استنكر النائب قيس عبد الكريم (ابو ليلى) نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين القرارات والممارسات البوليسية المشينة التي أقدمت عليها أجهزة سلطة المقاطعة لقمع الحراك السلمي المطالب بتنفيذ قرار المجلس الوطني القاضي بإلغاء العقوبات المفروضة على أبناء شعبنا في قطاع غزة.
وقال أبو ليلى أن المشهد المعيب الذي شهدناه أمس في رام الله شكل جرحاً غائراً في ضمير كل وطني مخلص، وساهم في تعميق الهوة بين القيادة وبين الشعب وهو لذلك يصب الماء في طاحونة المحاولات المستميتة من جانب أمريكا وإسرائيل لفبركة قيادة بديلة مطواعة تتساوق مع مؤامرة " صفقة القرن".
وشجب أبو ليلى الاعتداء على المتظاهرين السلميين، بما فيهم النساء، بالضرب والسحل والشتائم البذيئة وقنابل الغاز والصوت ومصادرة الهواتف والاعتقال غير القانوني مؤكداً أن هذه الممارسات غريبة على قيم شعبنا وأعرافه الوطنية وهي انتهاك صارخ للحقوق والحريات التي كفلها القانون الأساسي للمواطنين وعدوان على حرية التعبير والتظاهر والاحتجاج السلمي. ودعا أبو ليلى إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الممارسات وحيى الموقف الشجاع الذي اتخذته نقابة الصحفيين بمقاطعة أخبار الحكومة والأجهزة الأمنية ومقاضاة المسؤولين عن الاعتداء على الصحفيين وعن تحطيم ومصادرة أجهزتهم.
واستغرب أبو ليلى التعميم الموجه إلى المحافظين بعدم التصريح لأي مظاهرة أو تجمع خلال فترة الأعياد مؤكداً أنه إجراء غير قانوني ويتنافى مع روح وبنود القانون الأساسي ومع أحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان والتي انضمت إليها فلسطين مؤخراً.
ولفت النظر إلى التطبيق الانتقائي لهذا التعميم حيث استخدم لمنع تظاهرات المعارضة بينما شهدنا على شاشات التلفزيون الرسمي التجمعات الموالية للسلطة والتي أغلقت لصالحها المراكز التجارية للمدن وخطب فيها المحافظون أنفسهم المنوط بهم تنفيذ هذا التعميم. وأوضح أبو ليلى أن هذا يؤكد أن لا هدف لهذا التعميم سوى محاولة اضفاء صفة قانونية زائفة على عمليات القمع المبيتة ضد حركة الاحتجاج الشعبي المعارضة للإجراءات المجحفة المتخذة بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة.
وسخر أبو ليلى من الخطاب الإعلامي الرسمي الذي يحاول تبرير هذه الحملة القمعية بالإشارة إلى ممارسات أجهزة حماس الأمنية في قطاع غزة مؤكداً أن العيب لا يمكن تبريره بدعوى شيوعه ولا تزر وازرة وزر أخرى. وأضاف أبو ليلى أن سياسة وقف الرواتب وقمع الاحتجاجات هي أكبر هدية يمكن أن تقدم لحركة حماس لتستثمرها في التنصل من قسطها من المسؤولية عن الحالة الرثة التي آلت إليها أوضاع قطاع غزة بعد 11 عاماً من استيلائها بالقوة المسلحة على الحكم فيه.
