رحب الائتلاف المدني لتعزيز السلم الأهلي وسيادة القانون بدعوة الرئيس محمود عباس لإجراء انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر، لما لذلك من دور في إنهاء الانقسام، وتشكيل مدخل رئيسي لاستعادة الوحدة الوطنية على أن يكون ذلك بتوافق وطني بهدف استعادة الحياة الديمقراطية وإعادة تفعيل المجلس التشريعي.
ودعا الائتلاف كل الأطراف لقبول ذلك كونها شكلاً من أشكال التداول السلمي للسلطة على قاعدة القانون الأساسي الفلسطيني التي تعطي المواطن حق اختيار ممثليه عبر صندوق الاقتراع، طالبا أن يتم نشر قرار اجراء الانتخابات في جريدة الوقائع الرسمية كي يعتبر نافذاً، لأن عدم اجرائها خلال الفترة المعلنة قد يعمق الأزمة في النظام السياسي برمته.
ومن جهة أخرى، أكد الائتلاف على ضرورة أن تجري الانتخابات على كافة المستويات التشريعية والرئاسية، وفي كافة المناطق في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع وغزة، لتشكل فرصة هامة للعودة الى الحياة الدستورية.
يذكر ان الائتلاف يعمل على النهوض بواقع الانسجام الاجتماعي، ويسعى الى تهيئة الظروف الموضوعية للتجسير بين المكونات المجتمعية المختلفة، والعمل على تعزيز الحوار كوسيلة جمعية وضابطة للانسجام الاهلي، وفرض تطبيق سيادة القانون لتحقيق ذلك. حيث يعمل الائتلاف بالشراكة مع الاجهزة الرسمية للدولة والمؤسسات الأهلية المختلفة لضمان تعزيز التعددية والمساواة.
يتكون الائتلاف من عدد من المؤسسات: المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية "REFORM"، ومركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي، مؤسسة ACT للدراسات والوسائل البديلة لحل النزاعات، نقابة المحاميين الفلسطينيين، ومركز اعلام حقوق الانسان والديمقراطية - شمس، والمبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح".
