كشف مسؤول بارز في السلطة الفلسطينية لـ «الحياة» أن الإدارة الأميركية طلبت من عدد من الدول تقديم دعم مباشر لقطاع غزة عبر الأمم المتحدة. وقال إن دولة قطر كانت أول دولة تستجيب لهذا الطلب، وتقدّم المال لتمويل شراء الوقود الخاص بتوليد الكهرباء في القطاع من خلال الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن السلطة الفلسطينية عارضت الخطوة القطرية لأنها «تعزز الانقسام».
وأشار إلى أنه «عندما تدفع قطر ثمن الوقود الآتي إلى قطاع غزة، وتقوم حركة حماس بجباية فواتير الكهرباء، فإن هذا يعني تقديم دعم غير مباشر لحركة حماس، ما يؤدي إلى إطالة عمر الانقسام». ورأى أن هدف هذه العملية «تقديم المال إلى حماس لإقامة دويلة في قطاع غزة».
وكان مكتب منسق الأمم المتحدة في القدس أعلن قبل أيام، قيامه بتحويل أموال قطرية إلى شركة الوقود الإسرائيلية لتمويل كميات من النفط الموجَّه إلى قطاع غزة بهدف توليد الكهرباء. لكن السلطة الفلسطينية عارضت ذلك. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أمس، بأن السلطة الفلسطينية هددت بوقف العمل مع الشركات الإسرائيلية التي تحوّل الوقود إلى قطاع غزة بتمويل قطري.
وقال مسؤول فلسطيني إن جهات أبلغت السلطة الفلسطينية بأن الإدارة الأميركية طلبت من دول عربية وإسلامية وأوروبية تحويل جزء من مساعداتها المالية المخصصة للسلطة الفلسطينية، إلى قطاع غزة، من خلال مكتب الأمم المتحدة في القدس.
وفي تعليق له على ذلك، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني إن الإدارة الأميركية تعمل على تحويل قطاع غزة إلى مركز لخطتها المسماة «صفقة القرن». وأضاف: «هناك تغير جذري في السياسة الأميركية على نحوٍ يعمل على تغيير في النظام الدولي القائم، لتصفية قضيتنا الوطنية وإقامة دويلة في قطاع غزة». وأكد أن القوى الفلسطينية مطالَبة بمواجهة هذا المشروع الأميركي وإحباط قيام دويلة في غزة.
وكشفت مصادر فلسطينية أن مصر تعدّ لاستئناف جهود الوساطة بين حركتَي «فتح» و «حماس»، معتبــرة ذلك المدخل الوحيد لرفع الحصـار عن قطاع غزة.
وأكد مجدلاني أن «القيادة الفلسطينية تتمسك بالرعاية المصرية للمصالحة ولكن في إطار سقف زمني محدد، كي لا نبقى في لعبة الانتظار والتسويف لتستغل حركة حماس ذلك عبر تهيئة الظروف للانخراط في صفقة القرن، تذرعاً بالأوضاع الإنسانية في قطاع غزة». وأضاف أنه «حتى نهاية هذا الشهر سيكون لدينا رد من الأشقاء المصريين في شأن المصالحة وبالتالي ستكون هناك قرارات ستتخذها القيادة في هذا الشأن».
