الديمقراطية تصدر توضيحا حول مشاركتها في المجلس المركزي

 دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم السبت،  إلى عقد مشاورات وطنية بين فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، تحضيراً لدورة المجلس المركزي، مضيفة أنه "على ضوء النتائج تحدد الجبهة موقفها من المشاركة في المجلس من عدمها".

وأصدرت الجبهة اليوم السبت، بياناً مطولاً، شرحت فيه موقفها من القضايا الوطنية المختلفة، أبرزها دورة المجلس المركزي والمصالحة الوطنية.

ومن المقرر أن تعقد في رام الله منتصف الشهر الجاري دورة للمجلس المركزي الفلسطيني، وفق ما أكد رئيس المجلس سليم الزعنون.

وقالت الجبهة إن المجلس المركزي الفلسطيني، المدعو للانعقاد مطالب هذه المرة، بقرارات تنفيذية، وليس بقرارات تحال إلى اللجنة التنفيذية لتطبيقها، و"مطالب أيضا بخطوات فعلية وقرارات نافذة، وخطوات لإصلاح أوضاع المؤسسة الوطنية وإنقاذها من الدرك الذي إنزلقت إليه على يد المطبخ السياسي".

وأضافت "في هذا السياق تدعو إلى عقد اجتماع لفصائل م.ت.ف، يسبق انعقاد دورة المجلس المركزي، وبحضور رئيس اللجنة التنفيذية، للاتفاق على خطوات عملية، يتبناها المجلس المركزي، لتنفيذ قرارات دوراته (2015 + 2018) ودورة المجلس الوطني (30/4/2018)".

وأكدت الجبهة الديمقراطية أن على رأس هذه القرارات ،الإعلان عن سحب الإعتراف بإسرائيل، بكل ما يتطلبه ذلك من إجراءات وخطوات عملية على الصعيدين السياسي والدبلوماسي، والإعلان عن وقف التنسيق الأمني مع سلطات الإحتلال الإسرائيلي، وقفاً تاماً، بكل ما يستدعيه هذا الأمر من خطوات وإجراءات عملية ميدانية، وتكليف الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بقرار من المجلس المركزي، بتوفير الحماية لشعبنا والدفاع عنه.

كما أكدت ضرورة الإعلان عن بدء فك الإرتباط بالإقتصاد الإسرائيلي، وتكليف الجهات والإدارات المختصة في م.ت.ف، والسلطة الفلسطينية، في سقف زمني مدته ستة أشهر، إتخاذ الإجراءات الضرورية، عبر خطوات مدروسة، لوضع هذا القرار موضع التنفيذ. بما في، ذلك سحب اليد العاملة الفلسطينية من المستوطنات، ومقاطعة المنتج الإسرائيلي ووقف التعامل بالشيكل الاسرائيلي.

وشددت الجبهة على ضرورة الإعلان عن البدء باستعادة سجل السكان وسجل الأراضي من الإدارة المدنية، ووقف العمل باتفاق أوسلو وبروتوكول باريس، والتزاماتهما، وفك كل أشكال الارتباط بالجانب الاسرائيلي، باعتباره إحتلالاً عسكرياً، وإستعماراً إقتصادياً وإستيطانياً لأرضنا وشعبنا.

كما أكدت على أهمية الإعلان عن نقل القضية الوطنية إلى الأمم المتحدة، بما يستوجب التقدم بطلب العضوية العاملة في الأمم المتحدة، وطلب الحماية الدولية، والدعوة لمؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة وبموجب قراراتها ذات الصلة، وتحت إشراف مجلس الأمن الدولي، ورسم خطة زمنية للبدء في تنفيذ هذه الخطوات.

وطالبت الجبهة الديمقراطية بنقل ملفات الجرائم الإسرائيلية إلى محكمة الجنايات الدولية في إطار سقف زمني محدد وملزم للجنة التنفيذية.

