ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن إسرائيل دعمت الشرطي الذي أطلق النار على زوجين فلسطينيين وأصابهما، أثناء وقوفهما في منزلهما خلف نافذة مغلقة، واعتبرته تصرف بشكل لائق.
وكان الحادث قد وقع في نوفمبر 2015، ويجري حاليا النظر في الدعوى التي قدمها الزوجان مازن ونادية أبو حمص، ضد "الدولة" ومطالبتها بتعويضهما بمبلغ 100.000 شيكل، وهذا الأسبوع، قدمت "الدولة" دفاعها، مدعية أن ما فعله الشرطي كان عملا "متناسبا ومعقولا".
وكان مفتشون من بلدية القدس قد دخلوا، في 1 نوفمبر 2015، إلى حي العيسوية لتحصيل الديون، برفقة قوة كبيرة من الشرطة، وفي حين تدعي الشرطة أن مواجهات اندلعت في الحي وألقى المواطنون الحجارة، يدعي الزوجان في الدعوى القضائية أن الشارع الذي يعيشان فيه كان هادئا.
وكان الزوجان ينظران إلى الشارع من وراء نافذتهما في الطابق الأول، وطلبت نادية من مازن إغلاقها، وبعد أن أغلقها، حطم عيار إسفنجي أسود النافذة، وأصاب وجه مازن، فيما أصابت الشظايا وجه وعيني نادية.
وقال أبو حمص: "كنا بجانب النافذة في المنزل ونظرنا إلى الشرطة وطلبت مني زوجتي إغلاق النافذة وعندها أطلقوا عليّ رصاصة في رأسي، بدون أي سبب. لم تكن هناك أحجار ولا أولاد في الشارع. شاهدوني وراء النفاذة وأطلقوا النار".
ويتفق وصف "الدولة" للأحداث مع وصف الزوجين، ويتضح منه أنه تم تقديم الشرطي لمحاكمة تأديبية، لكنه تم تبرئته.
وجاء في رد "الدولة": "الشرطي غانوت (لم يتم الكشف عن اسمه الكامل) صرخ بالمدعية، بل أشار لها بيده بأن تغلق النافذة وتبتعد عنها، وقد ابتعدت المدعية للحظة عن النافذة، لكنها اقتربت مرة أخرى على الفور وبدأت بفتح النافذة ونظرت بشكل يثير الشك إلى الشرطة التي وقفت تحت النافذة. وصاح الشرطي بالمدعية مرة أخرى لكي تبتعد، وهو يوجه نحوها فوهة بندقية الرصاص الإسفنجي التي كانت بحوزته، وأغلقت المدعية الشباك وتحركت إلى الوراء".
واضافت: "وعندما لاحظ الشرطي غانوت أن المدعية عادت إلى النافذة، شعر بخطر حقيقي وملموس من أنها تنوي إلحاق الضرر بقوة الشرطة التي وقفت تحتها. ورداً على ذلك، أطلق رصاصة إسفنجية واحدة باتجاه الجانب الأيسر من النافذة من أجل ردع المدعية ودون إلحاق الأذى بها مباشرة"، ويزعم رد "الدولة" أن الشرطي قام بتفعيل الرأي التقديري المناسب في ضوء "السلوك المشبوه للمدعية".
وفي دعوى التعويض التي قدمها المحامي إيتي ماك، باسم الزوجين، ادعى أنه "لم يكن هناك أي صلة بين سلوك المدعين في الحادث وإطلاق النار عليهم".
ووصفت الدعوى الأحداث والضرر الذي لحق بالزوجين، وكتب المحامي: "لا يمكن التفكير بأن سبب منطقي يجعل الشرطة تطلق النار على نافذة مغلقة، على الرغم من معرفتهم بأن الزوجين يقفان خلفها. لذلك، تتحمل المدعى عليها المسؤولية الكاملة عن الأضرار التي لحقت بالمدعين.. لقد صرخ أحد رجال الشرطة بالمدعيين بأن يغلقا النافذة، وهكذا فعلا. وبمجرد أن أغلقا النافذة وبدون أي مبرر، أطلق أحد رجال الشرطة عيار الإسفنج الأسود، فاخترق شبك النافذة وحطم الزجاج مما أدى إلى إصابة وجهي الزوجين بشظايا الزجاج وغمرتهما الدماء في الوقت الذي أطلقت فيه الشرطة النار على نافذة غرفة أولادهما. لم يكن هناك أي خرق للنظام في الشارع".
وأكد ماك على أنه وفقا لإجراءات الشرطة، لا ينبغي رفع البندقية التي تطلق العيارات الإسفنجية، وإنما توجيهها إلى الساقين فقط. لكن "إطلاق النار على النافذة المغلقة، على الرغم من معرفة الشرطي بوجود أشخاص خلفها، والأعذار لذلك في رد الدفاع، مخجلة وتثبت مشكلة العنصرية الخطيرة في الشرطة الإسرائيلية وشرطة حرس الحدود. فبالنسبة لقسم من شرطة وقادة الشرطة وحرس الحديد يعتبر كل مواطن غير يهودي في القدس الشرقية بمثابة عدو محتمل، وبالتالي فهو هدف محتمل أيضا".
