أعلن المستشار النمساوي، «سيباستيان كورتس»، أن بلاده قررت إغلاق 7 مساجد في البلاد وترحيل عشرات الأئمة المسلمين، في إطار «مكافحة الإسلام السياسي»، وهي الخطوة التي استنكرتها تركيا بشدة واعتبرتها تأتي في إطار معاداة المسلمين.
جاء الإعلان النمساوي خلال مؤتمر صحفي عقده «كورتس»، الجمعة، مع نائبه اليميني المتطرف «هاينز كريستيان ستراتش»، ووزير شؤون الاتحاد الأوروبي «جيرنوت بلوميل»، ووزير الداخلية «هربرت كيكل».
وأشار «كورتس» إلى استكمال دائرة الثقافة ووزارة الداخلية تحقيقاتها بشأن بعض المساجد والجمعيات الموجودة في النمسا، ضمن إجراءات «مكافحة الإسلام السياسي».
وقال إنهم قرروا بناء على نتائج تلك التحقيقات، حظر أنشطة 7 مساجد وترحيل عدد كبير من الأئمة بدعوى أنهم ممولين من دول أخرى.
بدوره، قال وزير شؤون الاتحاد الأوروبي، الذي تتبع إليه دائرة الثقافة، إن 6 من المساجد المشمولة في القرار، تتبع إلى «الجمعية الثقافية العربية» التي تتبنى «الرؤية السلفية».
وأضاف أن المسجد السابع تابع للأتراك، وأُغلق بدعوى نشره «القومية التركية» وممارسة أنشطة غير مصرح بها من قبل الجماعة الإسلامية النمساوية التي تمثل رسميا مسلمي البلاد.
أمّا وزير الداخلية «كيكل»، فقال، إن قانون الإسلام الذي صدر في النمسا عام 2015، يحظر تمويل الأئمة من الدول الأخرى، وأنه سيتم إلغاء تصاريح إقامة الأئمة الذين يحصلون على رواتبهم من الخارج، ورفض طلبات الذين تقدموا لتمديد تصاريحهم.
وأوضح «كيكل» أنهم بدأوا بإلغاء تصاريح إقامة حوالي 60 إماما يعملون ضمن الاتحاد التركي النمساوي للثقافة الإسلامية والتضامن الاجتماعي، بدعوى حصولهم على تمويل من الخارج.
ولفت إلى وجود 11 إمامًا تقدموا بطلب لتمديد تصاريح الإقامة، مبينا أنه تم إلغاء تأشيرة اثنين منهم.
استنكار تركي
من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية «إبراهيم قالن»، في تصريح صحفي، إن إغلاق 7 مساجد في النمسا وترحيل أئمة بحجج واهية أحد نتائج موجة العنصرية الشعبوية المناهضة للإسلام.
وأضاف في تغريدة على موقع «تويتر»، أن الهدف من إغلاق المساجد تحقيق مكسب سياسي من خلال إقصاء التجمعات الإسلامية هناك.
واعتبر أن الموقف الإيديولوجي الذي تتبناه الحكومة النمساوية يخالف معايير القانون العالمي، وسياسات الاندماج الاجتماعي، وقانون الأقليات، فضلا عن أخلاقيات العيش معا.
وأشار إلى ضرورة الرفض بكل تأكيد لشرعنة معاداة الإسلام والعنصرية بهذا الشكل.
