خلال لقائه مع وفد أكاديمي إسرائيلي، يوم أمس الثلاثاء، قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إنه يريد دولة فلسطينية منزوعة السلاح، ومن دون قوات عسكرية، بحسب مشاركين في اللقاء، فيما أبدى الوزير الإسرائيلي للشؤون الاستخبارية، يسرائيل كاتس، رفضه لمثل هذه التصريحات.
وبحسب القناة الإسرائيلية "كان"، فإن اللقاء كان استثنائيا، حيث صرح عباس أنه يدعم إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، يتم الحفاظ على الأمن فيها بواسطة قوات الشرطة، وبدون قوات عسكرية.
واستنادا إلى مصدرين شاركا في اللقاء، فإن عباس قال "أريد دولة فلسطينية منزوعة السلاح في حدود عام 67، وبدون جيش. أريد شرطة غير مسلحة تحمل الهراوات وليس السلاح. وبدلا من الطائرات والدبابات، أفضل إقامة مدارس ومستشفيات، وتحويل الميزانيات والموارد إلى مؤسسات اجتماعية"، على حد قوله.
كما نقلت القناة عن مصدر، وصفته بالمقرب من عباس، تأكيده لصحة هذه التصريحات خلال اللقاء. وشدد على أنه سبق وأن أدلى بمثل هذه التصريحات في لقاءات مغلقة.
يشار إلى أن رئيسة المعارضة الإسرائيلية، تسيبي ليفني، كتبت في حسابها على تويتر أن "أبو مازن وافق على نزح سلاح الدولة الفلسطينية في المفاوضات التي أجرتها معه".
وعقب عضو الكنيست، عمير بيرتس، من كتلة "المعسكر الصهيوني"، بالقول إن "أي تسوية أو اتفاق مع حركة حماس يجب أن يشمل السلطة الفلسطينية. أبو مازن يكرر الشرط الأهم بالنسبة لإسرائيل: دولة فلسطينية منزوعة السلاح.. لدى إسرائيل فرصة لإثبات أنها لا تقدم جائزة لإطلاق النار والعنف، والتوضيح لحماس أنه لن يكون هناك اتفاق بدون السلطة الفلسطينية".
وأضاف أن "العنف الكلامي لعباس أقل خطرا من عنف صواريخ (إسماعيل) هنية، ولذلك يجب تعزيز مكانته على تصريحه هذا، والنظر إليه كشريك، لأن الاتفاق السياسي مع السلطة الفلسطينية هو حاجة إسرائيلية".
وتابع أن "تقسيم البلاد إلى دولتين هي الطريق الوحيد للحفاظ على إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، ولذلك فالمطلوب هو قائد يدرك أنه لا يمكن مواصلة إدارة الواقع بدون السعي إلى تغييره".
