضيح هذه المخاطر من ناحية، وما تسعى إسرائيل إلى تحقيقه من خلال الترويج والمبالغة في موضوع التطبيع، وتشكيل منتدى من السياسيين السابقين المناوئين للتطبيع، حيث هناك الكثير في العالم العربي، مهمّته توضيح الآثار السلبية التي تترتب على التعاون الأمني والتكنولوجي بين إسرائيل وبلدانهم.
ويمكننا البناء على تحرك بعض شباب دول الخليج ضد التطبيع، حيث أطلق خليجيون من قطر والكويت والبحرين ائتلافاً لمناهضة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وداعماً للقضية الفلسطينية،[22] وتكمن أهمية هذا الائتلاف المسمى "الخليج ضد التطبيع" على موقع "تويتر"، أنه جاء في ظل المرحلة الحرجة، وهو يسعى إلـى تكاتف الجهود بين أهل الخليج لمواجهة التطبيع، وسيكون كمنصة للتنسيق تبني على النشاطات السابقة في المنطقة العربية التي سعت إلى مناهضة التطبيع ودعم القضية الفلسطينية. ومن هذه المجموعات: شباب قطر ضد التطبيع، شباب لأجل القدس، حركة مقاطعة الكيان الصهيوني وسحب الاستثمارات منه وفرض العقوبات عليه في الكويت، الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع.[23]
أما القضية المركزية المطلوب تحقيقها ليصبح هذا البديل قابلاً للتحقق فهي، أن تقوم السلطة الفلسطينية بتوضيح رفضها الكلي والجزئي لأي علاقة تنشأ بين أي دولة عربية والاحتلال، إلا بعد قيام الدولة الفلسطينية، ورفض الحل الإقليمي قطعياً، أياً كانت النتائج المترتبة عليه.
المفاضلة بين البدائل
تقترح الورقة البدء في (البديل الأول) كونه البديل الذي ليس بحاجة إلى إمكانيات كبيرة، كما إنه يحظى بقبول شعبي ومجتمعي، إضافة إلى أنه يؤسس لعمل ممنهج ومستدام، وهو ما تعاني منه حركة المقاطعة ونشاطاتها لغاية الآن، كما إنه يحد من توسيع دائرة التطبيع في العالم العربي.
هذا لا يعني عدم السير في البدائل الأخرى، بل إن العمل قد يأخذ مسارات متعددة، ولكن يجب الانطلاق من البديل الأول كأساس، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه يمكن الاستعانة ببعض السياسات من البديلين الثاني والثالث لتدعيم مسارات البديل الأول.
إضافة إلى ذلك يبقى عمل (BDS) في العالم العربي محدود الفاعلية ما لم يتم الشروع بسياسات فلسطينية رسمية وحزبية وشعبية تساند وتمهد لدعم حركة المقاطعة في العالم العربي، وهذا ما أوضحته البدائل الثلاثة.
الهوامش
[1] مقابلة مع عادل البربار، ناشط في حركة (BDS)، غزة، 25/4/2019.
[2] مقابلة مع حيدر عيد، عضو اللجنة التوجيهية في الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل، غزة، 29/3/2018.
[3] موقع حركة مقاطعة إسرائيل، 21/11/2007. bit.ly/2gmKeSd
[4] المصدر السابق.
[5] الأمم المتحدة تتخذ أول خطوة ملموسة لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني، موقع حركة (BDS)، 28/9/2017. bit.ly/2xHDfJm
[6] حركة (BDS): حركة مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، موقع حركة (BDS): bit.ly/2SckmtG.
[7] مقابلة مع حيدر عيد، مصدر سابق.
[8] نقابة الأطباء في لبنان ومؤسسات أخرى تنهي عقدها مع شركة ''جي فور أس'' الأمنية المتورطة في جرائم الاحتلال، حملة مقاطعة داعمي "إسرائيل" في لبنان، 27/3/2017.bit.ly/2UYaGAAr
[9] حملة المقاطعة - فلسطين (BCP) حملة وطنية مستقلة تعمل في الأراضي الفلسطينية، وتهدف إلى رفع الوعي لدى الشعب الفلسطيني والعالم بأسره حول أهمية مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي على جميع المستويات ورفض التعايش والتطبيع معه، موقع فيسبوك. bit.ly/2IN0FTp
[10] مؤتمر الخرطوم 1967 (قمة اللاءات الثلاث)، الجزيرة نت. bit.ly/2Wexyfl
[11] زيارة نتنياهو إلى سلطنة عمان ... ترحيب وانتقاد ... ماذا بعد!، قناة العالم، 27/2/2018.bit.ly/2JrmCcC
[12] إسرائيل تسوق نفسها بمشروع سكة حديد إقليمية، الجزيرة نت، 6/11/2018.bit.ly/2CTdVSP
[13] ليسوا مجرد رياضيين! الميادين، 28/10/2018. bit.ly/2uiyDGY
[14] على هامش وارسو ... نتنياهو يحاول التطبيع المجاني مع العرب، وكالة معاً الإخبارية، 14/2/2019. bit.ly/2FlpWkx
[15] إسرائيل تسوق نفسها بمشروع سكة حديد إقليمية، الجزيرة، 6/11/2018:bit.ly/2CTdVSP
[16] قلق فلسطيني من ارتفاع وتيرة التطبيع مع إسرائيل، الجزيرة نت، 28/10/2018.bit.ly/2Y9n2Yq
[17] نتنياهو: تصريح بما حصل من حديث بمؤتمر وارسو، تويتر، 18/2/2019.bit.ly/2U1HfjM
[18] نتنياهو: تصريح في مراسم إحياء ذكرى رئيس الوزراء الأسبق ليفي أشكول، تويتر، 12/3/2019. bit.ly/2TQzkGA
[19] نتنياهو: تصريح في مستهل الجلسة الحكومة الأسبوعية، تويتر، 16/12/2018.bit.ly/2W7kCrE
[20] نتنياهو: الغاز يشكل مقوماً حيوياً في قوتنا الإستراتيجية والطاقوية والاقتصادية والديبلوماسية، تويتر، 31/1/2019. bit.ly/2Fq7h8o
[21] مقابلة مع عادل البربار، مصدر سابق.
[22] إطلاق ائتلاف خليجي لمواجهة التطبيع مع "إسرائيل، الخليج أون لاين، الأربعاء 1/5/2019.bit.ly/2LuKLQT.
[23] المصدر السابق.
