يُدين تجمع المؤسسات الحقوقية (حريّة)، بكل عبارات الشجب والاستنكار تصريحات وزير خارجية البحرين التي تُشرعن الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.
إن موقف وزير خارجية البحرين الذي اعتبر اعتراف الحكومة الاسترالية بالقدس الغربية عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي؛ موقفاً لا يضر بالمطالب الفلسطينية أو ينتهك حقوق الفلسطينيين؛ يُشكل خروجاً على الإجماع الدولي بشأن المدينة المقدسة، ويتعارضمع المبادئ القانونية الراسخة بشأن المدينة المحتلة التي أكدت على الوضع الاستثنائي للمدينة المقدّسة، وبطلان كافة الإجراءات والتدابير التي من شأنها تغيير طابع المدينة وفرض واقع جديد فيها.
إن هذه التصريحات المؤسفة التي تحمل أبعاداً قانونية وسياسية صادمة بالنسبة للفلسطينيين -كونها تُشكّل خروجاً عن الموقف العربي- من شأنها تأجيج التوتّر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوفير ذريعة لتنصّل سلطات الاحتلال الإسرائيلي من التزاماتها كقوة احتلال، وتصعيد أعمال القمع والهدم والتهجير، والتوسع في أعمالها الاستيطانية على حساب أراضي وممتلكات الفلسطينيين، لا سيّما وأن الإجراءات التي اتخذتها "إسرائيل" لدمج القدس الغربية بعد حرب حزيران 1967 لتأكيد سيادتها على كل القدس؛ كانت محل شجب متكرّر من قبل الأمم المتحدة، وليس لها أي أثر قانونيّة.
وعليه فإن تجمع المؤسسات الحقوقية إذ يؤكدعلى الوضع القانوني الدولي الخاص الذي يحكم مدينة القدس المحتلة؛ فإنه:
-
يُعبّر عن أسفه واستهجانه البالغَيْن لموقف وزير خارجية البحرين الذي يُشرعن الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال على حساب الحقوق الفلسطينية.
-
يؤكد على بطلان كافة الإجراءات والتدابيروالتشريعات والقرارات الرامية لتغيير واقع مدينة القدس المحتلة، وأن هذه الإجراءات لا تغير من الوضعالقانوني لمدينة القدس كأرضٍ محتلة.
-
يطالب جامعة الدول العربية بعقد جلسة طارئة لبحث الأحداث الدولية والإقليمية المتتالية بشأن القدس المحتلّة، وإدانة تصريحات وزير خارجية البحرين، واعتبارها تصريحات غير مسئولة وتشكل شُذوذاً عن الموقف العربي وتنكّراً لحقوق الشعب الفلسطيني وخيانةً للمُقدّسات الاسلامية والمسيحية.
-
يطالب منظمة التعاون الإسلامي بالقيام بمسؤولياتها ودورها في دعم كفاح الشعب الفلسطيني ومعاونته لاستعادة حقوقه المشروعة وتحرير الأراضي المحتلة، لا سيّما تُجاه ما يجري في مدينة القدس المحتلة.
