بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير د. رياض منصور، الثلاثاء، بثلاث رسائل متطابقة إلى كل من رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الولايات المتحدة) والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة حول مواصلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، انتهاكاتها المتعمدة والممنهجة للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وانتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في الحياة والحرية، الأمر الذي يؤدي إلى التدمير المنهجي لحل الدولتين، والسلام.
أشار منصور إلى أنه على مدى الأسابيع الستة والعشرون الماضية، استمر المدنيون الفلسطينيون من النساء والرجال والأطفال في قطاع غزة في ممارسة حقوقهم الأساسية في التعبير والتجمع، من خلال الاحتجاج السلمي في سياق "مسيرة العودة الكبرى" ضد الاحتلال الإسرائيلي والحصار والقمع، ولا زالت هذه الاحتجاجات المدنية تُقابل بالقوة المميتة من قِبل، إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في انتهاك كامل للقانون الدولي وفي انتهاك جسيم لمسؤولياتها والتزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، حيث واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلية استخدام الأسلحة الحية ضد هؤلاء المدنيين، بهدف واضح وهو قمع الاحتجاجات وإسكات دعواتهم إلى الحرية والعدالة.
وأشار منصور إلى أنه خلال اليومين الماضيين فقط، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلية أربعة فلسطينيين في غزة، من بينهم متظاهرون سلميون، وأصابت 26 فلسطينيا آخرين بأعيرة نارية، وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي للقتلى الفلسطينيين منذ بدء مسيرة العودة الكبرى في 30 مارس إلى 174 فلسطينياً على الأقل، بمن فيهم الأطفال، وإجمالي عدد المصابين إلى أكثر من 18000 شخص.
كذلك أشار منصور الى أنه إضافة الى هذا القتل المتعمد، فان إسرائيل تواصل أيضا سعيها الى اتخاذ تدابير غير قانونية أخرى تهدف إلى خنق بقية السكان المدنيين الفلسطينيين واستنزاف قدراتهم على التكيف، ويظهر هذا جليا بشكل يومي من خلال فرض سياسات استعمارية غير قانونية ومدمرة تهدف إلى فرض البؤس على نطاق واسع، وتهجير وتطهير السكان الفلسطينيين عرقيا من أراضيهم الأصلية.
وتشمل هذه الانتهاكات المنهجية استمرار بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية وبناء الجدار في فلسطين المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، فضلا عن هدم المنازل والممتلكات الفلسطينية، والإخلاء القسري للعائلات والمجتمعات ومصادرة وتجزئة الأراضي وفرض نظام الفصل العنصري، بما في ذلك من خلال المئات من نقاط التفتيش ونظام التصاريح المؤسسة للسياسات العنصرية والتمييزية ضد الفلسطينيين، وسجن آلاف الفلسطينيين واحتجازهم وتعذيبهم حتى لمجرد المشاركة في احتجاج سلمي ضد هذا الاحتلال الأجنبي غير القانوني.
كما أشار منصور إلى الحالة العاجلة في الخان الأحمر والتي تبعث على القلق الشديد منوهاً إلى أن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، قد بدأت في تنفيذ خططها لطرد سكان خان الأحمر البالغ عددهم 181 نسمة وتدمير القرية بأكملها، بما في ذلك جميع الهياكل المدنية الفلسطينية، بهدف تسهيل توسيع المستوطنات الإسرائيلية، في خرق جسيم للقانون الدولي والعديد من قرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016) ، ولمحو واستئصال الوجود الفلسطيني واستمراريته على الأرض وتسهيل التوسع الإسرائيلي الاستيطاني غير القانوني في المنطقة، بهدف تدمير التواصل الجغرافي للضفة الغربية المحتلة والإمكانية العملية لتنفيذ حل الدولتين.
ونوه منصور الى أن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ترتكب كل هذه الانتهاكات التي ترقى إلى مرتبة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف الرابعة وميثاق الأمم المتحدة، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والتي لا تعد ولا تحصى، وجميع صكوك حقوق الإنسان.
وفي الختام، كرر السفير منصور نداءه الى المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، لتحمل مسؤولياته، بما في ذلك فيما يتعلق بضمان حماية المدنيين في جميع الظروف، وشدد مرة أخرى على أنه لا يمكن للشعب الفلسطيني أن يبقى استثناءً للالتزامات الدولية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين من مثل هذه الفظائع والانتهاكات الجسيمة.
كما طالب المجلس في نفس الوقت أن يبذل جهودا جادة لدعم التزامه بواجب الميثاق من أجل صون السلام والأمن الدوليين، وعليه على المجلس التحرك فورا لتنفيذ قراراته ذات الصلة، الأمر الذي سيأخذنا الى ما وراء إدارة الأزمات ويسهم في تحقيق حل حقيقي يضع نهاية للاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967، ويحل بشكل عادل جميع القضايا الأساسية، بما في ذلك قضية اللاجئين الفلسطينيين.
