مع الدقائق الأولى من اليوم الأحد، بدأ سريان الأمر الملكي الذي يقضي بالسماح للمرأة في السعودية بالقيادة.
وبثت قناتا "الإخبارية" الرسمية و"العربية" السعوديتين مقاطع مصورة لنساء بدأن في قيادة سياراتهن رفقة ذويهن، لأول مرة في شوارع المملكة.
ويتزامن سريان القرار مع عودة السعوديين والسعوديات من إجازة عيد الفطر، الأمر الذي يعني أنه سيصبح بإمكان الحاصلات على رخص قيادة التوجه لأعمالهن بسياراتهن مع حلول مواعيد عملهن في الصباح.
وفي 26 أيلول/ سبتمبر الماضي، أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا يقضي بالسماح للمرأة باستصدار رخصة قيادة سيارة، بدءا من 24 حزيران/ يونيو الجاري، "وفق الضوابط الشرعية"، للمرة الأولى في تاريخ المملكة.
وبهذا القرار، خرجت السعودية من وضعية "الدولة الوحيدة في العالم" التي تحظر قيادة المرأة للسيارة.
ومع بدء تنفيذ القرار، قال العقيد سامي الشويرخ، المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للمرور في الرياض، في تصريح لقناة "الإخبارية"، إنه لا يوجد لديهم أي هاجس من تمكين المرأة من قيادة السيارات، ومختلف الأجهزة الأمنية والمرورية تعمل بشكل اعتيادي، ولا يوجد أي إجراءات استثنائية.
بدروه، أشاد الداعية السعودي عائض القرني ببدء تنفيذ القرار، وقال لـ"الإخبارية": "نعيش في كوكب أرضي، كل النساء مارسن حقهن في القيادة، والمرأة السعودية بدأت تمارس حقها الطبيعي بسيارتها بحشمتها وحجابها ووقارها".
وبين أنه ليس معنى السماح للمرأة بقيادة السيارة أن تتخلى عن مبادئها، مشيرا إلى أنه سافر إلى عدة دول، وكانت المرأة المسلمة تسوق بحشمتها وبحجابها.
وأردف: "وهذا الأمر فيه حلول لمشكلات كانت تعاني منها المرأة، مثل الخلوة، إضافة إلى أنه توفير اقتصادي للدولة والأفراد والأسرة".
وأشاد القرني بسن قوانين وأنظمة تردع المخطئ والمتهور الذي يفكر في التحرش أو إساءة الأدب، مذكرا الرجال بأن من تقود السيارة هي إما أخته أو أمه أو ابنته.
وكانت الإدارة العامة للمرور بدأت، في 4 حزيران/ يونيو الجاري، استبدالها بالرخص الدولية المعتمدة في المملكة رخصا سعودية، استعدادا لموعد السماح بالقيادة للمرأة، وذلك في عدة مواقع بمدن المملكة.
وفي 5 حزيران/ يونيو الجاري، وافق مجلس الوزراء السعودي على "إيقاف النساء اللاتي يرتكبن المخالفات المرورية -الموجبة للإيقاف- في مؤسسة رعاية الفتيات إلى حين استكمال تجهيز المقرات المناسبة لإيقافهن".
ومؤسسة رعاية الفتيات تتبع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتستقبل وتؤوي الفتيات الموقوفات والمحكوم عليهن بقضايا جنائية مختلفة، ممن تقل أعمارهن عن 30 عاما.
وفي 8 حزيران/ يونيو الجاري، بدأ سريان نظام مكافحة جريمة التحرش، التي تصل فيها عقوبة المتحرش في بعض الحالات إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية مقدارها ثلاث مئة ألف ريال (80 ألف دولار).
كان العاهل السعودي أصدر بعد يومين من إصدار الأمر الملكي الخاص بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، توجيهات لوزارة الداخلية في المملكة يوم 28 أيلول/ سبتمبر الماضي، بإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش في البلاد.
وكثفت السعودية على مدار الأيام الثلاثة الماضية (الخميس والجمعة السبت) الفعاليات التوعوية بإشراف مباشر من الإدارة العامة للمرور في مدن الرياض ( وسط) والدمام ( شرقا) وجدة (غربا) وتبوك (شمالا)، وذلك تحت عنوان (توكلي وانطلقي).
وتهدف الفعاليات إلى "تعريف السيدات المقبلات على قيادة المركبات بقواعد الأمن والسلامة المرورية على الطرق، وكسر حاجز الخوف والرهبة لديهن من القيادة، وذلك عبر استخدام أجهزة المحاكاة الإلكترونية، ونشر الثقافة المروية بين الزوار، وتعريفهم بتفاصيل المركبات الميكانيكية".
ويسمح القرار للنساء البالغات من العمر 18 عاما فما فوق بإجراء امتحان للحصول على رخصة للقيادة، كما يجيز للسعوديات تعديل رخص القيادة الأجنبية، على أن يدخل قرار القيادة حيز النفاذ في 24 حزيران/ يونيو الجاري.
كما يسمح القرار للنساء في السعودية بقيادة الشاحنات والدراجات النارية، إضافة إلى أنه يسمح لهن بالعمل كسائقات أجرة كونه يساويهن بالذكور تماما، حسبما قالت الإدارة العامة للمرور في وقت سابق.
ويتوقع أن يكون لقرار السماح للمرأة بالقيادة تأثيرات اجتماعية واقتصادية في المجتمع السعودي، الذي يشهد تحولات متزايدة في الآونة الأخيرة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يتوقع أن ترتفع مبيعات السيارات خلال العام الجاري بنسبة 10 بالمئة، مقارنة بالعام الماضي مع بدء قيادة المرأة للسيارة، المقرر له 24 حزيران/ يونيو الجاري، بحسب تقديرات خبراء.
تضييق على الحركة النسوية
في المقابل، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الأربعاء، إن السعودية تواصل ما وصفته بـ"الحملة الصارمة ضد حراك حقوق المرأة" مع اعتقالها ناشطتين إضافيتين مؤخرا، قبل أيام من رفع حظر القيادة عن المرأة.
وكانت السعودية أعلنت في أيار/ مايو الماضي اعتقال 17 ناشطا وناشطة بارزين في مجال حقوق المرأة، واتهمتهم بالخيانة والعمل على تقويض استقرار المملكة.
ومن بين الناشطات المعتقلات؛ لُجين الهذلول، وإيمان النفجان، وعزيزة اليوسف، اللواتي عرفن بدفاعهن عن حق النساء في قيادة السيارات، ومطالبتهن بإنهاء ولاية الرجل على المرأة.
