أكد مركز الأسرى للدراسات اليوم الأحد أن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بالافراج عن أحد المتهمين بإحراق منزل عائلة دوابشة قبل نحو 3 سنوات بحجة ضعف الأدلة وادعاء المتهمين أن الاعترافات أخذت منهم بالإكراه والتعذيب ، دليل على عنصرية الاحتلال .
وقال مدير المركز د. رأفت حمدونة أن المحاكم الاسرائيلية تكال بمكيالين لصالح المتطرفين والمستوطنين اليهود ، في حين تتجاوز الأساس القانونى في التعامل مع أسرى الشعب الفلسطينى التى تمارس بحقهم كل أشكل التعذيب وتنتزع منهم الاعترافات بالقوة والارهاب وتستند اليها في المحاكم العسكرية غير القانونية ، وتفرض عليهم أحكام ردعية غير مسبوقة في أى مكان من العالم .
وأضاف د. حمدونة أن سلطات الاحتلال تتجاوز اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التى اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1984م ، والتى تؤكد على تجريم وملاحقة أى جهة تمارس أى عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد .
مشيراً إلى عشرات أساليب التعذيب الجسدى التى تمارسه سلطات الاحتلال الاسرائيلى بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في منذ لحظة الاعتقال مروراً بأقبية التحقيق للحصول على الاعترافات بالقوة ، وحتى خلال الاعتقال في السجون أثناء القمعات المستمرة للأسرى ، مثل الضرب المبرح وبالبساطير ذات الرؤوس المعدنية ، و تغطية الوجه والرأس ، والشبح بأنواعه وأشكاله المختلفة ، وأساليب الهز العنيف ، والتعرض لموجات باردة شتاء، وحارة صيفاً، أو كلاهما معاً ، والتقييد من الخلف على كرسى قصير ، والحرمان من قضاء الحاجة ، واستخدام الجروح ، والرش بالغاز المسيل للدموع ، وعشرات أشكال وأساليب التحقيق الجسدى والنفسى .
وطالب د. حمدونة المؤسسات الحقوقية والدولية بملاحقة سلطات الاحتلال ومحاكمة مرتكبى جرائم التعذيب بشقيه النفسى والجسدى وفق اجماع مؤسسات حقوق الإنسان ، وعدم التعامل بمكيالين وبازدواجية وعنصرية لصالح المتطرفين الصهاينة الذين يقتلون أطفال الشعب الفلسطينى دون رادع قانونى ، وطالب بتفعيل توصياتهم والضغط على الاحتلال الاسرائيلى والزامه بوقف الارهاب على المعتقلين ، وتطبيق الاتفاقيات والمواثيق الدولية وفق المبادئ والقواعد العملية في معاملة الأسرى .
