استنكر النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار إغلاق الاحتلال الإسرائيلي جميع معابر قطاع غزة التجارية والمخصصة للأفراد، في خطوة من شأنها تعقيد الوضع الإنساني المتدهور أصلاً بسبب الأزمات والحصار المستمر لأكثر من 12 عاماً.
وشدد الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الخميس 18-10-2018 على أن إغلاق الاحتلال معبري كرم أبو سالم ( المعبر التجاري الوحيد الذي يعمل بشكل جزئي) ومعبر بيت حانون/ايرز (المخصص لمرور الأفراد الذين يحملون تصاريح ضمن تقييد كبير) عقوبة جماعية.
وأشار الخضري إلى أن هذا الاغلاق والحصار مخالفة صريحة للقانون الدولي، وكل اتفاقيات جنيف الأربعة، مناشداً المجتمع الدولي بسرعة التدخل لدى الاحتلال لفتح جميع المعابر، والعمل على تجنيب المعابر أي عملية إغلاق لاحقا.
وقال " هذه المعابر إنسانية يمر من خلالها احتياجات المواطنين الحياتية، ويحب إخراجها من أية معادلات الفعل ورد الفعل، أو الابتزاز السياسي والانساني، فلا معنى لإغلاقها سوى مزيداً من الضغط على حياة الناس وتعقيدها أكثر".
وأوضح الخضري أن الإغلاق له تأثيرات أكثر خطورة على الواقع الاقتصادي شبه المنهار في غزة، وسيضرب بقسوة مزيد من القطاعات الاقتصادية التي كانت تعمل ولو بالحد الأدنى.
ورصدت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار حالة المعابر المغلقة، حيث يمنع الاحتلال مرور أي سلعة حتى حليب الأطفال والأدوية والمواد الغذائية الأساسية والغاز المنزلي والمحروقات، وكل مستلزمات استمرار الحياة، وكذلك يمنع دخول كل المساعدات الانسانية للمؤسسات الدولية التي توزعها على اللاجئين والحالات الانسانية.
وكذلك رصدت اللجنة الشعبية منع الاحتلال تصدير أياً من منتجات غزة الزراعية التي كانت تمر عبر معبر كرم ابو سالم.
ورصدت اللجنة إغلاق تام لمعبر بيت حانون/ ايرز في الاتجاهين، فلا يُسمح لأحد التنقل سوى التجار أو المرضى والحالات الانسانية.
كما رصدت اللجنة معاناة الصيادين الذين تم تقليص مساحات الصيد ما قلص كثير من دخلهم اليومي المحدود بسبب قلة الصيد سواء النوعية، أو الكمية المصطادة من الأسماك.
