قرر المجلس العسكري الحاكم بالسودان إلغاء الاتفاقات السابقة مع قوى الحرية والتغيير، وتشكيل حكومة تسيير أعمال، لحين تنظيم انتخابات خلال تسعة أشهر بإشراف دولي، بحسب ما أعلن رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، فجر اليوم الثلاثاء.
وردا على فض الاعتصام وسقوط القتلى والجرحى، أعلنت قوى التغيير وقف التفاوض مع المجلس العسكري والدخول في عصيان مدني. وأكدت أن منطقة الاعتصام لا تضم الآن إلا أجساد القتلى الذين لم يتسن إجلاؤهم.
وتعهدت قوى التغيير بتقديم قادة المجلس العسكري لمحاكمات أمام قضاء عادل ونزيه في "سودان الثورة"، وقالت إنهم يتحملون مسؤولية إراقة الدماء.
ودعا تجمع المهنيين السودانيين المواطنين للاحتشاد، اليوم الثلاثاء، في ميادين الأحياء لأداء صلاة العيد وصلاة الغائب على "أرواح شهداء فض الاعتصام". كما دعا إلى تسيير المواكب بعد صلاة العيد وإغلاق الطرق وشل الحياة العامة والمؤسسات الحيوية.
إلى ذلك، قال البرهان في بيان بثه التلفزيون الرسمي في أول كلمة له بعد فض اعتصام القيادة العامة ومقتل 30 شخصا على أيدي القوات الأمن "قرر المجلس العسكري وقف التفاوض مع تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير وإلغاء ما تمّ الاتّفاق عليه، والدعوة إلى إجراء انتخابات عامة في فترة لا تتجاوز التّسعة أشهر بدءا من الآن". وأضاف أنّ الانتخابات ستتمّ بإشراف إقليمي ودولي.
وأكد البرهان أن المجلس العسكري سيأمر بإجراء تحقيق بشأن ما حصل، قائلاً "نعدكم في التحقيق في أحداث اليوم، وندعو النيابة العامة إلى تولي ذلك الأمر".
وتابع أن "القوات المسلّحة والدعم السريع والقوات النظامية مسؤولة عن أمن وحماية الوطن، وما انحازت إلى هذه الثورة إلا لِضمان حمايتها وحماية السودان، وليس من أجل أن تحكم لأنه ليس من حقها فعل ذلك". وشدد على أن "السبيل الوحيد إلى حكم السودان، هو صندوق الانتخابات الذي يتحكم به الشعب السوداني وحده".
وأشار البرهان إلى أن "القوى السياسية التي تحاور المجلس العسكري، تحاول استنساخ نظام شمولي آخر يفرض فيه رأي واحد يفتقر للتوافق والتفويض الشعبي والرضا العام ويضع وحدة السودان وأمنه في خطر حقيقي".
ولفت إلى أنه سيتم "تشكيل حكومة تسيير مهام، لتنفيذ مهمات الفترة الانتقالية المتمثّلة في الآتي: محاسبة واجتثاث كل رموز النظام السابق المتورطين بجرائم فساد، التأسيس لسلام مستدام وشامل في مناطق النزاعات المختلفة، تهيئة البيئة المحلية والإقليمية والدولية لقيام الانتخابات بما يمكن الشعب السوداني من اختيار قيادته بكل شفافية".
ويعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسةً مغلقة لمناقشة الأزمة في السودان، بعدَ مقتل ما لا يقل عن ثلاثين شخصا جراء تقارير عن فض القوات السودانيّة الاعتصام الذي يطالب بتسليم السلطة إلى مدنيين.
وتعقَد جلسة مجلس الأمن بعد طلب تقدمت به، أمس الإثنين ألمانيا وبريطانيا، وفق ما أفاد دبلوماسيون، في وقت أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، استخدام قوّات الأمن السودانية القوة المفرطة لفض الاعتصام.
يشار إلى أن الجيش السوداني عزل الرئيس عمر البشير في 11 أبريل/نيسان الماضي على وقع اعتصامات واحتجاجات عارمة ضد نظامه.
وشكل الجيش مجلسا عسكريا لإدارة مرحلة انتقالية، لكن المحتجين واصلوا الاعتصام رفضا لتولي الجنرالات الحكم، وأصروا على تسليم السلطة إلى المدنيين.
