دعت الأطر الصحفية في قطاع غزة "كتلة الصحفي الفلسطيني، التجمع الإعلامي الفلسطيني، التجمع الإعلامي الديمقراطي، التجمع الصحفي الديمقراطي" في بيانا لها وصل " أمد للإعلام" نسخة منه إلى مقاطعة أخبار وتصريحات الناطقين باسم "أونروا" وكبار المسئولين فيها حتى انتهاء أزمة الموظفين.
وقال البيان:" أنه على وقع القرارات الجائرة التي تتّخذها إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بحق الموظفين، خاصة في قطاع غزة، بفصل ألف موظف ووقف التوظيف، وتهديد الأمن الوظيفي للعاملين كافة، علاوةً على التلويح بتأجيل العام الدراسي، وهو ما يمسّ بنصف مليون طالب في مناطق عمليات الوكالة الخمس، ربعُهم في غزّة، والتهديد بوقف برنامج المساعدات الغذائية (الكوبونات) عن مليون و100 ألف لاجئ بالقطاع.
وتابع البيان : "أن إدارة الوكالة تصر على تعميق جروح اللاجئين والطعن في ظهورهم، بإنكار إقدامها على قرارات الفصل، والادّعاء بأن ما جرى هو إنهاء عقود عدد من الموظفين وليس فصلهم، بطريقة تُشير للاستخفاف بعقول اللاجئين، والتلاعب بمصيرهم وحقوقهم، يُضاف إلى هذا الادّعاء بأن اتحاد الموظفين في غزة يقوم بنشر "معلومات غير دقيقة" وأنّه "فقد مصداقيته ويقوم بخطوات غير قانونية، في مواجهة الأونروا"، ومحاولة إظهاره بمظهر الجهة التي تُريد تخريب الأوضاع، إضافة لزعم إدارة الوكالة أنّها طالبت الاتحاد بحلول لكنه رفض، وهو ما لا يمتّ للواقع بصلة" .
وأضاف البيان :" أنه في الوقت الذي نرى أن قطاع غزة مُستهدفٌ بشكل فاضح بقرارات إدارة الوكالة المجحفة، ويُحارب من كلّ حدبٍ وصوب، وتُفتعل فيه الأزمات، فيما تخرج علينا الأطراف المشبوهة بالحلول الجاهزة، التصفويّة، على شاكلة القرارات والإجراءات الخطيرة التي تُقدم عليها إدارة الوكالة، والتي لا تهدف إلّا لشطب حقوق اللاجئين بخلاف الهدف التي أُنشئت من أجله هذه الوكالة.
وفي وقتٍ نلحظُ فيه تساوقًا من بعض الجهات الفلسطينية ووسائل الإعلام المحلية بشكل خاص، مع إدارة الوكالة، وانجرارًا نحو روايتها، بل وتبنّيها في مقابل دحض وإقصاء رواية اتحاد الموظفين، وهو الجهة النقابية التي تُمثلهم وترفع حقوقهم وتُعلي صوتهم".
ودعت الأطر إلى مقاطعة أخبار وتصريحات الناطقين باسم "أونروا" وكبار المسئولين فيها حتى انتهاء أزمة الموظفين.
كما دعت وسائل الإعلام التي تتبنّى رواية إدارة الوكالة التي تُكذّب رواية الاتحاد وتُشوّه مساعيه، بالاصطفاف إلى جانب الموظفين وعموم اللاجئين، وإسنادهم ودعم حقوقهم في هذه الأزمة والمعركة، التي بات من الواضح أنّها سياسية مُفتعلة.
وأوضح البيان:" أن المسؤولية الوطنية والإنسانية تقتضي الالتحام مع الموظفين وحقوقهم، وتعلو على المهنيّة الصحفية بمعناها المُجرّد، فلا نضع إدارة الوكالة وكبار مسؤوليها، وبعضهم بات مفضوحًا بسمعته السيئة على الصعيد الوطني والأخلاقي، لا نضع هؤلاء موضع الطرف الجدير بتضمين روايته بداعي المهنية".
وأشار البيان " لا يخفي علينا جميعاً أن هذه الأزمة سببها إجراءات الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي لتصفية قضية اللاجئين لذلك المطلوب تحشيد جماهير الشعب الفلسطيني وكل وسائل الإعلام للتنبيه من حجم الخطر الذي تتعرض له حقوق اللاجئين بذريعة الأزمة المالية".
