طالب المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان المجتمع الدولي ممارسة الضغط على حكومة الاحتلال لمنعها من تنفيذ جريمة التطهير العرقي ، التي تخطط لها في قرية الخان الأحمر البدوية ودعا المحكمة الجنائية الدولية سرعة التحرك وفتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتواصلة ، وآخرها جريمة ما يترتب على قرار ما تسمى المحكمة العليا الاسرائيلية من تداعيات المصادقة على هدم قرية الخان الأحمر شرق القدس وترحيل سكانها ، وأكد ان قرار المحكمة يشكل غطاء قانونيا لجريمة تطهير عرقي ، حيث يمثل النقل القسري لسكان محميين داخل منطقة محتلة انتهاكا خطيرا للقانون الدولي ولنظام روما للمحكمة الجنائية الدولية ويندرج في إطار جرائم الحرب ،
ويسكن قرية الخان الأحمر مواطنون فلسطينيون من عرب الجهالين هجرتهم اسرائيل من منطقة عراد خلال النكبة عام 1948 فلجأوا إلى المناطق الشرقية من الضفة ، واستقر بعضهم بين مدينتي القدس وأريحا في 23 تجمعا. ويقدر عدد البدو شرقي القدس اليوم بنحو 7000 نسمة ، ترفض سلطات الاحتلال الاعتراف بوجودهم وتسعى لطردهم. وقد بدأت عام 1977 مضايقات على السكان عند بناء مستوطنة معاليه أدوميم ، وفي عام 2000 تضاعفت المضايقات ، ثم في 2010 صدر أول قرار عن الإدارة المدنية بهدم كل المنشآت في الخان الأحمر. وفي مايو/أيار 2018 صدقت المحكمة العليا الإسرائيلية على أمر الهدم ، وفي 4 يوليو/تموز 2018 حاصرت سلطات الاحتلال القرية واليوم يهدد الهدم القرية . ورغم قسوة الحياة في قرية «الخان الأحمر» على مشارف صحراء فلسطين ، إلا أن سكان التجمع يقاومون مخططاً إسرائيليًا لترحيلهم إلى منطقة النويعمة قرب أريحا ، في محاولة لتنفيذ المخطط الاستيطاني الكبير المعروف باسم E1 لربط مستوطنة معاليه أدوميم بمدينة القدس المحتلة وتوسيع حدود المدينة على حساب الفلسطينيين. وتقطن في التجمع البدوي الذي يعتبر جزءا من تجمعات بدوية في المنطقة 41 عائلة فلسطينية وفيها مدرسة اشتهرت كثيرًا باسم «مدرسة الإطارات» التي بناها الإيطاليون، ثم توسعت بدعم من الاتحاد الأوروبي ، وفيها قرابة 180طالبا وطالبة وتخدم خمسة تجمعات بدوية قريبة من الخان الأحمر،
ومن سخرية القدر أن يأتي قرار هدم القرية وترحيل سكانها متزامنًا مع ذكرى توقيع اتفاق أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في البيت الأبيض الأمريكي حيث من المتوقع في حال نفذت سلطات الاحتلال قرار المحكمة الاسرائيلية ان تطال عمليات الهدم عشرات المنشآت الزراعية التابعة للتجمع وهو ما يعتبر جريمة بكل معنى الكلمة.
وقد توالت ردود الفعل المنددة بالقرار الاسرائيلي ، فقد دعت الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، الحكومة الإسرائيلية إلى إعادة النظر في قرار هدم قرية الخان الأحمر الواقعة شرق القدس.وأشارت إلى أن عواقب تدمير القرية واستبدالها بمستوطنات سيؤدي إلى تشريد السكان والأطفال خاصة، وتهديد إيجاد حل سلمي وسياسي وفق حل الدولتين فضلا عن أن عواقب هدم هذا المجتمع وتشريد سكانه، بمن فيهم الأطفال، رغما عن إرادتهم، ستكون خطيرة جداً وستهدد بشكل جدي جدوى حل الدولتين وتقوض آفاق السلام ودعت السلطات الإسرائيلية إلى إعادة النظر في قرارها
وفي السياق قال رئيس مكتب منظمة العفو الدولية في القدس صالح حجازي، "إن لم يتخّذ المجتمع الدولي الإجراءات اللازمة لإيقاف جريمة إخلاء خان الأحمر على الفور، فإنّ آلاف الفلسطينيين في محيط القدس وفي غور الأردن سيواجهون الآن خطر التهجير القسري الحتميّ." وأضاف : "بهذا القرار المشين أثبتت المحكمة العليا الإسرائيلية نهجها المتواطئ في جريمة التهجير القسري للتجمعات الفلسطينية من أجل توسيع المستوطنات لليهود فقط. المحكمة لم تحرم الملتمسين الحق المتوفّر لهم ضمن القانون الدولي الإنساني فحسب، بل صادقت كذلك على السياسات التمييزية للسلطات الإسرائيلية."
واعتبر مبعوث الأمم المتحدة لعملية التسوية في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف ، قرار المحكمة الإسرائيلية العليا بإخلاء وهدم الخان الأحمر بأنه سيقوض حل الدولتين .وأكد إن القرار يتعارض مع القانون الدولي ودعا إسرائيل لوقف هدم الممتلكات الفلسطينية.
وعلى الصعيد الاسرائيلي رحب وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بالقرار قائلاً:“الخان الأحمر سيخلى، أبارك قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية على قرارهم الشجاع، والمطلوب أمام حملات النفاق مع الفلسطينيين واليسار ودول الإتحاد الأوروبي، لا يوجد من هو فوق القانون، ولا أحد يستطيع منعنا من ممارسة سيادتنا ومسؤوليتنا كدولة”.
