حذرت غرفة تجارة وصناعة غزة من خطورة التداعيات الكارثية المترتبة على مواصلة سلطات الاحتلال إغلاق معبر كرم أبو سالم لليوم السابع والعشرين، مناشدةً المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة.
وأكدت أن استمرار إغلاق المعبر سيفاقم من سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتفاقمة أصلا نتيجة لاستمرار الحصار الإسرائيلي منذ ما يزيد على 12 عاماً، لافتة الى أن كافة المؤشرات تشير إلى خطورة ذلك وعلى رأسها معدلات البطالة التي تجاوزت 49% وبلغ عدد المتعطلين عن العمل ربع مليون شخص، وارتفع معدل البطالة بين الأفراد 20-29 سنة في عام 2017 الحاصلين على مؤهل دبلوم متوسط أو بكالوريوس في قطاع غزة إلى 73% ، وتجاوزت معدلات الفقر 53%، وبلغ عدد الذين يتلقون مساعدات من المنظمات الدولية والإغاثية العاملة في قطاع غزة ما يزيد على مليون شخص.
وأوضحت الغرفة في بيان أصدرته اليوم أن إغلاق معبر كرم أبو سالم أدى إلى نقص شديد في السلع والبضائع، وتوقف العديد من القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها قطاع الإنشاءات بسبب منع دخول مواد البناء الأساسية (الأسمنت، الحصمة، الحديد).
وقالت "تكبد المستوردون خسائر فادحة نتيجة لمنع إدخال آلاف الحاويات المعدة إلى قطاع غزة والابقاء عليها في الموانئ الإسرائيلية حيث سيضطر التجار لدفع رسوم تخزين لهذه البضائع قد تصل إلى 1000 شيكل شهرياً للحاوية الواحدة، بالإضافة إلى تعرض تلك البضائع إلى التلف نتيجة لسوء التخزين، كما أن كميات كبيرة من البضائع تحمل تواريخ صلاحية محددة".
واعتبرت الغرفة أن قطاع النقل التجاري يعد من أكثر المتضررين حيث أنه قبل الإغلاق بلغ المعدل اليومي للشاحنات التي تدخل عبر معبر كرم أبو سالم ما يتراوح بين 350 الى 400 شاحنة، بينما في الأيام الأخيرة تقلص إلى نحو 100 شاحنة يومياً.
ونوهت الى أن القطاعات الصناعية المختلفة في قطاع غزة تعاني من النقص الشديد في المواد الخام نتيجة للإغلاق المستمر لمعبر كرم أبو سالم وأن عدم إدخال تلك المواد سيؤدي إلى توقف القطاع الصناعي عن الإنتاج، وبالتالي تسريح آلاف العاملين في القطاع الصناعي، الأمر الذي سيزيد معدلات البطالة والفقر.
وشددت الغرفة على أن المطلوب من المؤسسات والمنظمات الدولية ممارسة الضغط الفعلي على إسرائيل لإنهاء حصارها لقطاع غزة وفتح كافة المعابر التجارية وإدخال كافة احتياجات القطاع من السلع والبضائع وعلى رأسها مواد البناء دون قيد أو شرط.
