شارك اكثر من 13 ألف موظف من موظفي وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" اليوم الأربعاء ، في "المسيرة الكبرى رفضا لسياسات الأونروا بحق اللاجئين والموظفين وكذلك القرارات الأميركية بحق الأونروا.
المسيرة التي ينظمها المشاركون خطوة أولى احتجاجية، وقد تكون الأكبر على مستوى التحركات الفلسطينية للتعبير عن رفضهم بشأن قرار الولايات المتحدة تقليص المساعدات عن "الأونرو"ا بنحو 360 مليون دولار كانت تقدم لميزانية "الأونروا".
واعلن رئيس اتحاد موظفي الاونرا في "اونروا اقليم غزة" الاضراب الشامل في كافة مؤسسات الاونروا الاثنين القادم 24 سيبتمبر احتجاجا على التقليصات التي تنتهجها ادارة الاونروا وفصل عدد من موظفيها معتبرا ان تلك الخطوة هي لبداية.
وطالب المسحال الرئيس عباس بالتدخل لدى ادارة الاونروا لحل مشكلة الموظفين مع الادارة ولكنه في الوقت ذاته اكد على طبيعة التظاهر السلمي وحماية منشئات الاونروا وموظفيها المحليين والدوليين.
وفصل المسحال مسيرة المفاوضات مع ادارة الاونروا والوسطاء وما الت اليه الامور من فشل كبير ما ادى الى هذه المسيرة والخطوات التصعيدية القادمة.
وقال مشاركون في الفعالية التي أطلقها اتحاد الموظفين بالأونروا انها تهدف لتحقيق أكبر ضغط على الجهات المانحة ، والعالم أجمع لدفع الولايات المتحدة للتراجع عن القرار الذي جاء للضغط على الفلسطينيين للقبول بشروط المفاوضات ، وتسليط الضوء على مخاطر تنفيذ القرار الذي قد يكون الهدف منه تصفية قضية اللاجئين .
وارتدى عدد من الموظفين زِيّ الإعدام وكتب عليها إشارة الأمم المتحدة "UN" في إشارة الى سياسة الإعدام التي مارستها مؤسسات الأمم المتحدة بالصمت عن التقليصات التي طالت موظفي "الأونروا" والخدمات.
المهندس ياسر الغرام أحد الموظفين المهددين بالفصل أكد أن قرارات "الأونروا" بشأن فصل الموظفين وإحالة عدد منهم الى التقاعد قرار إعدام لآلاف الأسر المتعلقة بهذه الوظيفة.
وقال" هذا إعدام مباشر بعد أن فقدت إدارة الأونروا الحس الإنساني والأخلاقي التي كانت تتغنى بها لذلك نؤكد رفضنا لهذه الإعدامات ونطالبها بالتراجع عن قراراتها الظالمة".
وقال يوسف حمدونة أمين سر اتحاد الموظفين في وكالة الغوث " أبلغنا إدارة الأونروا بأننا جاهزون لتقديم تبرعات لتجاوز الأزمة حتى نهاية كانون أول إلا أن الإدارة أخلت بالاتفاق لترحيلها الأزمة ليناير المقبل فعلقنا حوارنا معها". واتهم حمدونة إدارة "الأونروا" بالمماطلة ورفض كل العروض التي يقدمها الاتحاد حيث أنها تراجعت عن حل جزئي كان قد تقدم به الاتحاد لحل هذه الأزمات. وأضاف" نرفض التقليصات المقدمة على خدمات الموظفين ونرفض بشكل قاطع أن يتم فصل الموظفين". وأعلن حمدونة عن سلسلة فعاليات سيقوم بها الاتحاد رفضا لقرارات "الأونروا" بفصل الموظفين ستبدأ بسلسلة إضرابات والدخول في إضراب مفتوح في الفترة القريبة إذا لم تتراجع عن قراراتها الجائرة بحق العاملين والموظفين.
وتابع حمدونة" طالبنا بالدعم والتمويل في 3 مؤتمرات سابقة (نيويورك وروما والقاهرة) والأمر ليس أزمة مالية بل لأجندات سياسية، وخرجنا لنقول: نحن ضد تقليص خدمات أونروا للاجئين وضد المساس بالأمن الوظيفي لأي من الموظفين".
ولفت اتحاد الموظفين الى أنهم قدموا وساطات لحل الأزمة وعدم المساس بأي من الحقوق ووافقوا على إخراج الموظفين المعتصمين (موظفي الطوارئ) ضمن جهود الوساطة لحل الازمة.
