ترى وزارة الإعلام في مصادقة "الكنيست" الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون "يكسرون الصمت"، الذي يحظر على مندوبي الجمعيات الحقوقية المناهضة للاحتلال وممارسات جنوده، الدخول إلى المدارس وتقديم محاضرات أو أي فعاليات لطلبتها استمرارًا في تشريع التحريض وحماية الإرهاب.
وتؤكد أن ملاحقة الجمعيات التي توجه انتقادات وتوثق عدوان جيش الاحتلال ضد أبناء شعبنا، يهدف أساًسًا إلى حماية الجنود والقتلة، وإطلاق اليد للفتك بكل ما هو فلسطيني، وهو ما يثبته مناقشة قوانين" فيس بوك"، و"منع تصوير الجنود".
وتعتبر الوزارة أن تطبيق القانون على النشطاء والمؤسسات خارج دولة الاحتلال، التي تشجع الإجراءات السياسية ضد إسرائيل يعني عمليًا منح الضوء الأخضر للمتطرفين والإرهابيين لمواصلة جرائمهم، والإمعان في استهداف أبناء شعبنا.
وتكرر دعوة رؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية والنيابية في دول العالم، إلى التوقف عند عنصرية "الكنيست" الإسرائيلية، التي صارت بؤرة تحريض وعنصرية في دولة تدعي أنها "واحة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط"!
