قالت مديرة لجنة الانتخابات المركزية، المحامية أورلي أديس، اليوم الثلاثاء، إن اللجنة ليست مستعدة لإعادة تنظيم إعادة الانتخابات من جديد. وأعربت عن قلقها من أنه سيكون من الصعب تجنيد العمال الضروريين لإدارة الانتخابات بشكل صحيح.
وستبلغ تكلفة الانتخابات 475 مليون شاقل على الأقل (135 مليون دولار)، وهو ما ليس لديهم مصدرا لتمويله. وقالت مندوبة اللجنة خلال مناقشة الامر في الكنيست، إن وزارة المالية تواجه حاليًا مشكلة في التمويل، وبالتالي "يجب على الحكومة التصويت وتحديد مصادر التمويل".
وعلى ضوء النوايا المتوقعة بإجراء انتخابات للكنيست 22، أقرت لجنة الانتخابات المركزية سلسلة من المطالب بإجراء لتعديلات تشريعية، لا سيما فيما يتعلق بإدارة الميزانية والعطاءات، كشرط ضروري يمكّن إدارة مثل هذا الحدث في الأشهر الثلاثة المقبلة. لقد تم تمرير هذه المطالب إلى اللجنة التي تعنى بقانون حل الكنيست ليتم دمجها في نصوص القانون.
وفقًا لما ذكرته المحامية أديس، لا تزال اللجنة الخاصة بتبكير موعد الانتخابات لدى الكنيست تجد صعوبة في حشد نحو ألف شخص يشغلون الوظائف والمهام الضرورية لإدارة العملية الانتخابية. وقالت المحامية ان لجنة الانتخابات الخاصة بالكنيست 21 لا تزال قيد العمل ولم تنتهي من انجاز مهامها حتى الآن، فهي لا تزال تدفع للموردين واستخلاص العبر من الانتخابات، قبل الحملة الانتخابية المقبلة.
وقالت المحامية أديس اثناء نقاش في الكنيست: "في العملية الانتخابية يوجد 1000 عامل موزعين على 19 لجنة إقليمية ولجنة الانتخابات المركزية. نحن نوظف هؤلاء العمال من قطاع خدمات الدولة وبعد ثلاثة أشهر، يعودون إلى عملهم الروتيني، وسيكون من الصعب اعفاؤهم مجددا لثلاثة أشهر من امكنة عملهم مرة أخرى".
بالإضافة إلى ذلك، أوضحت أديس: "ستجري الحملة الانتخابية بأكملها خلال العطلة الصيفية، وسيكون من الصعب للغاية تعيين عمال خلال هذه الفترة، والناس يخرجون في إجازات، وتبقى الأمهات مع أطفالهن".
