حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، من خطورة طلب المحكمة الإسرائيلية العليا، من حكومة نتنياهو، تقديم مبرر لمنع المستوطنين من اقتحام المسجد الاقصى وفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه على غرار ما جرى في الحرم الإبراهيمي في الخليل.
وشددت الجبهة في بيان لها، على أن قرار المحكمة يؤكد مرة أخرى زيف الدور الذي يلعبه القضاء الإسرائيلي في التحكيم في نقاط الخلاف بين أبناء شعبنا الفلسطيني وسلطات الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في قضايا الاستيطان والاستيلاء على الأرض والأملاك الفلسطينية.
وحذرت الجبهة من هذا القرار، ولأن فيه محاولة إسرائيلية لتحويل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، من صراع شعب تحت الاحتلال دفاعاً عن أرضه وحقوقه الوطنية في الحرية والعودة والاستقلال، إلى صراع ديني، ما يشوه طبيعة قضيتنا الفلسطينية ومشروعنا ونضالنا الوطني.
وأكدت الجبهة فشل المحاولات لما يحتله المسجد الأقصى من مكانة وموقع مميز في وجدان شعبنا الفلسطيني، باعتباره جزءاً لا يتجزأ من أرضنا الفلسطينية المحتلة التي سيدافع شعبنا عنها حتى تحريرها بشكل كامل من سيطرة الاحتلال الاسرائيلي واعتداءات المستوطنين.
وختمت الجبهة بيانها بالقول، إنه ما كانت محاكم وسلطات الاحتلال تقدم على هذه الخطوات لولا سلسلة التصريحات الصادرة عن أركان الإدارة الاميركية، ومنها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارها بلادها إليها، وتهميش حقوق شعبنا الوطنية في العودة وتقرير المصير والاستقلال
