ترى وزارة الإعلام في إعلان الإدارة الأمريكية دراسة خفض تمويلها لوكالتين تابعتين للأمم المتحدة، ولمنظمة لمراقبة الأسلحة الكيميائية، بعد انضمام فلسطين إليها، ممارسة للابتزاز السياسي.
وتؤكد أن سعي البيت الأبيض لتقليص دعم مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (يونيكتاد)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) يشكل دليلاً على أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تكتفي بالخروج على القانون الدولي، بل تتعامل بأساليب العصابات.
وتعتبر الوزارة الإجراءات الأمريكية الجديدة امتدادًا لاستهداف حقوق أبناء شعبنا، وخاصة بعد خفضها تمويلها لوكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين (الأونروا)، ووقف مشاركتها المالية السنوية في ميزانية "اليونسكو"، قبل أن تنسحب منها عام 2017.
وتجدد التأكيد أن الطريق الأقصر أمام واشنطن الاعتراف بحقوق شعبنا، والتوقف عن التنكر للقانون الدولي، والعودة عن الانقلاب على قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، بما فيها القرار 2334 الذي دعمته الإدارة السابقة.
