قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن مرسوم الرئيس محمود عباس القاضي بتعيين مستشاره للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية نبيل شعث مسؤولاً عن دائرة شؤون المغتربين، بدلاً من تيسير خالد "غير قانوني ويمس أسس الشراكة السياسية.
وصادق عباس اليوم على قرار بسحب مهام دائرة المغتربين من عضو المكتب السياسي لجبهة الديمقراطية تيسير خالد، وكلف الدكتور نبيل شعث، مستشار الرئيس للشؤون الدولية، بالإشراف على الدائرة وإدارتها.
وكانت أجهزة أمن السلطة اقتحمت اليوم مكتب منظمة التحرير برام الله، وطردت تيسير خالد من مكتبه، وذلك عقب يوم من الكشف عن إقالته وتعيين بديل عنه.
وأضاف بيان الجبهة أن "القرار ينال من مصداقية الحديث عن الشراكة، في ظل غياب الاحترام المطلوب لعناصرها الرئيسية التي تتمثل بالمشاركة في صنع القرار، والجماعية في القيادة، والحرص على حلول توافقية للتباينات بين أطراف المنظمة، واحترام توجهات مؤسساتها".
وذكر البيان أن القرار جاء خلافاً للرأي الذي عبرت عنه الأغلبية الساحقة من أعضاء اللجنة التنفيذية في اجتماعها الذي عقد السبت الماضي، "الأمر الذي يجعل منه نموذجاً للقرارات المتفردة التي طالما ألحقت الضرر بمكانة المنظمة وهيبة مؤسساتها".
وأكدت أن الإجراء الأخير سيضعف هذا الدور، وهو امتداد لسياسة تهميش مؤسسات المنظمة وإخضاعها للهيمنة الفئوية، وتحجيم دورها في استنهاض وقيادة النضال الوطني التحرري.
وقالت الجبهة إنها سوف تواصل التصدي بكل الوسائل المشروعة لهذا القرار الانفرادي وغيره من الممارسات المنافية لمبادئ الشراكة والتوافق الوطني، مؤكدة أن خياراتها بهذا الشأن تبقى مفتوحة في إطار الحرص على مكانة المنظمة ووحدة وفعالية مؤسساتها.
