عرض الوسيط القانوني (المجسّر) في قضية مساكن رئيس الحكومة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أن تعترف زوجته ساره، وتتم إدانتها بـ"خيانة الأمانة"، دون أن تجري محاكمتها داخل المحكمة، وعندها يتم إغلاق الملف ضدها. ويتوقع أن ترد النيابة العامة على الاقتراح خلال أسبوعين.
ويأتي هذا الاقتراح بعد أن رفضت النيابة العامة الاقتراحات السابقة للوسيط، وطالبت بأن تعترف ساره نتنياهو، وتدان بارتكاب مخالفة جنائية في أية تسوية معها.
وكان محامي زوجة رئيس الحكومة، يوسي كوهين، قد عارض كل تسوية تتضمن إدانتها، في حين حث القاضي، مردخاي كدوري، الطرفين على التوصل إلى اتفاق، لتجنب إجراء المحاكمة.
يشار إلى أن ممثلي النيابة العامة، الذين اجتمعوا مع القاضي كدوري في مكتبه في محكمة الصلح في القدس قد رفضوا 3 اقتراحات طرحها: الأول يتضمن إغلاق الملف ضد ساره نتنياهو بعد أن تعيد 500 ألف شيكل إلى صندوق الدولة؛ والثاني أن تعيد مبلغ 200 ألف شيكل وتعترف بارتكاب مخالفة أخف من التهم المنسوبة لها وهي الحصول على شيء عن طريق الاحتيال، ولكن دون إدانتها؛ والثالث هو أن تعترف وتدان بالتخطيط للحصول على أمر مشروع بوسائل غير مشروعة.
من جهته، يفضل المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، تجنب المحاكمة في قضية مساكن رئيس الحكومة. وقبل تقديم لائحة الاتهام ضدها، اقتراح تسوية معها، تتضمن إغلاق الملف ضدها بعد أن تعترف بالتهم المنسوبة لها، وتتعهد بعدم تكرارها، وتعيد جزءا من الأموال التي حصلت عليها عن طريق الاحتيال إلى صندوق الدولة.