أما على صعيد المؤسسة الوطنية فقد أكدت الجبهة في بيانها على ضرورة إعادة الاعتبار للجنة التنفيذية، كقيادة يومية لشعبنا الفلسطيني، وحكومة دولة فلسطين في المنفى، الأمر الذي يتوجب إدخال الإصلاحات الوطنية الديمقراطية، الضرورية عليها في مقدمتها، إعادة تشكيل الدائرة السياسية، برئاسة أحد أعضاء اللجنة التنفيذية، لتقوم بما عليها من مهام سياسية ودبلوماسية في المرحلة الراهنة، على الصعيدين السياسي والدبلوماسي، كما ينص عليها النظام الداخلي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

كما دعت لتصويب أوضاع دائرة شؤون المغتربين، وإعادتها إلى الوضع الذي كانت عليه، والرجوع عن الخلل القانوني بإحالة مسؤولياتها إلى مرجع من خارج اللجنة التنفيذية.

وطالبت الجبهة بانتخاب رئيس للصندوق القومي الفلسطيني، من بين الأعضاء المستقلين في المجلس الوطني، ويكون عضواً في اللجنة التنفيذية، وتشكيل مجلس لإدارة الصندوق، والالتزام بقرارات المجلس الوطني وتحرير الصندوق من سياسة التجاذبات والهيمنة الفئوية والفردية عليه، والحد من تحويله إلى أداة بيد المطبخ السياسي لتصفية الحسابات مع المؤسسات والقوى والأفراد.

وأكدت على ضرورة وقف "سياسة العبث" بدوائر اللجنة التنفيذية، على غرار ما وقع لدائرة الإعلام والثقافة التي ألغيت لصالح وزارة الإعلام في حكومة السلطة الفلسطينية، وعلى غرار ما جرى لدائرة شؤون الأسرى والجرحى والشهداء، التي اعتذر عنها أعضاء في اللجنة التنفيذية لإدراكهم التعارض بين مهامها ومهام مؤسسات أخرى في السلطة الفلسطينية وخاصة لتسلط المطبخ السياسي وقراراته الإنفرادية.

كما طالبات بوضع حد لسياسة الفك والتركيب بمراسيم فوقية لا تخدم المصلحة الوطنية، بل تسهم في توتير الأوضاع الداخلية، وتوسيع مظاهر التشقق في الحالة الوطنية، على غرار ما جرى في هيئة شؤون الأسرى والجرحى من فك وتركيب على خلفية كيدية.

وجددت الجبهة الديمقراطية التأكيد على عدم الجمع بين رئاسة اللجنة التنفيذية وأي من دوائر اللجنة التنفيذية، والتأكيد على دورية اجتماعات المجلس المركزي دون تأخير. ويكون من صلاحيات رئاسة المجلس الدعوة له مباشرة.

وعلى صعيد إنهاء الانقسام أكدت الجبهة الديمقراطية على إنهاء الانقسام بموجب تفاهمات 12/10/2017 و22/11/2017. والتأكيد على رفع العقوبات عن القطاع في سقف زمني محدد وملزم، ودعت هيئة تفعيل وتطوير م.ت.ف للاجتماع، لمراجعة الأوضاع العامة، والتوافق على استراتيجية سياسية وكفاحية للمرحلة القادمة.

ودعت الديمقراطية اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني لاستئناف عملها، للدعوة لدورة توحيدية للمجلس الوطني الجديد، الذي يتشكل بالانتخابات بنظام التمثيل النسبي الكامل من 350 عضواً من الداخل والشتات، بمشاركة جميع القوى، وينعقد في مكان يتم التوافق عليه.

وختمت الديمقراطية بيانها بالتأكيد على "أنه وبناء على ما سوف تسفر عنه المشاورات والتوافقات الوطنية التي يدعو لها، وبحضور رئيس اللجنة التنفيذية، سوف تحدد موقفها بالمشاركة من عدمها في أعمال دورة المجلس المركزي في دورة أغسطس الجاري".