تُدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات عمليات مصادرة الأراضي وتجريفها في طول الضفة الغربية وعرضها، وتعتبرها إمتداداً لبرامج وخطط اليمين الحاكم في اسرائيل الهادفة الى تهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة وفرض القانون الاسرائيلي عليها. في السياق، تدين الوزارة بشدة قيام جرافات الإحتلال بتجريف أراضي المواطنين الفلسطينيين في بلدة عينابوس جنوب نابلس، والتي تصب في النهاية لصالح الإستيطان وتعميقه في تلك المنطقة الحيوية والهامة. تُعبر الوزارة عن مخاوفها من مخاطر تحويل البؤر الإستيطانية الواقعة في تلك المنطقة الى تجمع استيطاني كبير ومتصل، خاصة وأن تلك البؤر تعتبر الحاضنة الأبرز لعصابات المستوطنين الإرهابية والأكثر عنفا ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم.
تؤكد الوزارة أن التغول الإستيطاني غير المسبوق في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك بناء مدن استيطانية جديدة وتوسيع المستوطنات القائمة وشق شبكة طرق إستيطانية واسعة، جميعها تشكل إستخفافاً بالمجتمع الدولي وقراراته الخاصة بالاستيطان وفي مقدمتها القرار 2334، وهو ما يستدعي تحركاً جاداً وسريعاً من الأمم المتحدة لتننفيذ قراراتها، والدفاع عن ما تبقى من مصداقية المنظومة الأممية ازاء الحالة في فلسطين المحتلة.
