دعا عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، علي فيصل، القيادة الفلسطينية إلى مراجعة مواقفها وحساباتها، وعدم الاستئثار بالقرار الوطني الفلسطيني.
ذكر على فيصل أن قوى فلسطينية رئيسية لم تشارك في اجتماع مجلس مركزي عباس المنعقد، حاليا، في رام الله، داعيا إلى التحلل من اتفاقات أوسلو والتنسيق الأمني مع إسرائيل.
وقال فيصل، اليوم الخميس: "على هذه القيادة الرسمية أن تعيد حساباتها بالكامل، نظرا لأن القوى التي لا تشارك في هذا المجلس المركزي هي قوى أساسية، الجبهة الديموقراطية، والجبهة الشعبية، وحماس، والجهاد، والقيادة العامة، والصاعقة، هذه هي القوى الفاعلة الرئيسية باستثناء حركة فتح، إلا إذا كانت حركة فتح ستعقد مجلسا مركزيا من لون واحد فقط، وتأخذ قرارات لن ترى النور، ولن يوافق عليها أحد، ولن يوافق عليها الشعب الفلسطيني".
وحول البند المطروح على جدول أعمال اجتماع مجلس مركزي عباس في رام الله، والذي يقول بالانتقال من السلطة إلى الدولة اعتبر فيصل أن "هناك فريقا فلسطينيا" لا يستفيد من التجارب، تجربة سلام فياض وحكومته كانت خير دليل، والذي قال أنه يبني مرتكزات بناء الدولة الفلسطينية، هذا هراء بهراء، إذا لم يجر التحلل من اتفاقيات أوسلو، ووقف التنسيق الأمني، ووقف التبعية الاقتصادية، ووضع سياسة جديدة بديلة قائمة على أساس فك العلاقة بالاحتلال، وإعلان العصيان الوطني".
معتبرا أن "ما يضمن تحول السلطة من سلطة وكيلة إلى دولة، هو تحويل وظائفها الآن حتى تشكل دعامة من دعائم صمود وتعزيز صمود شعبنا، وتعزيز مقاومته الشعبية، ولا تشكل قيدا عليه، لذلك شرط قيام الدولة الفلسطينية هو إنهاء الاحتلال وإنهاء الاستيطان وإنهاء سياسة التمييز العنصري، وإنهاء الحصار".
وشدد القيادي الفلسطيني على ضرورة " استعادة مكونات الوحدة بين جغرافيا وديموغرافيا الشعب الفلسطيني في الضفة وفي غزة وفي القدس وفي الأراضي المحتلة عام 48 وفي حركة اللاجئين، وتفعيل منظمة التحرير، واستعادة مكانتها في إطار من الشراكة الوطنية الحقيقية، لا في إطار الاستفراد والاستئثار بمراسيم رئاسية تسن هنا وهناك، لمصلحة تأبيد ما هو قائم من اتفاقات أوسلو، أو إيجاد القاسم المشترك ما بين صفقة القرن وقرارات المجلس الوطني".
وأشار فيصل إلى أنه لا يعتقد " أن هناك قائدا فلسطينيا يجرؤ على أن يحول المجلس المركزي إلى بديل للمجلس الوطني، ويأخذ صلاحياته.. أي أن يندفع نحو شطب المجلس التشريعي أو شطب مؤسسات أو دوائر أخرى وتأبيد الاحتكار والاستئثار والهيمنة بهذا الشأن".
وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد أعلن يوم أمس أن "النوايا غير موجودة لدى حماس بشأن المصالحة"، مشددا على أنه لن يقبل إلا بمصالحة كاملة، في ظل حكومة واحدة، وقانون واحد، وسلاح شرعي واحد.
هذا وبدأت البارحة أعمال مجلس مركزي عباس في مدينة رام الله، وتستمر على مدى يومين، وسط مقاطعة أغلب الفصائل الفاعلة في الساحة الفلسطينية.
