تطلق وزارة الإعلام نداءً ضد قرصنة الاحتلال لعائداتنا الضريبية، وتشريع "لكنيست" الإسرائيلي لما يسمى قانون تجميد دفع قيمة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى والجرحى.
وتهيب بالمؤسسات الإعلامية الوطنية والعربية والدولية إلى الوقف ضد سلب الاحتلال ونهبه لأموالنا، وإقرار قوانين عنصرية تستهدف الأسرى والشهداء والجرحى.
وتدعو الوزارة إلى المشاركة في بث ونشر مضامين تؤكد أن الشهداء والأسرى والجرحى هم نتاج المقاومة المشروعة التي أقرتها القوانين الدولية، ومارستها كل شعوب الأرض وحركات التحرر عبر التاريخ الإنساني، ولم يبتدعها شعبنا.
وتحث الهيئات الحقوقية وأعضاء المجالس النيابة والبرلمانات في العالم على ممارسة كافة أشكال الضغط على "الكنيست" الإسرائيلي، من أجل وقف القرصنة، والتراجع عن القوانين العنصرية، وشرعنة نهب أموالنا تحت ذارئع واهية.
وتؤكد الوزارة أن إنهاء الاحتلال لأرضنا، وفق قرارات الشرعية الدولية، هو المطلب الرئيس الواجب دعمه، وأن مساعي وصف مناضلينا بـ "الإرهاب" المزعوم لن ترى النور.
وتناشد وسائل الإعلام ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي اعتماد هاشتاج ( #شهداؤنا_وأسرانا_وجرحانا_ليسوا_إرهابيين_والاحتلال_يسلب_أموالنا).
