ترأس رئيس الوزراء، وزير الداخلية رامي الحمد الله، اليوم الخميس، في مقر وزارة الداخلية برام الله، اجتماعا للمجلس الأعلى للدفاع المدني، لبحث استعدادات وتحضيرات الجهات المختصة لأي كوارث قد تحدث، لا سيما الزلازل.
وشدد الحمد الله على ضرورة التنسيق العالي بين كافة الجهات والمؤسسات، والتواصل الدائم بينها، والذي من شأنه الحد من الاضرار التي قد تحدث حال وقوع أي كارثة، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة التوعية المجتمعية ودور وسائل الاعلام المختلفة في ذلك.
واستمع رئيس الوزراء إلى تقارير موسعة عن السيناريوهات المتوقعة حول إمكانية حدوث زلازل، وكيف سيتم التعامل معها في حال وقوعها، والمناطق التي من الممكن تضررها، وذلك للحد من الخسائر والاضرار.
وثمن الحمد الله الجهود التي يقوم بها المجلس الأعلى للدفاع المدني، ودوره في الحفاظ على حياة المواطنين من خلال استعداده الدائم، وسرعته في التعامل مع أي خطر قد يحدث.
وأشار الحمد الله إلى أهمية تشكيل مجلس طوارئ مصغر ميداني يتابع عمليات التنفيذ وغرف الطوارئ في كافة المحافظات، مؤكدا تسخير الحكومة لكافة الإمكانيات المتاحة لتسهيل عمله في كافة الظروف.
ودعا إلى تضافر الجهود والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، وزيادة مستوى التكامل بين غرف العمليات المركزية والفرعية في كافة محافظات الوطن، مشددا على أهمية ودور المتطوعين في مساندة كافة الطواقم سواء الدفاع المدني او غيرها في كافة محافظات الوطن.
من جهته ثمن مدير عام الدفاع المدني اللواء ركن يوسف نصار الدعم السياسي من قبل الرئيس محمود عباس والحكومة، مؤكداً اهمية رفع مستوى التنسيق بين الشركاء للعمل على تقليل الخسائر في ارواح المواطنين وممتلكاتهم.
واطلع اللواء نصار اعضاء المجلس على خطة الدفاع المدني لمواجهة المخاطر بما يشمل الخطة الاعلامية لرفع الوعي المجتمعي لدى المواطنين والاستعدادات والجاهزية من حيث الكوادر والمعدات للتعامل مع أي حالات طارئة.
كما وقدم الشكر والامتنان لشركاء الدفاع المدني من كافة الاطراف لمساهمتهم الفاعلة برفع المخاطر وتقليل الخسائر لدى المواطنين وصون الوطن والمواطن.
وأكد نصار أهمية وجود ممثل لكل عضو في المجلس الأعلى بالمديرية العامة للدفاع المدني لأخذ القرار الصحيح في مواجهة الكوارث حال حدوثها.
