تؤكد وزارة الإعلام أن قيادتنا وشعبنا لن يقايض حقوقه المشروعة، وثوابته المقدسة بالمال والمساعدات الأمريكية وسواها.
وتعتبر تجميد واشنطن للمساعدات التي تقدمها للسلطة الوطنية بشكل كامل، بعد إقرار قانون ما يسمى "تايلور فورس"، الذي يستهدف رواتب الأسرى والشهداء إمعانًا في ممارسة الابتزاز السياسي، ومحاولة لتمرير "صفقة القرن" بكل الأساليب الملتوية.
وترى الوزارة في تزامن قرار البيت ألأبيض، مع الهجمة الشرسة على وكالة (الأنروا) دليلاً دامغًا على مساعي شطب حقوقنا الوطنية، والمضي في خرق القانون الدولي، والمساومة على ثوابتنا، وتصفية قضيتنا.
وتصف الخطوة الأمريكية المتساوقة مع القوانين العنصرية الإسرائيلية التي تنهب أموالنا بمناسبة ودونها، وتواصل سلب عائداتنا الضريبية، وتقدم ذرائع واهية للسرقة العلنية، بتقاسم رخيص للأدوار مع الاحتلال.
وتجدد الوزارة التأكيد على أن قانون "تايلور فورس"، الذي يُخلد الضابط الأمريكي، القتيل في يافا عام 2016، يتناسى آلاف الأبرياء من أبناء شعبنا، الذين ارتقوا بدم بارد، وليس آخرهم المُسعفة رزان النجار، والصحافي أحمد أبو حسين، ويقفز عن المتضامنة الأمريكية راشيل كوري، التي دهستها جرافة إسرائيلية في غزة، وهي تمنع بجسدها هدم منزل، كما لا يعينه أمر الطفل محمد أبو خضير الذي اختطفه وأحرقه مستوطنون وهو حي، شأنه كعائلة دوابشة.
