مصادر: منظمة التحرير تطلب من مصر قريبا العودة للتدخل لإنهاء عقبات المصالحة مع حماس

اكدت مصادر سياسية مطلعة، أن القيادة الفلسطينية ستطلب من مصر بصفتها الوسيط المشرف على ملف المصالحة، التدخل من جديد بعد عيد الفطر، من أجل تطبيق اتفاقيات المصالحة، في ظل توجهات القيادة تطبيقا لقرارات المجلس الوطني الأخير.

وحسب المصادر فإن الاجتماعات التي عقدتها اللجنة المشكلة من اللجنة التنفيذية، لوضع الطرق المناسبة لتطبيق قرارات المجلس الوطني، بما فيها القرارات حول المصالحة وتحديد العلاقة مع الاحتلال، وغيرها من القرارات، ناقشت ملف الانقسام خلال الفترة الماضية بشكل موسع، وأن التوجه لتطبيق قرارات المجلس الوطني بإتمام المصالحة، سيكون من خلال التوصية لاعتماد طلب من مصر بالعودة لممارسة مهامها في تطبيق اتفاق المصالحة الموقع في مايو/ أيار 2011، واتفاق تطبيق بنود المصالحة الأخير الموقع في 12 اكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأكدت المصادر أنه جرى التأكيد في الاجتماعات التي ناقشت خلالها اللجنة ملف المصالحة، على أن الحوار المقبل مع حماس لن يستند إلى إجراء حوارات للوصول إلى اتفاقيات جديدة، بل تطبيق الاتفاقيات السابقة فقط، على أن تتولى مصر بصفتها الراعي الوحيد، تفعيل الملف من خلال التدخل لإزالة أي عقبات تعترض تطبيق الاتفاقيات.
ولم تستبعد أن يصار إلى أعادة فتح خطوط الاتصال المباشرة حول ملف المصالحة بين حركتي فتح وحماس قريبا، تمهيدا للشروع في مرحلة تطبيق باقي بنود المصالحة.

ومن المقرر حسب الطرح الفلسطيني الحالي في أروقة القيادة، أن تسبق هذه التحركات تجاه المصالحة، تحركات الطاقم الأمريكي الخاص بتسويق خطة «صفقة القرن» إلى المنطقة، للاجتماع مع بعض الأطراف العربية، تمهيدا لطرح هذه الخطة التي لا تلاقي أي قبول من القيادة الفلسطينية.

وكان المجلس الوطني الذي أنهى جلسته مطلع الشهر الماضي، قد أكد على «الأولوية الملحة» لإنهاء الانقسام، وعلى وحدة أرض دولة فلسطين في غزة والضفة بما فيها القدس الشرقية، وجاء في أحد قراراته «لا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة».

يشار إلى أن ملف المصالحة شهد تعثرا وتراجعا كبيرا مند مارس/ آذار الماضي، بعد حادثة التفجير التي طالت موكب رئيس الحكومة رامي الحمد الله، بعد دخوله قطاع غزة لافتتاح مشروع بنى تحتية. ومنذ ذلك الوقت انقطعت اللقاءات بين فتح وحماس، وتبادلت الحركتان الاتهامات بشأن الجهة التي تقف خلف العملية، والمسؤول عن تعطل المصالحة.

وغادر الوفد الأمني المصري الذي كان يوجد لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، ولم يعد منذ ذلك الوقت، رغم تنفيذ جزء من اتفاق تطبيق المصالحة، الخاص باستلام الحكومة مهمة إدارة معابر غزة. وطلبت فتح والرئيس محمود عباس، في خضم الخلافات السابقة التي تصاعدت بعد حادثة التفجير، من حركة حماس إنهاء سيطرتها على غزة، ونقل صلاحيات إدارة القطاع بشكل كامل إلى حكومة التوافق.

وفي هذا السياق أعلن أحمد أبو هولي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عن وجود توجه لدى القيادة الفلسطينية من أجل الشروع من جديد في حوارات حول إتمام عملية المصالحة مع حماس.

وقال في تصريحات للإذاعة الفلسطينية، إن الاجتماع المقبل للجنة التنفيذية سيجدد الدعوة لحركة حماس، من أجل إعطاء الفرصة لتمكين الحكومة من العمل في غزة، من أجل إنهاء الانقسام. وأكد أنه من ضمن الرؤى الموجودة لهذا لاجتماع للقيادة الفلسطينية «تجديد الدعوة لحماس للعودة الى الطاولة وفق رؤية واضحة». وأشار إلى أن تمكين الحكومة وتنفيذ المصالحة «ستكون له آثار إيجابية على قناعات الكثيرين في إنهاء الانقسام».

وأكد عضو التنفيذية أن الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية «جادة في تنفيذ اتفاق المصالحة»، لافتا إلى أن «صفقة القرن» التي تخطط الإدارة الأمريكية لطرحها «لا يمكن مواجهتها بالانقسام والتشرذم».

وقال أبو هولي إن الوحدة الوطنية وتنفيذ المصالحة وما تم الاتفاق عليه في القاهرة «هو الحل السريع والمباشر لإنهاء كل المآسي التي تحدث بفعل هذا الانقسام». وأكد أن الوحدة الوطنية هي «أقصر الطرق لإنهاء الاحتلال والانقسام».