ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، ان الحكومة الإسرائيلية تتجه نحو استبدال خوض عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة، بالعودة الى سياسة الاغتيالات.
وذكرت الصحيفة، في عددها الصادر صباح اليوم الأحد، أن التجهيزات للعملية بدأت بعد إعلان الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الإسرائيلي العام "الشاباك" تفضيلهما عودة سياسة الاغتيالات لقادة الحركة على عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة، قد تشتمل على اجتياح بري.
لكن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى خشية من أن تؤدي سياسة الاغتيالات إلى رد فعل عنيف من حركة "حماس" يقود في نهاية المطاف إلى حرب.
وتصر الحكومة الإسرائيلية على نفي التوصل إلى تهدئة مع حركة "حماس"، ليل الخميس – الجمعة، بوساطة مصرية وأممية. وبررت أوساط مقربة من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لصحيفة "هآرتس" ذلك بالقول، إن إسرائيل رفضت الالتزام بتهدئة إن لم تلتزم بها حركة "حماس".
وقال مسؤول سياسي إسرائيلي للصحيفة: "لم نلتزم بأي وقف لإطلاق النار للوسطاء، نحن في حالة حرب وهنالك تبادل للضربات العسكرية".
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عسكريين كبار قولهم إن الخطط لاغتيال قادة حماس وصلت إلى مرحلة متقدمة، لكن في حال طلبت القيادة السياسية الإسرائيلية تنفيذ الاغتيالات، فإن ذلك يتطلب تحضيرات إضافية.
كما تفضل قيادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وفق الصحيفة، استهداف "أصول استراتيجية" لحركة "حماس"، دون أن توضح ما هي أو ما المقصود بها بشكل عام، على الخوض في حرب بقطاع غزة.
وأعادت الصحيفة، وفقا للمصادر الإسرائيلية، كيف أن اغتيال مازن فقها الناشط الحمساوي أدى الى ضعضعة مخططات حماس في الضفة.
