تعتبر وزارة الإعلام جريمة قتل الشاب عز الدين التميمي (21 عامًا) من قرية النبي صالح، فصلاً دموياً جدياً يضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالإرهاب والعدوان واستباحة الدم الفلسطيني.
وتؤكد أن إعدام التميمي بدم بارد، وبثلاث رصاصات من مسافة قصيرة، يثبت مدى حاجة أبناء شعبنا لتوفير الحماية الدولية من آلة الحرب الإسرائيلية، ولمحاسبة القتلة وكل الواقفين خلفهم.
وتدعو الوزارة الهيئات الحقوقية لمقاضاة قادة جيش الاحتلال، على جرائمهم، التي لن تسقط بالتقادم، وتنفذ على مرأى ومسمع العالم، وتأتي في وقت تسعى إسرائيل لسن قوانين عنصرية تمنع تصوير جنودها، ما يعني تشجيعهم على القتل واستسهال الضغط على الزناد.
ترى في إعدام الشهيد التميمي، وما سبقه من جريمة قتل المسعفة رزان النجار، واستهداف الطواقم الطبية والصحافيين، نتاجًا طبيعيًا لتحريض حكومة الاحتلال، وللانحياز الأمريكي الظالم ضد أبناء شعبنا.
