على رغم وجود الوفد الأمني المصري في تل أبيب منذ أول من أمس، وإبلاغه الفصائل نيّته المجيء إلى قطاع غزة أمس، فإن تغيّراً في الموقف أدى إلى تراجعه، في ضوء استمرار حالة الهدوء في القطاع.
يقول مصدر في حركة «حماس»، لـ«الأخبار»، إن «الوفد أبلغنا الأربعاء الماضي نيّته المجيء إلى غزة الخميس (أمس)، لكنه عاد واعتذر دون إيضاح الأسباب»، علماً بأن الحركة كانت تنتظر الوفد لإجراء مباحثات معه حول التفاهمات مع العدو، ولتسلّم الورقة المصرية الجديدة المتعلقة بالمصالحة الفلسطينية.
ورجّح المصدر أن يكون الوفد قد «أجّل زيارته بعد حصوله على رد سلبي من فتح حول المصالحة»، مضيفاً إن «التفاهمات مع العدو لا تزال مستمرة، وتسير على نحو جيد نسبياً على رغم التهديدات المتبادلة»، مشيراً إلى بعض التحسينات مثل إعادة قوارب الصيادين المصادَرة، وزيادة عدد التجار المسموح لهم بالسفر إلى الضفة المحتلة عبر حاجز «بيت حانون ــــ إيرز» إلى خمسة آلاف تاجر، وعودة ضخ الوقود، واستمرار فتح البحر أمام الصيادين.
ارتفع عدد أسرى «معركة الأمعاء الخاوية» إلى 13 بعد انضمام اثنين
مع ذلك، ثمة تحدٍّ جديد سيواجه التفاهمات خلال الأسبوع المقبل، وهو الموعد الذي يتوقع أن تدخل فيه دفعة جديدة من المنحة القطرية للعائلات الفقيرة، إذ ستتجه الفصائل إلى التصعيد من جديد في حال مماطلة الاحتلال في إدخالها، كما كان يفعل طوال الأشهر الماضية.
وخلال الأيام السابقة، تواصلت الاتصالات بين «حماس» والوسطاء حول بنود التفاهمات المنويّ تنفيذها، إذ رفضت الحركة محاولة إسرائيل تحويل الأموال القطرية إلى مشاريع البنية التحتية للمشاريع الصناعية، مطالبة باستمرارها لمصلحة لفقراء، وإيجاد منحة جديدة للبنية والمشاريع الصناعية، وفق المصدر نفسه.
وفي هذا الإطار، كشف موقع «واللا» العبري عن موافقة قطر على تمويل مشروع المنطقة الصناعية عند معبر «كارني»، شرق مدينة غزة، والذي من المتوقع أن يوفر فرص عمل لخمسة آلاف فلسطيني. وسيعيد المشروع تأهيل المنطقة الصناعية، وافتتاح مصانع دمّرها الاحتلال خلال السنوات العشر الماضية، وهو ما سيعيد عجلة التصدير من هذه المصانع، ما يعني دعم الاقتصاد الغزي.