وبدره قال رئيس المجلس المسمى “مجلس مستوطنات بنيامين” هو الآخر:” أنا مسرور وأبارك قرار المحكمة العليا الإسرائيلية لرفضها استئناف السلطة الفلسطينية في قضية الخان الأحمر، وكان من الواضح أن السلطة الفلسطينية تحتجز سكان الخان الأحمر كرهائن لأغراض سياسية، وتمس بسيادة دولة إسرائيل”
واطلق القيادي الليكودي “جدعون ساعر” تصريحات عنصرية وطالب فيها بضم الضفة الغربية المحتلة الى اسرائيل وتكثيف البناء اليهودي في القدس الشرقية.
وفي السياق يواصل نشطاء ومواطنون فلسطينيون اعتصامهم المفتوح في قرية "الخان الأحمر" شرق القدس المحتلة، احتجاجًا على قرار محكمة العليا الإسرائيلية إخلاء وهدم القرية.ويأتي هذا الاعتصام رفضًا للقرار الإسرائيلي، وللتصدي لتهجير سكان "الخان الأحمر"، وسط دعوات فلسطينية للتواجد الدائم في القرية لحماية السكان ودعم صمودهم، ولإفشال مخططات الاحتلال بحق القرية.
وبدورها تتعرض قرية الولجة منذ مدة طويلة الى هجمة استيطانية من قبل الاحتلال ، طال هدم العشرات من المنازل وإخطار قسم آخر بالهدم وإيقاف البناء، عدا عن الاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضي المواطنين، فيما أصدرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي من خلال اللجنة القطرية للتخطيط والبناء قرارا يتضمن مخططا لإقامة (4700) وحدة استيطانية على أراضي قرية الولجة فوق الأراضي الغنية بالآثار والمياه الجوفية والينابيع البالغ عددها (23) ينبوعا على مساحة تبلغ (841) دونما، تشمل سكن محمي وفنادق ومنطقة تشغيل ومنطقة تجارية مع العلم أن مالكيها يملكون الأوراق الثبوتية فيها ولهم الحق الاعتراض.
كما صادقت بلدية الاحتلال في مدينة القدس ، على بناء 75 وحدة استيطانية للإسرائيليين، في بلدة بيت حنينا الفلسطينية، شرقي القدس، في سابقة هي الأولى من نوعها، على أرضٍ بمساحة 11 دونما، ووفقا للمخطط ستتم إقامة ثمانية مبان عليها، بارتفاع من 7 إلى 12 طابقا.وبعد المصادقة المتوقعة وإيداع المخطط، سيتم منح 45 يوما لتقديم الاعتراضات، وبعد ذلك يتم تقديم المخطط إلى اللجنة المركزية للتنظيم والبناء للمصادقة عليها. ويقدر أن يتم الإعلان عن مناقصات البناء ونشرها في مطلع عام 2019.
وتشهد مستوطنة"بيت أريه" المقامة على أراضي صودرت من قريتي دير بلوط غرب سلفيت واللبن الغربية، شمال غرب رام الله نشاطا استيطانيا محموما وغير مسبوق لبناء مئات الشقق الاستيطانية التي اعلن عنها الاحتلال في الفترة الاخيرة. وتجري عمليات تجريف أراضي من قبل جرافات المستوطنين على قدم وساق، وكانت حكومة "نتنياهو" قد اعلنت المصادقة على بناء مئات الشقق والوحدات ا لاستيطانية الاسبوع الماضي في مناطق عدة من بينها مستوطنة "بيت اريه" الواقعة بين محافظتي رام الله وسلفيت ، وقد سبق وشارك وزير الإسكان “الإسرائيلي” يوآف غالانت” في مراسم وضع حجر الأساس لبناء 650 وحدة في المستوطنة المذكورة فيما ذكرت مصادر عبرية بانه سيتم إنشاء مبانٍ جديدة داخل حي جديد في مستوطنة بيت إيل. فإن مقاول البناء الذي تم هدم مبنيين أنشأهما على أراضٍ فلسطينية خاصة في يوليو/ تموز 2015، حصل على مناقصة لبناء المباني الجديدة في المستوطنة.
وفي كريات اربع قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي إقامة مركز "تراثي" عنوة على أراضي الخليل وخصصت مبلغ 4 ملايين شيكل (1.1 مليون دولار) لبناء المركز "التراثي".وأوضحت أن هذا المبلغ هو جزء مُقتطع من الأموال التي كانت مُخصّصة لمصلحة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو"، والتي توقف تحويلها عقب انسحاب الاحتلال من عضويتها، حيث ادعى الوزير " الإسرائيلي" زئيف الكين "إن قرار إقامة مركز التراث في مستوطنة كريات أربع يهدف لقول الحقيقة وإبراز تاريخنا في الخليل، في مواجهة الأكاذيب التي تنشرها اليونسكو"، وفق ادعائه.
و في خطاب "توراتي". أعلن السفير الأمريكي في اسرائيل دافيد فريدمان أن اعتراف الرئيس ترامب بالقدس عاصمة لاسرائيل ونقل السفارة الأمريكية اليها، لم تجعل القدس عاصمة لاسرائيل . فهذا الأمر فعله الملك داود قبل 3000 سنة بأمر من الله"!،و أعرب عن اقتناعه بأن الجولان سيبقى إلى الأبد تحت سيطرة إسرائيل ولن يعاد إلى سوريا. وقالوبصراحة لا أستطيع تخيل وضع لا تكون فيه هضبة الجولان جزءا من إسرائيل إلى الأبد"!!
