ذكر تقرير نشره موقع "واينت" العبري، اليوم الاربعاء، أنه من المترتقب أن تنشر المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة "قائمة سوداء" بأسماء الشركات الإسرائيلية التي تعمل خارج "الخط الأخضر" تتضمن بعض أكبر الشركات الإسرائيلية، الامر الذي قد يعرض هذه الشركات إلى اجراءات قانونية في الخارج.
وجاءت هذه الخطوة بالرغم من المعارضة الدبلوماسية لإسرائيل والولايات المتحدة، التي أدت كما يبدو إلى تأجيل نشر القائمة التي يجري الحديث عنها منذ مدة طويلة عدة مرات.
وبحسب التقرير، ستضم "القائمة السوداء" شركات ناشطة في الضفة الغربية وهضبة الجولان والقدس الشرقية، من بينها العديد من كبريات الشركات الإسرائيلية.
وأضاف التقرير: من بين الشركات التي تم إبلاغها بأنها قد تكون على القائمة شركة "طيفع" للأدوية، شركة "إلبيت" لصناعة الأنظمة الدفاعية، شبكتا المتاجر "رامي ليفي" و"شوفرسال"، شركة "إيغيد" للمواصلات، "بنك هبوعليم" و"بنك لئومي".
وناشدت طال غرانوت- غولدشتاين، الرئيسة التنفيذية لشبكة تلفزيون الكوابل "هوت"، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمدير العام لوزارة الخارجية يوفال روتيم بمحاولة تقديم المساعدة، وقالت إن القائمة "قد تعرض الشركات لإجراءات قانونية ويجعل الاستثمار يهرب من البلاد".
ووفقا لموقع "واينت" العبري، تلقت الإدارة العليا في شركة "هوت" رسالة من لجنة الأمم المتحدة في شهر أيلول/سبتمبر أبلغتها فيها بأن الشركة قد تكون على القائمة.
الجدير بالذكر أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أصدرت تقرير في يناير 2018 اتهمت خلاله، 206 شركة بالعمل في المستوطنات، لكنه لم ينشر قائمة بأسماء هذه الشركات.
وقال التقرير إنه تم الاتصال مع 64 شركة من هذه الشركات فقط حول هذه المزاعم في ذلك الوقت، مما استلزم التأخير في نشر أسمائها في قاعدة بيانات.وتم تأجيل نشر قاعدة البيانات، التي تهدف إلى إدراج أسماء جميع الشركات التي تتعامل مع الإسرائيليين المقيمين في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان، لأول مرة في فبراير 2017، بعد عام تقريبا من قيام مجلس حقوق الانسان بتمرير قرار يدعو إلى إنشاء قاعدة البيانات.
يشار الى أنه في يونيو 2018 انسحبت الولايات المتحدة من مجلس حقوق الانسان، الذي يضم 47 عضوا، واوقفت تمويلها للمنظمة في شهر آب/ أغسطس، ويرجع ذلك جزئيا إلى ما وصفته واشنطن "بالتحيز الذي لا يلين" للمجلس ضد إسرائيل.
